الدرك : مواقع التواصل تنشر الكراهية وتسبب المشاكل و الابتزاز

تنشر المديرية العامة لقوات الدرك نشرة توعوية عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين النشرة سلبيات وايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما فيما يخص جيل الشباب الأردني وتحديدا استهدافهم لـ(Facebook, Twitter, WhatsApp).

وأشارت المديرية إلى أن من ميزات مواقع التواصل الاجتماعي:

• أن شبكات التواصل الاجتماعي شبكات عالمية وقد بينت إحصائية دراسية أن 70% من الأشخاص المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثه لا يمكنهم الاستغناء عنها.

• أن شبكات التواصل الاجتماعي قد فرضت نفسها - وبقوة - داخل المجتمعات العربية خلال العشر سنوات الأخيرة.

• أن أغلب تلك الشبكات متاحة للجميع وبالمجان.

• أنها صممت أساساً لتكون سهلة الاستخدام وبدون تعقيدات.

• أنها عملت على تكوين مجتمعات افتراضية جديدة.

• أنها جمعت لأول مرة بين النص المكتوب والمقطع المرئي.

• أنها عملت على تحويل المستخدِم لها من متلقٍّ للمعلومات كما في وسائل الأعلام التقليدية إلى منتِج للمعلومات ومشارك فيها.

• مواقع التواصل الاجتماعي وسائل يستخدمها مَن يشاء لنشر الأخبار والآراء بشكل حر للتعبير عن وجهات نظره.

• أنها وفَّرت مساحات كبيرة للشباب للتعبير عن وجهات نظرهم.

• أنه يمكن الاستفادة منها في العديد من الخدمات التعليمية والثقافية والإخبارية.

• ينظر البعض إلى موقع اليوتيوب على أنه بمثابة سجل أرشيفي موثَّق عبر شبكة الإنترنت يمكن الاستفادة منه في توثيق المعلومات بالصوت والصورة.

أما السلبيات التي تحدثت عنها لمواقع التواصل الاجتماعي هي:
• يمكن استخدامها كأداة لنشر الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة والإشاعات.

• انعدام الخصوصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية.

• تعرض مستخدمي الشبكات الإجتماعية للإختراق والتجسس عليهم.

• الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الإجتماعي يؤثر على درجات الطلاب وإنتاجية الموظفين: أظهرت الأرقام أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي تؤدي لانخفاض الإنتاجية في العمل وأن الطلاب الذين يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي تنخفض نتائجهم بنسبة 20% في الإختبارات عن الأشخاص الذين لا يستخدمون تلك المواقع .

• مواقع التواصل الإجتماعي تؤثر على علاقات الصداقات.

• مواقع التواصل الإجتماعي تضيع وقت الكثيرين .

• مواقع التواصل الإجتماعي تؤثر على المستقبل الوظيفي للأشخاص في حال إساءة استخدامها واستخدامها بغير ضوابط ( أظهرت الدراسات أن 54% من المشاركات توضح الضعف اللغوي للمستخدمين و 61% منها تظهر الألفاظ غير اللائقة لهم بالإضافة إلى المحتويات الأخرى التي تعتبر خارجة ويرفضها أرباب العمل فتؤدى إلى طرد الموظفين من وظائفهم).

• استخدام مواقع التواصل الإجتماعي يؤثر على الحالة النفسية للمستخدم: حيث يزيد استخدام مواقع التواصل الإجتماعي المفرط إلى زيادة الإحساس بالوحدة والإكتئاب وإدمان الجلوس أمام الإنترنت، بالإضافة إلى عدم رغبة المستخدم في الإختلاط والإكتفاء بمتابعة الحياة عبر الشاشة ومراقبة أصدقائه ومعارفه بدلا من التفاعل معه.

• مواقع التواصل الإجتماعي تؤثر على الترابط الأسرى : بينت دراسة أن نسبة 32% من الأشخاص يتناولون الوجبات أثناء تصفحهم لمواقع التواصل الإجتماعي.

• أثبتت الدراسات أن حوالي 51% من الموظفين الذي تتراوح أعمارهم بين ال25- 34 عاماً يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي أثناء العمل مما يؤدى إلى ضعف إنتاجية المؤسسات وتكبدها الكثير من الخسائر .

• مواقع التواصل الإجتماعي تعرض المستخدمين لكثير من المشاكل حيث أن بياناتهم تكون متاحة للجميع مما يجعلهم عرضة للنصب والإحتيال وخاصة المراهقين والفتيات.

• مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي عرضة للعزلة الإجتماعية حيث تؤثر مواقع التواصل الإجتماعي على تفاقم مشاعر الوحدة لدى الكثير من الأشخاص ،وفصلهم عن عالم الواقع بما يزيد شعورهم بالإكتئاب، وعدم الرغبة فى المشاركة فى الحياة بالإضافة إلى زيادة الشعور بعدم الثقة في النفس.

• مواقع التواصل الاجتماعي يفتح المجال لأراء غير المختصين.

• مواقع التواصل الاجتماعي تساعد على نشر الكراهية مثل نشر مواد فيها سخرية وعنصرية واستغلال الحرية المتوفرة فيها وعدم وجود الرقابة كما هو الحال في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة

• المساهمة في الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية وتعرضها للسرقة.

• المنشورات القديمة على مواقع التواصل قد تسبب المشاكل والابتزاز.

• مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عرضة للقرصنة وسرقة البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز مثل بطاقات الهوية وبطاقات البنك وغيرها.

ووجهت المديرية العديد من النصائح حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي:

• توعية الشباب بالجانب السلبي لاستخدام وسائل الاتصال (الهاتف، الإنترنت) عن طريق وسائل الإعلام المختلفة المسموع منها والمقروء.

• نشر الوعي لدى الشباب بضرورة الاستفادة من وسائل الاتصال بشكل إيجابي عن طريق المحاضرات والمنشورات وكذلك عن طريق وسائل الإعلام نفسها.

• تنمية الإحساس بالدين والوطن والانتماء حتى يكون المتلقي ذا مناعة قوية أمام كل ما من شأنه أن يجرده من انتمائه وأصوله أو يخدش في عقيدته ودينه.

• ملاحظة الدور الذي باتت تلعبه بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتأثير بعضها السلبي الواضح على أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب مع ضرورة التعريف بها ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها وتوجيهها بما يخدم المجتمع ويعين على نشر ثقافته، لا تركها تبث ما يؤثر فيه سلبًا من خلال بث مواد غير متوافقة مع شريعته دون حسيب أو رقيب.

• توعية الأسرة بأهمية التربية الدينية للأبناء وأهمية غرس الوازع الديني فيهم عن طريق إقامة المحاضرات وكذلك التوعية الخارجية للأسرة، فالتربية الدينية ترسخ في الإنسان مبادئه الأخلاقية، وعقائده الإسلامية، وتوجهه الأخلاقي حتى يصان من كل انحراف أو زيغ عقائدي أو ديني.
• تفعيل دور الأسرة في الرقابة على الأبناء في حالات امتلاك الهواتف النقالة خاصة طلاب المدارس وتوجيههم الوجه الصحيح أثناء استهلاك واستقبال ما تنتجه هذه الوسائل.
• البحث عن الوجه المشرق في هذه الوسائل من حيث الاستخدام.
• أن يكون الشخص ذا حس نقدي يميز بين الصالح والطالح حتى ينخّل الأفكار التي يتلقاها ويمحصها، ولا يكون عبداً لها دون تمييز بل يجب عليه أن يتمعن ويتدبر ويحس حتى يأخذ ما هو أهل للأخذ ويطرح ما هو أهل للنفور والاشمئزاز.
• تفعيل لغة الحوار والتفاهم بين الآباء والأبناء ما قد يقلل بشكل كبير من تأثير المحيط الخارجي عليهم.
• توجيه الشباب إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالقوانين الخاصة باستخدام الهاتف النقال أو استخدام الإنترنت للدخول للمواقع المحظورة وإرشادهم حتى يكونوا على بينه ومعرفة للعواقب التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
• على أولياء الأمور أن يكونوا على اطلاع كامل بما تحويه هواتف أبنائهم من رسائل وصور وأرقام.
• تربية الأبناء على الحياء من الله ومراقبته، وأن ينمى فيهم الوازع الديني وتوعيتهم بالمخاطر المترتبة على سوء الاستخدام للتقنيات المعاصرة حتى لا ينزلقوا في مزالق الشهوة الوخيمة.
• التحذير من إرسال الصور والمقاطع التي فيها ابتذال أو خلاعة ومجون أو تتضمن كشفًا للعورات أو هتْكًا للأستار او استقبال الصور والأفلام المحرمة ومقاطع الفضائح والعورات وتناقلها ونشرها والله - تعالى - يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: 19.

• نكران على من أرسل لنا ما لا يليق، ونبين له الصواب حتى لا يستمر في خطئه وقد يكون غافلاً يحتاج إلى تذكير.

• التثبت من الأخبار والأحكام قبل الإرسال.

• مراعاة الأمانة في استخدام مثل هذه البرامج، فلا نسجل صوت المتصل إلا بإذنه، ولا نلتقط صورة أحد إلا بإذنه.

• مراعاة الوقت المناسب عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي،

• أن الاستخدام السيِّئ لبعض الشبكات قد يُودِي بأصحابها إلى السجن.
كما اوردت المديرية نصوص بعض المواد من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 والخاصة باستخدام أنظمة وشبكات المعلومات الالكترونية وتضمنت:

• المادة 9:
‌أ. يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
‌ب. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا ، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
‌ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا ، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
• المادة 12:
‌أ- يعاقب كل من دخل قصدا دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
‌ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
‌ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقــل عــن ( 500) خمسمائة دينار .
‌د- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
• المادة 15:
كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
• المادة 16:
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.