منح العمالة المصرية مهلة شهرين لتصويب أوضاعها

وعد رئيس الوزراء هاني الملقي بمنح العمالة المصرية المخالفة في الاردن مدة شهرين لتصويب اوضاعها بدلا من 10 ايام واعفاء من يغادر منهم قبل 1/ 1/ 2017 من الغرامات المفروضة عليه حتى مبلغ 500 دينار .

وخلال لقاء الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء الوفد الوزاري المصري الذي يزور الاردن حاليا وذلك متابعة للقاء الذي عقده الملقي مع نظيره رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل على هامش القمة العربية التي عقدت في موريتانيا الشهر الماضي .

وطالب الجانب الاردني اعفاء الشركات الاردنية التي تصدر بضائعها الى مصر من شروط التسجيل في حين وعد الجانب المصري باتخاذ اجراءات عاجلة لتسريع تسجيل هذه الشركات علما بانه تمت الموافقة حتى على الآن على تسجيل 12 شركة اردنية من اصل 15 شركة تقدمت للتسجيل لغايات التصدير الى السوق المصري وسيتم الانتهاء من تسجيل الشركات الثلاث المتبقية خلال الايام القليلة القادمة .

وبشان طلب الجانب الاردني منح مزيد من التسهيلات لتسجيل الادوية الاردنية في السوق المصرية اشار الجانب المصري الى اهمية تنظيم هذه العملية من خلال اتفاقية تعاون ثنائية وليس من خلال قرارات ادارية .

وبشان طلب الجانب المصري السماح بدخول منتجات زراعية مصرية الى الاسواق الاردنية اكد الجانب الاردني اهمية تنظيم التعاون الزراعي بين البلدين من خلال رزنامة زراعية ووفقا للشروط والمواصفات المعتمدة .

فيما طالب الجانب الاردني ب 600 مقعد اضافي على خط طيران العقبة القاهرة الامر الذي من شانه تعزيز التعاون السياحي وخدمته بين البلدين.

وبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتخليص المشترك على البضائع الامر الذي من شانه تخفيض زمن العبور وبما يسهل حركة التجارة البينية مثلما اتفقا على بحث القضايا المتعلقة بالنقل والعبور خلال زيارة وزير النقل المصري الى عمان المقررة نهاية الاسبوع الحالي .

واكد رئيس الوزراء الحرص على تعزيز التعاون بين الاردن وجمهورية مصر العربية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين وخاصة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي .

وبشأن العمالة المصرية قال رئيس الوزراء انها موضع احترامنا " ولن نتعامل مع العامل المصري باكثر مما نتعامل به مع اي عامل من جنسية اخرى ولن يكون هناك الا تمييز ايجابي لصالح العامل المصري " مؤكدا ان المجتمع الاردني يرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري .

واضاف الدكتور الملقي " سنحافظ على العمالة المصرية المسجلة لدينا وان اي عامل زراعي يغادر البلد سيتم استقدام بديل له شريطة عدم تسرب هذه العمالة الى قطاعات اخرى " داعيا السفارة المصرية في عمان الى توعية المواطنين المصريين باهمية الحصول على تصاريح العمل التي تشكل حماية لهم وتضمن حقوقهم .

وتم خلال اللقاء البحث في العديد من القضايا التي تهم مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين وصولا الى حلول لمختلف القضايا العالقة في بعض هذه المجالات والتي تعود في معظمها الى اجراءات بيروقراطية يمكن حلها بغية الوصول بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الى مستواها الامثل .