بدء العمل برفع اسعار جمرك المركبات و رسوم ملكيتها .. و أقل مركبة بلغت الزيادة عليها (700) دينار

بدأت المراكز الجمركية المنتشرة في المملكة تطبيق القرار الجديد الذي يقضي برفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة ، و المركبات المتواجدة في المناطق الحرة التي لا يقل عمرها التشغيلي عن (5) سنوات.

و قال محمد حسن احد العاملين بمجال التخليص لجراءة نيوز : انه بدأ اليوم رفع النسبة الجمركية للقيمة التخمينية، و رفع نسبة الاستهلاك من 85% الى 93% بنسبة زيادة 8% لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي وفق ما صرحت به الحكومة سابقاً ، و تفاجىء المواطنون و المخلصون صباح اليوم الاثنين ، بقيام دائرة الجمارك بتطبيق الاسعار الجمركية الجديدة المفروضة على المركبات من قبل الحكومة ، مما ادى الى حالة من الارباك و تعطل عمليات بيع كثيرة بين المواطنين و التجار ، و خلق ازمة بين المخلصين والتجار حول ترتب المبالغ الجديدة التي سيتم دفعها على تخليص المركبات ، موضحاً ان القيمة الجمركية للمركبة مرتبطة بالترخيص.

و اضاف الى ان المركبات التي زادت اسعار جمركها تكون حسب قيمة تلك المركبة ، حيث اصبحت المركبات موديل 2014الزيادة على جمركها 89,3% في حين كانت سابقاً 76% بزيادة حوالي 12% ، اما المركبات 2013 اصبحت 87% و كانت سابقاً 72% بزيادة بلغت 14% ، و موديل 2012 كانت 70,5% و اصبحت 86،6% بزيادة قدرت بـ 16% و موديل 2011 كانت 69% و اصبحت 86% بزيادة بلغت 17% على قيمة المركبة.

وشار الى ان الحد الادنى للزيادة على قيمة المركبات اضافة لرسوم نقل الملكية بلغ حوالي 700 دينار ، و يوجد مركبات سجلت زيادة حوالي 2000 دينار و أخرى 1500 دينار.

ومن جانبه قال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الجمارك العقيد جهاد حاجي لجراءة نيوز : ان تعميم وزير المالية بعد القرار الحكومي تم ارساله الى دائرة الجمارك و بدوره قام مدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود بالتعميم و الايعاز للمراكز الجمركية ببدء العمل بالنظام الجديد ، واشار الى القرار تضمن تخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة ، وكانت سيارات السنة الاولى 15% فأصبحت 7% ،و سيارات السنة الثانية كانت 10% واصحبت 4% ، والثالثة 5% واصبحت 2 و الرابعة 3% واصبحت الان 1% ، والسنة الخامسة كانت 2% و اصبحت 0% بدون تخفيض.

و تتوقع الحكومة وفق مخططاتها ، أن يحقق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي نتائج تتصل في نمو الناتج بنسبة 8ر2 بالمئة في العام الحالي 2016، وأن يرتفع 3ر3 و8ر3 بالمئة للعامين 2017 و2018، و4 بالمئة للأعوام 2019 – 2021.

كما تتوقع أن يتحول عجز الموازنة من 918 مليون دينار في 2016 إلى عجز قدره 753 مليون دينار و322 مليون دينار في عامي 2017 و2018، وأن يتحول إلى وفر في الأعوام 2019 إلى 2021 بمقدار 170 مليون دينار و177 مليون دينار و183 مليون دينار على التوالي.