منظمتان دوليتان تدعوان السلطات الاردنية الى الافراج عن المحتسب

وكاله جراءة نيوز - عمان - حضت منظمتان دوليتان الاربعاء السلطات الاردنية على الافراج عن صحافي اردني موقوف بتهمة 'مناهضة نظام الحكم' اثر نشره معلومات تتعلق بشبهات فساد في مشروع اسكاني كلفته حوالى سبعة مليارات دولار.

ودعت 'منظمة مراسلون بلا حدود' المدافعة عن حقوق الصحافيين ومقرها باريس في بيان، السلطات الى الافراج فورا عن جمال المحتسب رئيس تحرير صحيفة 'المرآة' الاسبوعية ووكالة انباء 'جراسا نيوز' معتبرة توقيفه 'انتهاكا خطيرا للقانون الأردني وحرية المعلومات'.

وقالت المنظمة  ان 'تغطيته لقضية الفساد هذه كانت في الصالح العام'، داعية الى 'الافراج عنه فورا وسحب جميع التهم'.

وكانت محكمة امن الدولة الاردنية قررت الاثنين توقيف المحتسب 14 يوما بتهمة 'مناهضة نظام الحكم' اثر نشره خبرا حول شبهات فساد في مشروع 'سكن كريم لعيش كريم' الذي تبلغ كلفته حوالى سبعة مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، افرجت المحكمة مقابل كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف دينار (نحو سبعة آلاف دولار) عن مراسلة 'جراسا نيوز' سحر المحتسب، وهي شقيقة الصحافي الموقوف بعد اتهامها في اطار القضية نفسها.

واعتبرت منظمة 'مراسلون بلا حدود' ان 'استخدام محكمة امن الدولة لمحاكمة صحافي امر غير قانوني نهائيا وفقا للقانون الأردني ويدل على توتر الحكومة وتصميمها على قمع حرية المعلومات في هذا الشأن'.

وكانت الحكومة الاردنية احالت في 23 شباط/فبراير 2011 ملف المشروع الى هيئة مكافحة الفساد بعد مطالب نيابية بالتحقيق فيه على خلفية شبهة فساد.

واطلق مشروع 'سكن كريم لعيش كريم' في شباط/فبراير 2008 بهدف انشاء مئة الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في شمال ووسط وجنوب المملكة على مدى خمس سنوات.

من جانبها، اعتبرت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان ان عمان 'تخاطر بسمعتها نتيجة ممارسة القمع وعدم التسامح'.

وقال كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الاوسط في المنظمة ان 'الاردن لا يستطيع ان يدعي اجراء اصلاحات ديموقراطية بينما يلاحق المدعي العام صحافيين يقومون بعملهم'.

واوضح ان 'على البرلمان الأردني الغاء مواد قانون العقوبات التي تعاقب تجاوزات التعبير السلمي، وفي الوقت نفسه، ينبغي على السلطات أن تأمر النيابة العامة بوقف توجيه اتهامات بموجب تلك المواد'.

وقالت 'هيومن رايتس ووتش' ان توقيف المحتسب يعد الحالة الخامسة هذا العام 'التي يواجه فيها اشخاص تهم اثر تصريحات او تظاهرات اعتبرت انتقادا للحكومة' وبينهم نشطاء شاركوا في تظاهرات مطالبة بالاصلاح ونائب اردني سابق.

واعتبرت ان 'هذا النمط يقوض مصداقية جهود الاصلاح في الأردن'.

واشار ويلكي الى ان 'حديث الاردن عن الاصلاح لا معنى له طالما ان القانون يحرم المواطنين من الاجتماع اوالتحدث بحرية، وخصوصا حول السياسة وحول قادتهم'