ديوان الخدمة: 40 تخصصا لا تحتاجها المملكة

حذر رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات من الاستمرار في تخريج افواج كبيرة من الخريجين الجامعيين بهذه الطريقة الحالية.

وبين خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور امين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور وامين عام الديوان سامح الناصر أن عدد المتقدمين للديوان تضاعف بشكل كبير خلال عشر سنوات من 150 الفاً إلى 320 الف متقدم.

ولفت إلى أنه يوجد 40 تخصصا لا تحتاج المملكة اي افواج جديدة منها لغاية 15 عاما مقبلة، داعيا إلى ضرورة أن يعاد تأهيل من مضى على تخرجهم 10 سنوات ليتمكنوا من العمل.

واوضح أن 77% من المتقدمين بطلبات التوظيف من الاناث مقارنة مع 25% للذكور، و77% من مجمل مقدمي الطلبات من الجامعيين و 25% من المتقدمين بالطلبات من الدبلوم، علما بأن نسبة التعيين في السنوات العشر الاخيرة لم تتجاوز 5%.
وقال هميسات :’يحرص ديوان الخدمة المدنية على مدار السنوات المتعاقبة على دراسة مخزونه من التخصصات العلمية التي تشكل كما هائلا من البيانات والمعلومات التي يمكن الاستفادة منها في تخطيط الناتج التعليمي في المملكة’.
وبين أن البيانات في الديوان تشير إلى أنه يستقبل حوالي (30) الف طلب جديد سنويا، ومن جهة اخرى فإن حجم التعيينات السنوي يبلغ بالمتوسط بحدود (7500) وظيفة سنويا.
واكد أنه من أجل الوقوف على واقع هذه التخصصات بشكل دقيق فقد استمر الديوان في اجراء الدراسات حولها بشكل مستمر ونشرها على الموقع الالكتروني للديوان لإطلاع الطلبة وهم على مقاعد الدراسة وخصوصا في المرحلة الثانوية إضافة الى جميع المعنيين وراسمي السياسات التعليمية وغيرهم بواقع عملية العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية وأبرز مؤشراتها.
بدوره أكد أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور الضمور على ضرورة أن تغير الجامعات في خطط تخصصاتها وبرامجها لتتواءم مع سوق العمل.
وشدد على اهمية التركيز على رفع مهارات الطلبة ليصبحوا منافسين لخريجي الجامعات العالمية.
وتاليا توصيات دِراسة وَاقعْ عمليَّة العَرض والطَّلب على التَّخصُّصات العلميَّة في الخِدمة المدنيـــَّـــة لحملة المُؤهَّل الجامعي والدُّبلوم المُتوسِّط (2015/2016) :
– ربط عملية تخطيط التعليم العالي مع البعد الجغرافي ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمحافظات وفقا للنوع الاجتماعي.
– ربط عملية القبول في مؤسسات التعليم العالي ما أمكن بالاحتياجات الجغرافية من خلال الاطلاع على التخصصات الراكدة والمشبعة.
– تحليل واقع الموارد البشرية في القطاع الحكومي الأردني.
– تحديد مؤشرات شاملة حول مخرجات النظام التعليمي الأردني.
– توجيه طلبة الثانوية العامة وخصوصا الذكور نحو اختيار التخصصات المناسبة، كون معظم التخصصات من الاناث تصنف بالمشبعة عموما، وأن عدد الإناث المتقدمات بطلبات توظيف إلى الديوان يشكل حوالي (75%) من إجمالي المتقدمين، وتشكل مجموعة المهن التعليمية لوحدها من الإناث حوالي نصف إجمالي المتقدمين بطلبات توظيف.
– تشجيع أبناء المحافظات على التوجه نحو التخصصات والمهن التي تحتاجها محافظتهم وتمكنهم من دخول سوق العمل.
– توجيه الطلبة نحو التعليم المهني والتخصصات التقنية والتطبيقية وبالتالي تغيير الثقافة نحو الوظيفة الحكومية.
– تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتشجيع طلبة الثانوية العامة والخريجين نحو المهن والاعمال التي يوفرها سوق العمل، والتوجه كذلك لفتح مشاريع انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق التنمية والتشغيل الذي يوفر تسهيلات كبيرة لهذه الغاية، علما بأنه تم فتح نافذة للصندوق في الديوان حيث تعطى الأولوية في منح القروض للتخصصات الراكدة والمشبعة.