%43 من قيمة صفيحة "بنزين 95 " ضرائب

زادت نسب وقيم المبالغ التي تستحوذ عليها الحكومة مباشرة من جيب المواطن إلى الخزينة العامة مع فرض رسوم مقطوعة، قبل أسابيع، على كل ليتر من المشتقات النفطية الاساسية.
ويدفع المواطن عند شراء صفيحة واحدة من السولار والكاز ما مجموعه 1.26 دينار للخزينة العامة أو ما نسبته 14.3 % من اجمالي ثمنها البالغ 8.8 دينار، فيما تتقاضى الخزينة 3 دنانير (أي 26 %) من إجمالي ثمن كل صفيحة من بنزين أوكتان (90) البالغة قيمتها 11.60 دينار، بينما تتقاضى 6.6 دينار من كل صفيحة بنزين أوكتان (95) أي ما نسبته 42 % من اجمالي ثمنها البالغ 14.9 دينار.
واوضح الخبير في قطاع المشتقات النفطية فهد الفايز ان الزيادة الاخيرة في هذه الرسوم رفعت من نسبة الرسوم الثابتة التي يتحملها المواطن مباشرة إلى جانب الزيادة الشهرية على أسعار المحروقات، مستبعدا ان تعود الحكومة عن قرار فرض هذه الزيادة حتى في حال تراجع أسعار النفط العالمية أو تحسن الاوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية.
وبين الفايز انه وبموجب هذه الزيادة الثابتة، أي 25 فلسا، فإن المواطن بات يدفع رسوما بقيمة 12.1 %، وبما يعادل 5.3 قرش من السعر الحالي لكل ليتر من السولار والكاز (1.26 دينار للصفيحة)، فيما كان يدفع قبل فرضها 6 %، أي ان الرسم الجديد اضاف زيادة نسبتها 6.1 %.
وبالنسبة للبنزين 90، فإن المواطن بات يدفع ما نسبته 26 % من سعر كل ليتر وبقيمة 14 قرشا للحكومة (2.80 دينار للصفيحة) كرسوم مقارنة بنحو 22 % سابقا، أي أن الزيادة الاخيرة اضافت 3.5 % على سعر كل ليتر، اما البنزين 95 فإن المواطن يدفع ما نسبته 43.3 % كرسوم للحكومة وبقيمة 32 قرشا عن كل ليتر (6.80 دينار للصفيحة)، مقارنة بنسبة 40 % قبل الزيادة، أي أن الرسم الاخيرة زاد 3.4 % على سعر كل ليتر من هذا الصنف.
وقدر الفايز أن تحقق هذه الزيادة عوائد سنوية تقدر بنحو 100 مليون دينار سنويا.
ويضاف إلى ما سبق 1.5 قرش عن كل ليتر من الاصناف السابقة كعمولة توزيع و0.6 % كرسوم طوابع و0.5 % تبخر سيلان.
وأضافت الحكومة الاسبوع الماضي 25 فلسا على سعر البنزين بنوعيه، والسولار والكاز كدعم للموازنة، وذلك في ضوء اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي.
وبناء على ذلك، رفعت الحكومة أمس أسعار المشتقات النفطية الاساسية الاربعة البنزين بصنفيه، والكاز والسولار في غير الموعد المعمول به لتعديل الأسعار والمقر بنهاية كل شهر، وذلك لاضافة الزيادة المقطوعة التي اقرها مجلس الوزراء على أسعار هذه المواد كاجراء من ضمن سلسلة اجراءات أخرى تضمنها الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.
وبموجب القرار يصبح سعر بيع ليتر الديزل 35 فلسا ليصبح سعره 440 فلسا والبنزين 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 580 فلسا، والبنزين 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح سعره 745 فلسا.
وفيما يخص محطات المحروقات، قال مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية "جوبترول" خالد الزعبي ان ارباح محطات المحروقات لن تتأثر من خلال هذه الزيادة، لان ارباحها ثابتة بمقدار 12 فلسا عن كل ليتر.
اما بالنسبة لحجم المبيعات قال الزعبي، انه ولغاية الآن فإن المحطات لم تسجل تغيرا أو تراجعا في هذه المبيعات حتى الآن، وبحسب الاسعار السارية، مرجعا السبب في ذلك إلى ان المستهلكين لم يستشعروا بهذه الزيادة بشكل واضح لأنها دمجت مع تعديل شامل للأسعار الذي تم اقراره قبل موعده المفترض بنهاية الشهر الحالي، والذي ظهر فيه ان أسعارالمشتقات النفطية متراجعة بنسب قليلة في الاسواق العالمية، أي زيادة الرسوم عوضت هذا التراجع.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية بينت عقب قرار رفع الأسعار انها وبمراجعة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية للفترة من الأول وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي ومقارنتها بنفس الفترة من الشهر الماضي، فقد تبين لها أن ارتفاعا قد طرأ على أسعار النفط الخام وبعض المشتقات النفطية على حد سواء، ولكن بنسب متفاوته.
واضافت الوزارة أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام (برنت) بنسبة 3.9 % مقارنة مع سعره للشهر الماضي وفقا للوزارة ، الا أن توافر فائض من مادة البنزين في السوق العالمي أدى إلى انخفاض سعر البنزين أوكتان (90) من 560 إلى555 فلسا/ليتر، وبإضافة 25 فلسا/ليتر دعم للموازنة يصبح سعره حتى نهاية الشهر المقبل 580 فلسا/ليتر، في حين انخفض سعر البنزين أوكتان (95) إلى 720 بدلاً من 730 فلسا/ليتر، وبذلك يصبح سعره 745 فلسا/ليتر بعد اضافة بدل الخزينة.
أما سعر السولار والكاز فقد ارتفع سعر بيع الليتر من هاتين المادتين بنسب تجاوزت 5 %، مما أدى الى ارتفاع سعر هاتين المادتين من 405 فلسات إلى 415 فلسا/ليتر، وبإضافة دعم الموازنة بمقدار 25 فلسا/ليتر يصبح سعر البيع النهائي لمادتي السولار والكاز 440 فلسا/لتر.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري ان الزيادة مهما كانت طفيفة فإنها تحدث أثرا نفسيا لدى مستهلكين وتترك انطباعا سيئا وتراجعا في ثقتهم بالحكومة.
واضاف الحموري انه كان الأولى بالحكومة ان تقوم بعكس هذا الاجراء، وذلك بتخفيف قيم ونسب الرسوم التي يتحملها المواطنون في ظل الارتفاعات الأخرى التي طالت السلع والخدمات، مشيرا إلى ان هذه الزيادة ستؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي لانها ستنعكس على الكلف في مختلف الخدمات والصناعات التي تعتمد على المشتقات النفطية.