الأمن يصرح حول مشاجرة بالبوليفارد والمعتدي " معمّم عليه " ! تفاصيل ..

قال مصدر أمني، الجمعة، إن تعميما صدر لدى جميع المراكز الأمنية، بإلقاء القبض على شاب اعتدى على آخر، داخل مجمع البوليفارد في منطقة العبدلي في العاصمة عمّان منتصف الشهر الماضي.".

المصدر الأمني أكد، أنه بتاريخ 15/7 وقعت مشاجرة داخل البوليفارد في العاصمة عمان بين مدنيين اثنين تقدم أحدهما ويدعى " ح.أ " بشكوى مشاجرة لمركز أمن الحسين، وطلب السماح له بالتوجه الى المستشفى لإحضار تقرير طبي وتحديدا مستشفى البشير لكنه لم يعد.

وفجر يوم 16/7 وتحديدا في تمام الساعة الثالثة فجرا، حضر شاب يدعى " ورد " إلى المركز الأمني نفسه وقدم شكوى مشاجرة، مدعومة بتقرير طبي تم الربط حينها بأنه الطرف الثاني في الشكوى المسجلة لدى المركز، وجرى تكفيله .

الحادثة هذه أثارت تساؤلات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيما وأن " شقيقة ورد " قالت عبر صفحتها على فيسبوك إن المعتدي على شقيقها على صلة بأحد المسؤولين ، وأن المتصرف أمر بكفالة مالية على شقيقها بمبلغ قيمته 50 ألف دينار".

وأضافت أن شقيقها " ورد أصيب " بجرح " في حاجبه وعدة ركلات بحسب ما كتبته شقيقته عبر صفحتها على " فيس بوك مدعمة روايتها بصورة حاجب شقيقها".

المصدر الأمني أوضح عدم دقة هذه الرواية ونوه الى ان ما تم الحديث عنه بعيد عن حقيقة الواقعة التي اشار الى تفاصيلها سابقا موضحا انه لا بد من الحذر والتيقن قبل نشر مثل هكذا معلومات تسيء الى صورة الأردن دون وجه حق سيما وأن " ح. أ " تم التعميم عليه لجميع المراكز الأمنية، وسيجري جلبه " مخفورا " إلى المركز الأمني لحظة القبض عليه. وأن التعميم على المذكور تم بتاريخ 16/7/2016 خلافا لما ورد بأنه قد تم تكفيله.

المصدر أضاف في معرض حديثه عن القضية أنه وبتاريخ 9/8/2016 قام المدعو ورد بمراجعة المركز الأمني بشكواه حيث حولت مباشر الى المدعي العام الخاص للاستشارة وحينها طلب المدعي العام ايداع قضية الشكوى الى المحكمة واستمع الى اقوال المشتكي ورد وافرج عنه.

وبشأن إحالة القضية للمتصرف أوضح المصدر الأمني، أن جميع قضايا المشاجرات تُحال إلى المتصرف أو الحاكم الإداري مهما كانت وفقا للقانون.

وأضاف المصدر الأمني إلى أن الشاب " ورد " أرسل إلى المحافظ الذي بدوره اتخذ اجراءاته الادارية بحقه، في حين لا يزال " ح.أ " فارا ومعمما عليه حتى اللحظة.

وأكد المصدر أنه وفي اللحظة التي يتم القبض فيها على " ح.أ "فإنه سيجري اتخاذ نفس الإجراءات بحقه.

المصدر المني أكد أن دور الأجهزة الأمنية يتوقف لحظة ايداع القضية للقضاء العادل موضحا أن القضية اليوم باتت لدى الجهة المختصة وان المذكور (ح.أ) سيبقى ملاحقا حتى القاء القبض عليه.