الملقي: لن نستفز المواطن

وعد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بوقف النفقات الحكومية "غير المبررة" التي تستفز المواطن.

وقال الملقي خلال لقائه اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ومختلف الفعاليات التجارية بالمملكة أول من أمس خلال حفل افطار اقامته الغرفة: "لا يمكن ان نعيش في وضع اقتصادي صعب، وهنالك نفقات غير مبررة، ويجب ان تبدأ الحكومة بنفسها".

وبين ان الحكومة تسير حاليا في عملية إصلاح مالي من خلال العمل على تخفيض المديونية، والحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتخفيض المديونية، كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي مطلوب تحفيز الاقتصاد من خلال القطاع الخاص وتخفيض النفقات".

وأكد الملقي ضرورة ان تعمل شركات الاسمنت على إعادة النظر بأسعارها لتنعكس على قطاع الانشاءات، وبخاصة أن الحكومة قدمت تسهيلات لها تتعلق بخفض كلف الوقود، ومن واجب الشركات الآن ان تقدم مقابل ذلك.

وقال إن موضوع الإصلاح المالي والهيكلي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي غاية في الاهمية، كونه يتضمن زيادة إيرادات الخزينة وتقليل الانفاق غير المبرر والمقدر بنحو 164 مليون دينار.

ويهدف برنامج الإصلاح المالي والهيكلي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة زيادة اثمان السجائر والمشروبات الروحية وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة، وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي.

وأوضح الملقي ان الاجراءات المتخذة ضمن اطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي اسهم في وقف قرار رفع أسعار 91 سلعة غذائية وأساسية.

ولفت الملقي إلى أن الحكومة قامت بإجراءات لتحفيز الشركات على توظيف الأردنيين، فأي شركة تدخل في العطاءات التي تطرحها الحكومة ولديها عمالة أردنية فإن هذا سيعتبر نقاطا فنية واضافية، بخاصة اذا كان المشروع بالمحافظات.

وأضاف: "لا يمكن للحكومة ان توفر فرص العمل دون التعاون مع القطاع الخاص"، مؤكدا ان "الشراكة يجب ان تكون حقيقية، ولا يمكن لأي حكومة ان تنجح دون أن تستمع للقطاع الخاص وعكس ذلك سيكون ترديا للأوضاع الاقتصادية".

ولفت رئيس الوزراء إلى مشروع التشغيل للمجموعات الشبابية الذي سينفذه صندوق التنمية والتشغيل وخصص له خلال العام الحالي مبلغ 25 مليون دينار، ويستهدف بمرحلته الأولى محافظات الجنوب بدءا من مادبا، وبفوائد ميسرة لتشجيع الشباب على الأعمال الحرة، شريطة عدم تشغيل العمالة الوافدة بهذه المشروعات.

وتطرق إلى عزم الحكومة تطوير نظام الخدمة المدنية سواء بتدريب العاملين في الخدمة المدنية أو ان تكون القوائم شفافة وبإجراءات تحقق العدالة.

وبالنسبة لموضوع التفتيش على المنشآت الاقتصادية، قال الملقي إن لدى الحكومة مشروعا لقانون التفتيش، وهذا يحدد المرجعية تحت مظلة واحدة ويخفف من الاجراءات.

وأشار الى وجود لقاء مرتقب مع قطاع الزراعة، داعيا اتحاد المزارعين إلى أن يكون لديه خطة للمشاكل والحلول وضرورة العمل على احلال العمالة المحلية، مكان الوافدة في هذه القطاع.

واوضح رئيس الورزاء أن العمالة الأردنية افضل في مجال الدورة الاقتصادية كونها تدخل في الدورة الانتاجية والشرائية الاستهلاكية، قائلا ان "الاموال التي تدفع للعمالة الوافدة لا تدخل في الدورة الاقتصادية، لان العامل الوافد لا ينفق اغلب دخله بالسوق المحلية".

وأكد أن الحكومة شريك لجميع القطاعات بما يصب في مصلحة الأردن، وبالتالي لا يمكن ان تشارك القطاع التجاري ولا تشارك الصناعي أو أي قطاعات اخرى، وهذا يعني ان يكون هنالك شيء يعطي من شيء ويأخذ من شيء آخر، وفي نهاية المطاف يجب ان يكون التساوي للجميع.

وقال: "عند الحديث عن تخفيض رسوم جمركية أو ضرائب هو مطلب بالنسبة للقطاع التجاري، ولكن تجد في المقابل أن القطاع الصناعي يطالب بعكس ذلك".

وأكد الملقي أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون، ولن تحيد عن تطبيق أي نص بالقانون، مبينا أن الحديث عن تعديل أو تغيير قانون يجب ان يتم من خلال الأردنيين، وان ما يحكم عمل الحكومة مع الجهات الاخرى هو القانون لتسود العدالة على الجميع.

وبالنسبة لقرار الغاء تخفيض الرسوم الجمركية على الملابس، اشار رئيس الوزراء إلى وجود اجراءات تحفيزية للتسوق واستقطاب القوة الشرائية من خلال نظام استرداد الضريبة عند المطار مثلما هو معمول به في اغلب دول العالم.

وعن شكاوى من كثرة مخالفات السير ومنع الوقف وتأثيره سلبا على الحركة التجارية، قال انه سيتم التواصل مع الجهات المعنية والطلب منه ان يكون هنالك تسهيلات خلال الايام المقبلة وأثناء عطلة عيد الفطر.

وطالب الملقي غرفة تجارة الأردن بتحديد المطالب الرئيسية للقطاعات التي طرحت باللقاء، ورفعها الى وزير الصناعة والتجارة والتموين ليصار الى متابعتها ودراستها.