للناخب حق تغيير مركز اقتراعه في نفس الدائرة .. تفاصيل

تنتهي يوم غد الجمعة المدة القانونية لعرض جداول الناخبين الأولية، والتي كانت قد بدأت في الرابع والعشرين من حزيران الحالي، وفقا للنص القانوني حول ذلك، كما وتنتهي يوم غدا ايضا فترة الإعتراض على الغير لدى الهيئة المستقلة للإنتخاب، وذلك وفقا للنص القانوني (لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة «المستقلة للإنتخاب» على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة).

و أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخاب أنه يحق للناخب المسجل في أحد مراكز الإقتراع التي لا تتناسب مع مكان اقامته التقدم بطلب الإنتقال الى مركز آخر ضمن نفس الدائرة الإنتخابية المندرج أسمه بها، وذلك لدى دائرة الأحوال المدنية، منبهة على ان يكون ذلك خلال فترة الإعتراض على جداول الناخبين الأولية التي تستمر لمدة أسبوعين والتي كانت قد بدأت في الخامس والعشرين من حزيران الحالي.

وبحسب الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للإنتخاب جهاد المومني، فإنه سنداً للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين فإن من حق الناخب المسجل في أحد مراكز الإقتراع التي لا تتناسب مع مكان اقامته التقدم بطلب الإنتقال الى مركز آخر ضمن نفس الدائرة ويعتبر هذا الإجراء تصحيحا للبيانات الخاصة بالناخب ويقدم الى دائرة الأحوال المدنية في منطقه.

و لفت المومني في تصريح  أن هذا الإجراء يأتي في اطار التشجيع على الاعتراضات وتصويب الناخبين أوضاعهم، مشيرا لضرورة أن يتم هذا الإجراء خلال المدة القانونية للإعتراضات والتي حددها القانون بأسبوعين، على أن تقدّم اعتراضا شخصيا لدى دائرة الأحوال المدنية، والإنتقال من مركز اقتراع لآخر في نفس الدائرة الإنتخابية. من جانبه، أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن الدائرة استلمت أمس (746) اعتراضا شخصيا، ليرتفع بذلك عدد الإعتراضات الشخصية ويصل إلى (1909) اعتراضا.

وبين قطيشات في تصريح  أن غالبية الإعتراضات التي استلمتها الدائرة كانت بشأن مراكز الإقتراع، وتفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن محافظة العاصمة هي الأكثر اقبالا حتى الآن على الإعتراضات.

من جانب اخر، وفي اطار بحثها لملف الإنتخابات مع الحكومة، استقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة في مقر الهيئة أمس وزير الدولة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ممثلا عن الحكومة للتباحث في مجريات العملية الانتخابية وأوجه الدعم الحكومي المطلوب.

وأكد الكلالدة انه تم التباحث في كافة الإحتياجات ومتطلبات الهيئة اللوجستية والفنية من السلطة التنفيذية لإدارة العملية الانتخابية خصوصا مع الوصول الى مراحل متقدمة فيها من خلال نشر جداول الناخبين واستقبال طلبات الاعتراض عليها على الذات وعلى الغير، مؤكدا حرص الهيئة على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات الأمانة والنزاهة والحياد. وجدد الكلالدة شكره لكافة وسائل الإعلام الرسمية منها والخاصة على تعاونها ومساهمتها في نشر التوعية والتثقيف بكافة تفاصيل العملية الانتخابية، لما له من أثر ايجابي في تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية المقبلة. من جهته، أكد الوزير المعايطة حرص الحكومة ممثلة برئيسها على تقديم كافة اوجه الدعم الفني اللوجستي المطلوب للهيئة خارج إطار التدخل في العملية الانتخابية، موضحا أن رئيس الحكومة قد عمم على كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بضرورة تقديم التعاون المطلوب مع الهيئة دون ابطاء، مؤكدا ان الحكومة ستقدم كافة اشكال المساعدة التي تضمن إجراء انتخابات معبّرة عن صورة مشرقة للدولة الأردني.

وأوضح المعايطة أن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية، والمساهمة في محاربة المال الأسود والجرائم الانتخابية من خلال سرعة التجاوب مع الهيئة من قبل أجهزة الدولة كافة، كما ستستمر الحكومة بالمساهمة في تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية. من جهة اخرى، دعا الدكتور الكلالدة جميع رؤساء لجان الإنتخاب للإنتخابات المقبلة الى العمل على تعزيز روح الشراكة وتعظيم قيم التعاون لبناء ثقافة انتخابية وصولاً الى انتخابات حرة ونزيهة. جاء ذلك، خلال لقاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب أمس رؤساء وأعضاء لجان الإنتخاب، في جميع أقاليم المملكة بحضور الأمين العام ومدراء المديريات في الهيئة. وأكد الكلالده على أهمية هذا اللقاء والذي يأتي في اطار استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وأن الهدف من اللقاء هو الإستماع الى ملاحظات رؤساء اللجان كجزء من عملية التقييم التي تقوم بها الهيئة للعملية الإنتخابية مع كل الأطراف المشاركة بها لتأسيس ممارسة انتخابية تعتمد على أفضل المعايير الدولية. وتم خلال اللقاء مراجعة للإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومدى انسجامها مع أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه ابتداءً من عملية التسجيل وحتى اعلان النتائج.