"الصناعة" تعد خطة لمراقبة الأسواق خلال العيد

أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية للتعامل مع الأسواق قبيل وأثناء عطلة عيد الفطر السعيد، بحسب ما قال المتحدث الرسمي في الوزارة ينال البرماوي.
وبين البرماي أن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم الطازجة من ناحية التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار وفقا لدرجة التصنيف المعتمدة، إضافة الى تشديد الرقابة على المخابز من ناحية توفر مادة الخبز العربي الكبير المنتج من الطحين الموحد المدعوم ومن استخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة له والتأكد من مدى تقيد هذه المخابز بالأسعار المعلنة وبأسعار المنتجات المحددة رسميا.
وأوضح البرماوي أن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على محلات بيع الحلويات والسكاكر وتأكيد ضرورة أن تحمل عبوات الحلويات بطاقة بيان تبين النوع والوزن والسعر والتأكد من مطابقتها للوزن والسعر المعلن.
وبحسب البرماوي، تركز الخطة على تشديد الرقابة على محلات بيع الألبسة والمفروشات والهدايا والتأكد من مدى تقيدها بالأسعار المعلنة، وكذلك عمليات التنزيلات والعروض الخاصة والترويج والتي تنشط خلال هذه الأيام.
وقال البرماوي "إن الخطة تتضمن إجراءات لتوفر المحروقات؛ إذ سيتم تكثيف الرقابة على محطات بيع المحروقات ووكالات بيع الغاز السائل المخصص للاستخدام المنزلي للتأكد من توفر هذه المواد والالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية".
كما تركز الخطة على تكثيف الرقابة على المطاعم الشعبية من ناحية التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار الصادرة من نقابة أصحاب المطاعم والمصادق عليها من ضريبة الدخل والمبيعات.
يشار إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة دخلت حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين وتتضمن تغليظ العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة العديد من الإجراءات أهمها إضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الأساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك بدون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة، تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بإدارة خطة ترويجية بدون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.