آخر الأخبار
  وزير المالية : لن يكون هناك زيادة على الضرائب في موازنة 2027   ولي العهد: الحمدلله على الترفيع ومبارك لزملائي رفقاء السلاح   3 خيارات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة   مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي   خسائر فادحة بقطاع الحمضيات: 30 ألف دينار لكل مزرعة ومطالبات بتعويضات كاملة   زياد المناصير: غادرت الأردن عام 1984 ومعي 600 دولار فقط - فيديو   اتفاق أردني سوري على تأهيل الطريق الدولي وتطوير معبر جابر - نصيب   بنك الإعمار الألماني يمول الناقل الوطني بـ 16 مليون يورو   11.5 مليون دولار منحة صينية لتجهيز 100 قاعة دراسية ذكية في كل جامعة بالأردن   رئيسا الأعيان والنواب: إعطاء الأولوية للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف   اجتماع أمني عسكري أردني سوري في دمشق   الصفدي: علاقاتنا مع سوريا في أفضل الحالات .. والخطر ما يزال قائمًا   الملك يستقبل رئيسة وزراء جمهورية باربادوس في قصر الحسينية   الشيباني: الأردن الشريك التجاري الأول لسوريا   اتفاق لتأهيل طريق دمشق عمان ورفع كفاءة معبر نصيب وتطوير تجارة الحدود   السعودية تتيح الحج للقادمين من 75 دولة إضافية   إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية   وفاة سيدة وإصابة شخص إثر حريق منزل في النصر   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني   اعفاء مكلفين من 8 ملايين دينار غرامات تأخير للتشغيل والتدريب

الأردن يرفض تسليم متهما بالقتل لإسرائيل

Monday
{clean_title}
رفضت محكمة صلح جزاء عمان مؤخراً تسليم فلسطيني متهم بالقتل متواجد في الأردن لإسرائيل لعدم وجود معاهدة أو اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين الأردن وإسرائيل.

وأصدر قاضي محكمة صلح جزاء عمان محمد الطراونة قراراً بعدم الموافقة على تسليم المواطن الفلسطيني 'باسم أبو سمية' والمتواجد في الأردن لإسرائيل لعدم وجود معاهدة أو اتفاقية بشأن تسليم المجرمين.

وجاء طلب إسرائيل من الأردن عبر الإنتربول بتسليمها أبو سمية لإدانته هو وشريكه بجريمة قتل إسرائيلي والحكم عليه بالسجن مدى الحياة حيث غادر إسرائيل على الفور بعد عملية القتل متجها إلى الأردن.

في حين تم إدانة مقبل في إسرائيل والحكم عليه بالسجن مدى الحياة وأطلق سراحه في عام 2011 في عملية تبادل السجناء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتنص المادة 21 من الدستور الأردني على (1-لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية 2-تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين).