محكمة أمن الدولة الاردنية تقول كلمتها بهجوم البقعة الخميس (التفاصيل)

تختفي حادثة ضخمة من وزن هجوم مكتب مخابرات البقعة من صفحات صحيفة الرأي الالكترونية بعد ساعات على نشر تفاصيل جديدة قبل ايام، وذلك التزاما بقرار النائب العام بعدم النشر. رغم ذلك تستمر المواقع الالكترونية المحلية في الاردن في نقل التفاصيل عن الصحيفة لايام لاحقة، في خطوة تظهر تعطش الرأي العام لمعلومات في السياق.

صحيفة الرأي عمليا، لم تنشر الكثير من التفاصيل، وانما فصّلت بعض المعلومات المتعلقة ببيع السلاح الذي استخدمه منفذ الهجوم في قتل اول فرد من افراد الدائرة.

ووفقا لـ"رأي اليوم " فإن التفاصيل الحديثة وردت في سياق اعلان عن كون يوم الخميس (غدا) هو اليوم الذي ستصدر فيه محكمة امن الدولة حكمها على المتهمين الاول والثاني في الهجوم الذي راح ضحيته 5 من العاملين في مكتب تابع لدائرة المخابرات العامة في منطقة عين الباشا في العاصمة عمان، وهو معروف بمكتب "البقعة” لقربه من مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين.

وهزّت الجريمة المجتمع الاردني لكونها حصلت صباح اول ايام رمضان ثم هرب فاعلها، الى ان امسك به مصلون في مسجد قرية قريبة (قرية سليحي) وساهم في ذلك اثنين من افراد الامن الذين كانا يصليان في المنطقة.

وكرم عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني، قبل ايام، بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، رجلا الامن اللذان ساهما في القبض على المتهم: النقيب فيصل العدوان، والرقيب أحمد العدوان، إذ منحهما وسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الثانية.

المتهمان اليوم هما منفذ الهجوم (متهم رئيسي) ومن باعه السلاح الذي اتم فيه جريمته، التي استشهد اثرها 5 من مرتبات دائرة المخابرات العامة، إذ يواجه المتهم الرئيسي، حسب الخبر الذي نشر على يومية الرأي، تهمتي القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان، والقيام بأعمال ارهابية باستخدام أسلحة اتوماتيكية، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، فيما وجهت للمتهم الثاني الذي باع السلاح للمتهم الاول تهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وفق ما اسندت لهما نيابة أمن الدولة.

وباع المتهم الثاني للاول مسدسا من عيار 7 ملم، كانت كشفت مصادر "رأي اليوم” انه من نوع "لاما” فرنسي الصنع ومزود بكاتم صوت، قبل اربعة اشهر من تنفيذ العملية (اشتراه في شباط 2016)، بمبلغ 600 دينار اردني (ما يقارب 850 دولار امريكي)، دفع منها 400 دينار بذلك الوقت وبقي بذمته 200 للبائع الذي يسكن في منطقة الوحدات شرقي العاصمة الاردنية.

ويبدو ان المتهم الرئيسي كان قد خطط لعمليته مسبقا خصوصا وانه على دراية بمداخل ومخارج مكتب المخابرات المذكور، فقد كان يراجع مكتب المخابرات في البقعة منذ ما يقارب العامين بعد قضائه 3 سنوات في سوريا وعودته من صفوف "الجهاد والدعوة” هناك، الامر الذي يظهر انه خضع في سياقه للكثير من التدريبات ايضا، حسب رواية شهود عيان.

رواية اخرى لسياق احداث حياة الشاب تقول انه كان في السجن لمدة عامين ونصف انتهت عام 2014، بعد محاكمته اثر محاولته التسلل للالتحاق بجيش الاسلام في غزة، الموالي لتنظيم القاعدة، وفق ما ذكرته دراسة متخصصة.

دقة التصويب والاصابة في قتل مرتبات الامن، تؤكد بكل الاحوال خضوعه لتدريبات فعلية.

ودخل الشاب لمكتب المخابرات صباح اليوم الاول من رمضان، وقتل الغفير الاداري برصاصة مكتومة في الرأس، ثم استخدم سلاح الشهيد الاول الاوتوماتيكي لقتل بقية الافراد بينما كانوا نائمين في مكاتبهم برصاصات بالرأس أيضا.

وتداولت المواقع صورة الشاب الذي لم يتجاوز 23 عاما منذ القاء القبض عليه، كما طوقت قوات الامن المنطقة في ذلك الوقت علها تعثر على "شركائه”.

من اعترافات الشاب امام محكمة امن الدولة، يظهر انه ممن يعرفون بـ "الذئاب المنفردة”، وهم الذين يبايعون تنظيم الدولة- داعش من اماكنهم في دولهم وينفذون التعليمات التي تصلهم، اذ قال الشاب انه استند إلى فتوى عامة اطلقها الناطق الاعلامي باسم تنظيم الدولة- داعش ابو محمد العدناني، حرّض فيها على تنفيذ اعتداءات مسلحة ضد افراد الاجهزة الامنية، خصوصا في شهر رمضان، وفق ما نقلته صحيفة الرأي ذاتها. ويواجه المتهم الاول في حال ثبوت التهم المسندة اليه عقوبة تصل الى الإعدام.