الروابدة: شمول معلمي القطاع الخاص بالضمان لسنة تعاقدية كاملة بدءاً من العام الدراسي الجديد

شكرت وزارة التربية والتعليم
الروابدة: شمول معلمي القطاع الخاص بالضمان لسنة تعاقدية كاملة بدءاً من العام الدراسي الجديد

شكرت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وزارة التربية والتعليم وكافة النقابات والأطراف المعنية على جهودها بإخراج وإنجاز العقد الموحّد لمعلمي القطاع الخاص، وأثنت على تعميم معالي وزير التربية والتعليم للمؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة الإلتزام والتقيد بشروط العقد ومن ضمنها الإلتزام بدفع الأجر للمعلمين لمدة (12) شهراً وبالتالي اشراكهم بالضمان الاجتماعي عن كامل هذه الفترة حفاظاً على حقوق العاملين بهذه المؤسسات التعليمية.
وأكدت الروابدة بأن مؤسسة الضمان ستبدأ بشمول المعلمين بداية العام الدراسي وعن السنة التعاقدية كاملة لمدة (12) شهراً ولن تقبل إيقاف اشتراك المعلمين والمعلمات خلال إجازة الصيف أو إجازة ما بين الفصلين، وستلتزم بإصدار شهادات لمؤسسات التعليم الخاص بخصوص إلتزامها بإشراك العاملين لديهم عن السنة التعاقدية كاملة وهو الوثيقة التي اشترطتها وزارة التربية والتعليم لتجديد الرخص السنوية لهذه المدارس.
وأضافت بأن المؤسسة تابعت ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في بعض مدارس القطاع الخاص بالضمان، وبادرت المؤسسة بإطلاق حملة إعلامية بهذا الخصوص، وبادرت لعقد حوارات وشراكات مع كافة الأطراف والجهات المعنية بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق مصالح المعلمين والمعلمات، ويضمن حقوقهم وحياتهم الكريمة آنياً ومستقبلاً .
وأوضحت أن هذه الشريحة من المواطنين يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم جميعاً بمظلة الضمان وفقاً لأحكام القانون عن كامل الفترات وعلى أساس أجورهم الحقيقية بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم من كافة التأمينات التي يتضمّنها قانون الضمان الاجتماعي, خصوصاً وان فترات الانقطاع تؤثر سلباً على الكثير من الحقوق التأمينية والتقاعدية وقد يحرم البعض من راتب الوفاة أو العجز اذا حصلت خلال فترة الانقطاع.
وأضافت بأن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة، وتتعلق بعدم إلتزام المدارس الخاصة بشمول المعلمين والمعلمات لديها بالضمان الاجتماعي، وكذلك؛ شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان؛ إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ مما يعدّ خرقاً للقانون، وانتقاصاً لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، حيث يعتمد مقدار الراتب التقاعدي على الأجر الخاضع للضمان وفترات الاشتراك.
وتطرقت الروابدة إلى الانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية وعن كامل فتراتهم، والتي تتمثل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، وتشجيع الأردنيين على العمل في هذا القطاع، وضمن الفرص المتوفرة فيه، وكذلك؛ حماية العاملين في هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم، أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، وأيضاً؛ استفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة؛ مما يشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال الزواج أو الإنجاب، وتحقيق استفادت المشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل في حال خروجهم من سوق العمل بصفة مؤقتة.
وأكدت أن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع التعليم الخاص هن من الإناث، وأن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة للمرأة، وقطاعات عمل منظمة، وظروف عمل لائقة؛ يحفّز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويرسّخ استقرارها في سوق العمل.