الحكومة تصادر مركبات "أوبر وكريم" و توقف سائقيهم

تدرس الحكومة الأردنية، وضع آليات قانونية تنظيم عمل شركتي ' أوبر ' و كريم ' وغيرها من الشركات التي تنقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بعد أيام من منعها من العمل ومصادرة نحو 60 مركبة تعمل لصالحها منذ نحو عام.

وفي حين عللت الحكومة قرار مصادرة المركبات الـ 60 وتوقيف سائقيها عن العمل بمخالفتها للقانون وتأثيرها السلبي على عمل بقية مركبات النقل، قال الخبير في مجال النقل والمرور حازم زريقات إن أسلوب الحكومة في تعاملها مع هذا النمط الجديد من شركات النقل إجراء ' غير سليم '.

وقال زريقات إن قرار الحكومة يضر بعمل قطاع النقل وتواجده في المملكة، وساهمت الشركات التي استهدفتها الحكومة، بجعل الكثيرين يترددون في انشاء شركات منافسة'.

وأوبر وكريم وغيرهما من الشركات، تعمل في مجال النقل بتطبيقات عبر الهواتف الذكية تيسر للمواطنين وصول المركبات إليهم أينما كانوا وتختصر عليهم الكثير من العناء والوقت.

أطلقت أوبر ' شركة أمريكية ' خدماتها في عمان قبل نحو عام، لتكون المدينة رقم 300 للشركة عالمياً وذلك بعد خمس سنوات فقط على إطلاق عملياتها في سان فرانسيسكو باميركا عام 2010.

أما مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، مروان الحمود فأوضح ان عمل هذه النوع من الشركات ' أوبر ' و ' كريم ' وما تقدمه من خدمات بنقل الركاب عبر تطبيقات الهاتف الذكية تعد جديدة على المجتمع الأردني، معتبرا أن شرعنة عملها بشكل أساسي يضمن حقوق الركاب التأمينية وعدم التأثير على عمل الشركات التي تخلو منها هذه الخدمة.

وهاجمت وسائل إعلام أمريكية، الحكومة الأردنية، عقب قرارها سحب المركبات التابعة لأوبر واعتبرت أنها بذلك ' تشن معركة ' ضد عمل الشركة وتوسع نشاطها.

من جانبه، قال مدير إدارة السير المركزية العقيد ياسر الحراحشة إن مصادرة مركبات ' أوبر وكريم ' وتوقيف أصحابها، نفذ جراء قرار حكومي صدر بذلك ونفذت الإدارة القرار لكونها جهة تنفيذية.

وحاولت ' جراءة نيوز' التواصل مع شركة أوبر للحصول على تعقيب منها ولم يتسن لها ذلك، وتواصلت مع المستشار القانوني لشركة ' كريم ' في الأردن، المحامي أحمد صلاح النجداوي، الذي أكد أن قرار الحكومة بتوقيف عمل مركباتهم صدر بالرغم من تقدمهم بطلب قوننة عملهم لهيئة النقل في المملكة.

وقال النجداوي ' تقدمت كريم بطلب لهيئة تنظيم قطاع النقل من أجل تقنين عمل الشركة وقمنا بتوضيح طبيعة عملها واهميتها وخدماتها وذلك بسبب عدم وجود قانون او تشريع ينظم هذا العمل'.

وبحسب النجداوي، فقد تقدمت هذه الشركات بمقترحات للحكومة للسير في عملية قوننة عمل ' كريم ' والشركات المماثلة '.

وفي أبرز هذه المقترحات خضوع هذه الشركات للقانون الأردني من خلال تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة، وإخضاعها لقانون الضريبة، وجعل تعرفتها أعلى من تعرفة ' التكسي الأصفر ' بنحو 40%.

كذلك ان تكون السيارات حديثة وترميزها برقم معين ويكون جزءا منها صديق للبيئة وعدم منافسة التكسي الأصفر ويكون عملها مقترنا بالتطبيق الذكي، وأن توفر مستوى خدمة يشعر المستفيد بالفارق.

ويرى الخبير زريقات أن نظام النقل في الأردن متردي ورجعي جدا ويتطلب ادخال أفكار جديدة كافكار أوبر وكريم وغيرها من الشركات والعمل على دعمها والتوجه لإيجاد بيئة قانونية لها.

وهذا التوجه، أكده الحمود بقوله إنه صدر توجيه رسمي من رئاسة الوزراء لهيئة النقل البري بعقد لجنة فنية متخصصة لبحث هذا الموضوع وايجاد طريقة لشرعنة عمل هذه الشركات وقد يحتاج الأمر إلى نحو شهرين ليبت النظر فيه بشكل نهائي.