تصريح هام من الحكومة في الأردن للعمالة المصرية!

أشار تقرير صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل الى وجود اكثر من 800 الف عامل وافد يعملون في السوق المحلي, منهم فقط 300 الف عامل حاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول, واوضح التقرير ان 65% من العمالة الوافدة هي من الجنسية المصرية.

وقال محمد الخطيب الناطق الاعلامي بالوزارة ان هناك 100 الف عامل وافد حاصلين على تصريح عمل زراعي تسرب منهم الى السوق المحلي اكثر من 70% ويعملون في مختلف القطاعات ويزاحمون العمالة الاردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للاردنيين.

واضاف الخطيب ان قرار وقف استقدام العمالة الوافدة الى الاردن جاء في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة الاردنية الهاشمية في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية , اضافة الى وجود الألاف من العمالة الوافدة غير المنظمة, واستمرار لجان وفرق التفتيش التابعة للوزارة بالقيام بواجبها وضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.

واكد الخطيب ان وزارة العمل تقوم بإعداد دراسة لتنظيم وتقييم سوق العمل من خلال تشكيل لجنة لهذة الغاية من قبل مجلس الوزراء برئاسة الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ومندوبي عن عدد من الوزارات والجهات الامنية المعنية لغايات حصر اعداد العمالة الوافدة واماكن تواجدها والقطاعات التي يشغلونها لتقديم توصيات فنية وقانونية وادارية بهذا الخصوص, بالتزامن مع البرنامج التنفيذي الذي اطلقته الحكومة بهدف تشغيل الاردنيين.

واشار الخطيب ان وزارة العمل عقدت عدة لقاءات مع النقابات والاتحادات العمالية التي ايدت قرار وقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل الاردني, حيث لاقى القرار استحسان كبير من القطاع الخاص واصحاب العمل الحريصين على المصلحة الوطنية,مؤكدا ان القرار لا يتقاطع ابدا مع مصلحة القطاع الخاص وتوفير العمالة الوافدة ضمن القوانين والانظمة بحيث لا يؤثر ذلك على نسب تشغيل الاردنيين.

وبين الخطيب حرص الوزارة على دعم القطاع الزراعي واهمية هذا القطاع , وان الوزارة عقدت عدد من اللقاءات مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين وعدد من رؤساء اتحادات الزراعه والعاملين في القطاع في مختلف مناطق المملكة لبحث ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها تسرب هذة العمالة من القطاع الزراعي الى قطاعات اخرى وعدم ثباتها بالقطاع الزراعي لأسباب متعددة.

واشار الخطيب الى اجتماع عقد السبت الماضي في مبنى وزارة المياة والري بحضور وزير المياة ووزيري الزراعة والعمل ,ورؤساء الاتحادات الزراعية ورئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وعدد من المزارعين لبحث المشاكل والقضايا التي تهم المزارعين, حيث ثمن الحضور الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنظيم وتقييم سوق العمل واعطاء الاولوية في التشغيل للاردنيين, كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني اخر في وزارة العمل لوضع الاليات والاجراءات التي من شانها تنظيم عمل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.

واكد الخطيب ان اجتماع عقد يوم الاحد الموافق 14-8-2016 في مبنى الوزارة برئاسة امين عام وزارة العمل وكبار موظفي الوزارة , وحضور كل من رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين, رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن, رئيس اتحاد مزارعي المفرق وعدد من ممتهني مهنة الزراعة, لوضع آليات وخطوات من شأنها تسهيل عمل المزارعين .

واشار الخطيب ان الحضور اتفقوا على عدد من البنود من اهمها امكانية الاستفادة من مخزون العمالة الوافدة الفائض في الاردن والذي يقدر بالألاف ممن يحملون تصاريح زراعية سارية ومنتهية وفق ضوابط معينة تحددها الجهات المعنية, انتقال عامل وافد من صاحب عمل الى اخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل الساري المفعول بعد اعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص بموجب نماذج معتمدة من الوزارة, السماح لصاحب العمل باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لدية بمهنة مزارع في المزارع المملوكة لة في اي منطقة بالمملكة شريطة تطبيق التعليمات الخاصة بذلك وعلى وجة الخصوص الكتب الصادرة من وزارة الزراعة , والسماح للمزارع بنقل اي عامل وافد مهنتة عامل زراعي وتصريحة منتهي للعمل لدية في مزرعتة.

كما تم السماح لصاحب العمل في القطاع الزراعي باستقدام عامل مقابل عامل اخر من خارج المملكة شريطة اثبات ان العامل الاول قد غادر البلاد وان يكون تصريح العامل المغادر على اسم صاحب العمل شخصيا, وحسب الاجراءات المتبعة لدى الوزارة وبالتنسيق مع الاجهزة الاخرى ,ووقف العمل في عقود العمل الزراعية الجديدة الخاصة بالعاملين الزراعيين الا ان يتم التوافق على صيغة قانونية جديدة تحمي المزارع وصاحب العمل في آن واحد.

وبين الخطيب انة تم الاتفاق على ان يتم تطوير برنامج وطني لتدريب وتشغيل الاردنيين والاردنيات في القطاع الزراعي بكافة نشاطاتة من خلال الاتحاد العام للمزارعين , على ان تبدأ المرحلة الاولى من البرنامج في منطقة وادي الاردن والمفرق,بحيث يتم دعم العاملين بنسب من اشتراكات الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ونسبة من الرواتب من خلال اتفاقية بين الاتحاد العام لمزارعي الاردن وصندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني باسرع وقت ممكن.

كما تضمن الاتفاق ان يقوم المزارع بالابلاغ عن اي عامل وافد ارتكب الفرار من المزرعة التي يعمل بها للجهات الامنية ووزارة العمل بحيث تقوم الوزارة ايضا بمخاطبة مديرية الامن العام للتعميم علية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة,وضرورة توافق الجميع على آليات وضوابط جديدة تحمي صاحب العمل من حالات الفرار للعامل الوافد في القطاع الزراعي اثناء سريان مدة تصريحة, مع استمرارية تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في كافة القطاعات الملتزمين بقوانين العمل ووفقا للنسب المتفق عليها مع كافة القطاعات.

واستهجن الخطيب قيام البعض من العاملين في القطاع الزراعي بالدعوة بين الحين والاخر للقيام باحتجاجات غير منظمة حول قرار وقف استقدام العمالة الوافدة رغم الاجتماعات المتكررة لاصحاب الاختصاص للتوافق على اليات تدعم القطاع الزراعي, واكد جدية الوزارة في تطبيق البنود المتفق عليها مع المعنيين في القطاع الزراعي من اجل دعم هذا القطاع وان البنود كافة تضمنت حلول عملية ومنطقية وقانونية تؤدي بالنهاية الى رفع سوية القطاع الزراعي ودعمة وبنفس الوقت تدعم تشغيل الاردنيين في هذا القطاع, مؤكدا عدم صحة الاشاعات التي يتداولها البعض ومفادها ان وزارة العمل توقفت عن تجديد تصاريح العمل للقطاع الزراعي, وان مثل هذة الاشاعات لا تهدف الا لخلق حالة من الارتباكات بين المزارعين الممتهنين .

يشار الى ان خبراء اقتصاديون خبراء اقتصاديون اكدوا ان وجود عمالة وافدة مخالفة بالاعداد الكبيرة المذكورة في اكثر من تقرير وتقدر بحوالي 500-600 الف عامل وافد مخالف تحرم الخزينة الاردنية من مستحقات مالية كبيرة يمكن استغلالها في برامج ومشاريع لتشغيل الاردنيين, ناهيك عن التحويلات المالية التي تخرج من المملكة والتي تقدر بمليار ونصف دولار سنويا وهي نصف قيمة تحويلات الاردنيين العاملين خارج المملكة.

كما اكد خبراء في التشغيل في وزارة العمل ان المواطن الاردني جاهز للعمل في اي قطاع ومهنة ومستعد للعمل ضمن ظروف وبيئة عمل لائقة تضمن لة الحد المقبول من العيش الكريم, الا ان وجود عمالة وافدة يحرم الكثير من الاردنيين من فرص العمل لان هذة العمالة تنافسهم في كل القطاعات بسبب قبولهم لظروف عمل غير لائقة, الا انهم في الوقت نفسة يتجهون للعمل الحر وبدون تصاريح اضافة الى عملهم الاعتيادي.