الاحتلال يفاوض‘‘حماس‘‘ عبر وسيط لإعادة جثتي جنديين

قالت مصادر إسرائيلية أمس، إن وسطاء من جهات غير محددة، تجري اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تحتجز لديها جثتي جنديي احتلال منذ العدوان الأخير على قطاع غزة قبل عامين. إضافة الى إسرائيلي من أصل أثيوبي، وآخر من فلسطينيي 48 من عشائر النقب. وحسب ما نشر، فإن حماس تشترط البدء بمفاوضات، اعادة تحرير الأسرى الذين تحرروا في ما تعرف بـ"صفقة شليط"، وأعاد الاحتلال أسرهم من جديد قبل عامين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية، إن وسطاء، كما يبدو أجانب، يحاولون في هذه المرحلة، تنظيم مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن الطرفين "يتمترسان في مواقفهما". إذ تطالب حركة حماس قبل الشروع بمفاوضات، اعادة تحرير الأسرى الذين تم اطلاق سراحهم ضمن "صفقة شليط"، قبل خمس سنوات، إلا أن الاحتلال أعاد أسرهم قبل عامين، حينما تم أسر ثلاثة مستوطنين، ويجري الحديث عن 50 أسيرا من الذين يواجهون أحكاما جائرة طويلة الأمد. في حين ترفض إسرائيل أي شروط للشروع في مفاوضات.
وكما ذكر، فإنه حسب ما تقوله إسرائيل، فإن حركة حماس تحتجز جثتي جنديي احتلال، اضافة إلى إسرائيلي من اصل أثيوبي كان قد دخل إلى قطاع غزة سيرا، قبل أقل من عامين. وكذا في حادث أخرى، بالنسبة للشاب هشام السيّد من فلسطينيي 48 من عشائر النقب، إذ تقول عائلتا الاثنين، إنهما يعانيان من تخلف عقلي. وفي قضية السيّد، وحسب ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذه المرّة الثالثة التي يدخل فيها إلى القطاع، وقد أعادته حركة حماس في المرتين الأوليين.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن حركة حماس أعلنت أنها ستطالب بتحرير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، بعد تحرير الأسرى الـ50. إلا أنه في أعقاب تحرير قرابة ألف أسير مقابل جندي الاحتلال جلعاد شليط في العام 2011، ومن قبلها تحرير كم كبير من الأسرى لإعادة جثث ثلاثة جنود احتلال كانت محتجزة لدى حزب الله، فإن أوساطا سياسية وعسكرية إسرائيلية تطالب بوضع مقاييس لصفقات تبادل الأسرى، لأن إسرائيل تبدو ضعيفة في صفقات كهذه.
وعلى جدول أعمال الكنيست مشاريع قوانين قدمها نواب من اليمين، بهدف وضع قيود أمام أي حكومة إسرائيلية لإبرام صفقات تحرير أسرى. وكان هذا سبب لقرار جيش الاحتلال بفرض نظام أسماه "حنيبعل"، وفي جوهره قتل أي جندي إسرائيلي في حال تبين لزملائه ووحدته أنه في طريقه للأسر. ولكن هذا النظام واجه انتقادا من المراقب الاسرائيلي العام، الذي أمر بإلغاء هذا النظام.