النقل التلفزيوني دجاجة تبيض ذهبا للجنة الأولمبية الدولية

تتنافس الألعاب الأولمبية الصيفية مع كأس العالم لكرة القدم على أن تكون الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم بعد أن تابع 3.6 مليارات مشاهد أولمبياد لندن 2012.

ولا غرابة في أن تتضاعف قيمة حقوق النقل التلفزيوني للألعاب الأولمبية 4 مرات خلال 20 عاما بين 1992 في برشلونة و2012 في لندن لتصل إلى 2.56 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، وتبقى بالتالي أكبر وأهم مصدر تمويل يمثل 70 في المئة من عائدات اللجنة الأولمبية الدولية.

ويخصص 90 في المئة من هذه العائدات للاتحادات الدولية للألعاب المختلفة واللجان الأولمبية الوطنية واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.

وعلى هذا الأساس، التزمت اللجنة الأولمبية الدولية بدفع مبلغ 1.5 مليار دولار للجنة البرازيلية المنظمة لأولمبياد ريو 2016.

تم نقل الألعاب عبر التلفزيون لأول مرة في أولمبياد برلين العام 1936، ولأول مرة بشكل مباشر في اولمبياد روماد العام 1960 مع تطور الوسائل التقنية عبر "أوروفيجن".

وتشكل الألعاب الأولمبية الصيفية في الوقت الراهن المشهد الاكثر متابعة في العالم عبر التلفزيون، وحقوق النقل التي وصلت في اولمبياد برشلونة 1992 الى 636 مليون دولار (574 مليون يورو) تضاعفت أكثر من مرتين في أولمبياد سيدني 2000 اي بعد 8 سنوات فقط لتصل إلى 1.33 مليار دولار.

ولا تزال نسبة الزيادة في صعود مستمر حتى بلغت العام 2012 في أولمبياد لندن 2.56 مليار دولار، ولم تكشف اللجنة الأولمبية الدولية القيمة النهائية لحقوق النقل في أولمبياد ريو 2016.

في المقابل، تكون حقوق النقل للألعاب الأولمبية الشتوية اقل بكثير حيث وصلت إلى 1.26 مليار دولار في أولمبياد سوتشي 2014، أي أقل مرتين من الألعاب الصيفية قبل سنتين في لندن.

وفي الإجمال، كانت حقوق النقل التلفزيوني تمثل 73 في المئة من عائدات اللجنة الأولمبية الدولية في الفترة الممتدة بين 2009 و2012 حيث وصلت إلى 5.2 مليارات دولار.

وجاء في التقرير السنوي للجنة الأولمبية الدولية عن العام 2014 أن حقوق النقل للفترة 2013-2016، ارتفعت بنسبة7.4في المئة إلى 4.1 مليارات عما كانت عليه في الفترة 2009-2012، وتعول اللجنة الأولمبية الدولية ان تنصل عائدتها في الفترة 2013-2016 إلى 5.5 مليارات.

ووقعت اللجنة الأولمبية الدولية عقدا عملاقا مع شبكة "إن بي سي يونيفرسال" الأميركية يمتد حتى 2032 ومن شأنه حسب البعض ان يؤثر في عملية منح اولمبياد 2024 المرشحة له مدينة لوس انجليس الأميركية في مواجهة باريس خصوصا.

وخارج الولايات المتحدة، تلجأ اللجنة الأولمبية الدولية إلى شركاء من القطاع الخاص أقل أهمية وغالبا ما تكون قنوات بث مشفرة ما يشكل تغييرا مهما في السياسة الأولمبية ويضمن تمويل اللجنة الأولمبية لامد بعيد حسب المحلل السويسري جان لو شابليه في كتابه الحديث "الألعاب الاولمبية: احياء الشعلة".

وأنشىء برنامج "توب" أو الشريك الأوولمبي وهو عبارة عن الأحرف الثلاثة الأولى من (ذي اولمبيك بارتنر)، عام 1985 بمساعدة رائد التسويق الرياضي البريطاني باتريك نالي الذي تعاون ايضا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

والشريك الأولمبي هو برنامج رعاية عالمي تديره اللجنة الأولمبية الدولية الهدف منه هو "تقديم عائدات متنوعة تتقاسمها اللجان المنظمة للالعاب الاولمبية مناصفة مع الحركة الأولمبية الممثلة باللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية للالعاب واللجان الأولمبية الوطنية.

ومن 106 ملايين دولار (95 مليون يورو) في الفترة 1985-1988 (اولبيادي كالياري الشتوي وسيول الصيفي) وبفضل 9 رعاة، تضاعفت عائدات برنامج الشريك الاولمبي 5 مرات في الفترة 2001-2004 (اولمبيادي سولت لايك سيتي الشتوي واثينا الصيفي).

وستتضاعف هذه العائدات بوجود 10 شركاء 10 مرات في الفترة 2013-2016 لتصل الى مليار دولار، وقد وقعت اللجنة الاولمبية عقدين طويلي الاجل مع بريدجستون للاطارات وتويوتا للسيارات، وجددت 3 عقود مع 3 شركاء موجودين (اتوس وباناسونيك وسامسونغ).

وإضافة إلى العقد مع "إن بي سي"، أكدت اللجنة الأاولمبية الدولية أنها وقعت في 2014 "عقودا تلفزيونية ورعاية بما يزيد عن 10 مليارات دولار" ما يشكل "مساهمة كبيرة في الاستقرار المالي للحركة الأولمبية حتى 2032".

وبنفس طريقة الفيفا الذي يملك 1.5 مليار دولار في حسابه المصرفي، كانت اللجنة الأولمبية الدولية تملك في 2014 إحتياطيا يصل إلى 900 مليون، تم تجمنيع القسم الأكبر منه في عهد البلجيكي جاك روغ (2001-2013) حيث تضاعهف في تلك الفترة 9 مرات.

وصرح روغ قبيل مغادرته منصبه لصالح الالماني توماس باخ "هذا الاحتياطي يؤمن عمل اللجنة الأولمبية في حال وجود ازمة كبيرة تتعلق بالألعاب".

ويعود الفضل إلى روغ في اعتماد سياسة شفافة في مؤسسة عصفت بها فضيحة فساد كبيرة في العقد الأخير من القرن الماضي.