"العمل الإسلامي" يستنكر اعتقال المحتسب ويطالب بالإفراج عنه فورا

وكاله جراءة نيوز - عمان - استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي اعتقال الإعلامي الأستاذ جمال المحتسب وإحالته إلى محكمة أمن الدولة وأكد أن اعتقاله يأتي في سياق التراجع في الحريات العامة الذي شهده الوطن في الآونة الأخيرة.

وطالب المكتب التنفيذي خلال تصريح صحفي الإفراج عن المحتسب فوراً ووضع حد لاستهداف الإعلاميين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام . وجدد تاكيد مطلب الحزب الثابت بإلغاء محكمة أمن الدولة التي قال أنها باتت سيفاً مصلتاً على رقاب المواطنين.

ودان الحزب في بيان اصدره عقب اجتماع أعضائه اليوم الأربعاء، الزيارات التطبيعية التي تتابعت في الآونة الأخيرة من كبار المسؤولين وعبر عن قلقه من هذه الزيارات التي يحاول القائمون بها إلباسها لبوساً دينياً بدعوى زيارة المسجد الأقصى.

وقال البيان انه مع ايمان الحزب بقدسية المسجد الأقصى وما حوله 'إلا أن هذه الزيارات وفق ترتيب مسبق مع سلطات الاحتلال وتحت حمايتهم وبالتناغم مع الدعوات الصادرة عن السلطة الفلسطينية لزيارة المسجد في ظل الفتاوى الصادرة عن العلماء المعتبرين تعتبر تطبيعاً مداناً.

ولاحظ انها تأتي في سياق 'الهجمة الاستيطانية التي يشنها العدو، وفي أجواء الحملة الظالمة على الحركة الأسيرة التي تتعرض لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية'.

ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى وقف كل أشكال التطبيع مع العدو 'لأن كل خطوة تطبيعية تستفز المواطن الأردني وتشكل خذلانا للشعب الفلسطيني'.

على صعيد آخر، حذر الحزب من لجوء الحكومة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية من جيوب المواطنين، وراى أن أي زيادة على أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ستطاول سائر السلع والخدمات التي لا تقوى أغلبية الشعب الأردني على تحمل أعبائها.

ودعا الحكومة لانتهاج سياسة اقتصادية راشدة تقوم على تفعيل الدستور الذي ينص على الضرائب التصاعدية التي تطاول المؤسسات والشركات ذات الدخل العالي وعلى استعادة أموال الخزينة التي بددتها السياسات الفاشلة وغياب المحاسبة والمساءلة ومصادرة حق القضاء في النظر في الملفات التي تحمل شبهة فساد.

كما حذر من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار السلع في ظل قلة الدخل لمعظم المواطنين.


واستنكر المكتب التنفيذي التهديدات التي تعرض لها بعض المواطنين وفي مقدمهم عضو المكتب زكي بني رشيد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب الدكتور أحمد الشقران. وطالبوا الحكومة بالتعامل بحزم حيال أي تهديد لأي مواطن وحملوا الحكومة مسؤولية ما يترتب على مثل هذه التهديدات.

وحض الحزب الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها حيال الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني خصوصا أن بعضهم أعلنوا الإضراب عن الطعام وأصبح وضعهم الصحي ينذر بالخطر.

ودان المكتب التنفيذي الإجراءات الصهيونية العقابية بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية واخرها لجوء قوات الاحتلال إلى هدم قرية العراقيب للمرة السابعة والثلاثين والى إسباغ الشرعية على ثلاث مستوطنات جديدة.
وطالبوا بموقف حازم بوجه التمادي في العدوان.

ورحب الحزب بقرار السلطات المصرية وقف العمل باتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني وطالبوا الحكومة المصرية بإلغاء هذه الاتفاقية التي تصب في مصلحة العدو الصهيوني وتلحق أفدح الضرر بالاقتصاد المصري.

ودان كذلك استمرار النظام السوري في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري . وطالب الحكومات العربية والنظام الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزف الدم وتدمير المنازل والمنشآت وحمل النظام السوري على النزول على إرادة الشعب .

وعبر البيان عن قلق الحزب حيال المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن المواقع الأثرية التي تعاني من الإهمال وسوء الاستغلال وطالب الحكومة بخطة سياحية تمكن من حماية الآثار واستثمارها الاستثمار الأمثل في زمن أصبحت السياحة مصدراً هاماً للدخل.