‘‘الطاقة‘‘ توقع اليوم اتفاقية لتزويد الصناعات المحلية بالغاز الطبيعي

${clean_title}$

توقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مبنى الوزارة اليوم، اتفاقية تزويد الصناعات المحلية بالغاز الطبيعي، وفقا للوزارة.

وكانت الحكومة قررت في شهر آذار(مارس) الماضي البدء بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي في حال جاهزيتها لاستقباله.

ويأتي القرار وفقا لما قالته الحكومة في ذلك الوقت، بهدف التسهيل على الصناعات الوطنية وتزويدها بالغاز الطبيعي كمولد للطاقة، الأمر الذي من شأنه تقليل كلفة الإنتاج، مما يسهم في رفع قدرتها على المنافسة.

وكلف مجلس الوزراء آنذاك اللجنة التوجيهية المشكلة لدراسة موضوع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي بوضع أسس لتحديد أولوية تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي ودراسة الطلبات وتحديد المواصفات الفنية لخطوط الغاز الفرعية والبنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي في المصانع.

وبينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن أكثر من 10 مصانع تقدمت لوزارة الطاقة بهدف الحصول على الغاز الطبيعي منها شركات كبرى مثل شركة الفوسفات وبعض صناعات الإسمنت والحديد، مؤكدة أنها بدأت العمل بالإجراءات اللازمة لتمديد الخطوط الفرعية من الخط الناقل الرئيسي فجر لتتمكن هذه الصناعات من الحصول على الغاز الطبيعي.

وتتزود المملكة حاليا بالغاز الطبيعي من خلال ميناء الغاز في العقبة؛ حيث ترتبط شركة الكهرباء الوطنية باتفاقيتين لاستيراد الغاز مع شركة "شل" العالمية الأولى مدتها خمس سنوات للفترة ما بين 1/7/2015 وحتى 1/7/2020، والثانية مدتها عامان بدأت اعتبارا من بداية العام الحالي وتنتهي بنهاية العام المقبل.

وتغطي الاتفاقيتان معا 80 % من احتياجات توليد الكهرباء وإن أي كميات تحتاجها المحطات زيادة على الاتفاقيتين سيتم استيراده من السوق الآنية.

إلى ذلك، قررت الحكومة تعديل النظام الداخلي للشركة ليمكنها من استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات لأن استخدامه الحالي محصور في توليد الكهرباء باعتبار أن "الكهرباء الوطنية" هي المستورد الوحيد لهذا الغاز حاليا.

‘‘الطاقة‘‘ توقع اليوم اتفاقية لتزويد الصناعات المحلية بالغاز الطبيعي

اقرأ أيضا