حكومة الملقي تكافئ سليمان حافظ بـ “جزاء سنمار”

قبل ان تسخن حكومة الملقي على كرسي السلطة، انعمت على سليمان حافظ، رئيس مجلس ادارة الملكية الاردنية بـ ”جزاء سنمار”، واستغنت من فورها عن خدماته، حيث استدعاه، الاسبوع الماضي، جواد العناني، نائب رئيس الوزراء وابلغه بهذا القرار.
قبل ان يجمع اوراقه الخاصة من مكتبه، اجتمع الحافظ مع سعيد دروزة، رئيس المجلس الجديد، وذلك في عملية ”تسليم واستلام” استغرقت نحو ثلاث ساعات، غادر بعدها الحافظ الى منزله كسيف البال، ولكنه مرتاح الضمير.
”جراءة نيوز” التي تعتبر نفسها بعضاً من ”حراس الصالح الوطني العام” تأسف اشد الاسف لهذا القرار بحق هذا الرجل المشهود له بالكفاءة والنزاهة، وتخشى ان تتمادى حكومة الملقي ”المؤقتة” في اتخاذ مثل هذه القرارات التي بدأتها برفع الاسعار والرسوم نزولاً عند تعليمات صندوق النقد، وبما يدفعنا الى الترحم على ايام حكومة النسور التي طالما اشبعناها نقداً وتقريعاً.
يكفي هذا الرجل المثابر والنظيف اليد، انه قد احبط، ايام كان رئيساً لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، مكيدة النصب الدولية للاستيلاء على اسهم الضمان في بنك الاسكان، كما تحول بميزانية الملكية الاردنية، حين تولى رئاسة مجلس ادارتها، من خانة الخسائر المزمنة الى خانة الارباح المتصاعدة.
لقد بلغت الخسائر المتراكمة 115 مليون دينار حتى نهاية ,2014 وكانت الشركة أمام أمرين، فإما التصفية، أو وضع خطة إصلاحية تقوم على معالجة الإختلالات الهيكلية.
ونظراً لأهمية إستمرار الملكية الأردنية بإعتبارها الناقل الوطني الذي يمتلك مقومات جيدة للقيام بهذه المهمة فقد تم وضع خطة إصلاحية للفترة 2015-2019 تقوم على عامليين رئيسيين هما : معالجة الإختلالات الداخلية، ثم معالجة ضعف رأس المال.
على مستوى الإختلالات تم بالتعاون مع أصحاب الإختصاص في داخل الملكية، بإتخاذ إجراءات متعددة لخفض النفقات، وإجراءات أُخرى لزيادة الإيرادات، حيث أدت هذه الإجراءات إلى زيادة الدخل بمقدار 27,8 مليون دينار، كما أدت كفاءة طائرات بوينج 787 إلى توفير في النفقات بمقدار 8,2 مليون دينار، وبالتالي فإن الأرباح الصافية قبل الضريبة بلغت 21 مليون دينار.
أما ما يُقال من أن أرباح الشركة جاءت نتيجة انخفاض أسعار الوقود، فهذا كلام غير دقيق، إذ تبين الوقائع أن خفض أسعار الوقود قد أدى إلى تغطية الخسائر الناتجة عن إغلاق خط اليمن البالغة 12,3 مليون دينار، بالإضافة إلى تغطية إنخفاض أسعار التذاكر بمقدار 37,2 مليون دينار، كما تُشير الأرقام أنه لو سارت الشركة في عام 2015 على نهج 2014 لحققت خسائر بمقدار 17,2 مليون دينار، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود بدلاً من أرباح 21 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بضعف رأس المال، فقد اتخذت الإجراءات اللازمة لرفعه على ضوء الخطة الإصلاحية التي وُضعت للأعوام 015-2019 ، وكذلك تمت جدولة القروض البنكية واستحقاقات مجموعة مطار الملكة علياء الدولي ومصفاة البترول وحقوق الخزينة بشكلٍ يتيح الوفاء بهذه الالتزامات، وتعتبر تسوية هذه الأمور من الأهمية بمكان حيث أنها تتعلق بتراكمات سابقة مما أدى إلى عدم قيام الملكية بالوفاء بتلك الالتزامات، كما يعود الفضل في الوصول إلى هذه الترتيبات إلى إيمان تلك الجهات بالخطة الموضوعة للأعوام 2015-2019 التي تشير إلى امكانية الوفاء بتلك الإلتزامات إذا ما طُبِقَت الخطة بشكلٍ سليم، علاوة على ان هذا التطبيق الذي يتطلب جهودا غير إعتيادية من شأنه تمكين الملكية الأردنية من التعافي خلال فترة الخطة المقررة لتصبح في مَصَاف الشركات الجيدة.
وعلى صعيد سابق فقد واصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي / الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي القيام بدوره للمحافظة على مدخرات الاجيال وتنميتها وفقاً لمبادىء وأسس اقتصادية ومالية سليمة تتضمن الاستغلال الأمثل والحكيم لهذه الأموال، وتحقيق عوائد استثمارية مقبولة والتقليل من كافة أنواع المخاطر .
لقد دأب الصندوق على تعزيز امكاناته المادية والبشرية والفنية وتطوير أدائه وتطبيق سياساته المعتمدة والتشريعات الناظمة لعمله، وذلك لتحقيق مزيد من الانجازات على صعيد موجوداته ومحافظه الاستثمارية المتنوعة ، معتمداً بأدائه على سلامة الاجراءات وملتزماً بمبدأ الشفافية والمحاسبة والحوكمة الرشيدة .
فعلى صعيد اداء الصندوق المالي لعام 2015 تظهر البيانات المنفصلة بأن موجودات الصندوق بلغت في نهاية العام (7627) مليون دينار مقارنة ما مقداره (6860) مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت (%11) كما بلغت ايرادات الصندوق (الارباح) لعام 2015 ما مقداره (273) مليون دينار، أي أن معدل العائد الحقيقي والذي يعكس القيمة الحقيقة للعائد بعد استثناء معدل التضخم بلغ (%4,7) لعام 2015.
أما بالنسبة للمحافظ الاستثمارية للصندوق، فقد شهدت بعض التغيرات في احجامها وتركزاتها خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014 لتعكس التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة، والاستخدام الامثل للموارد المالية المتأتية من الضمان الاجتماعي، وتحقيق اعلى عائد ممكن، وتقليل المخاطر المرتبطة بذلك وفقاً لأسس علمية، حيث ارتفعت قيمة كل من محفظة ادوات السوق النقدية، ومحفظة السندات، والمحفظة العقارية، ومحفظة الاسهم بنسب متفاوتة، اذ بلغت (%35,7) لمحفظة ادوات السوق النقدية و(%29,1) للمحفظة العقارية و(%12,6) لمحفظة السندات و(%2,4) لمحفظة الاستثمار بالأسهم. بينما شهدت محفظتي القروض ومحفظة الاستثمارات الخارجية تراجعاً بلغت نسبته (%20,3) بسبب تسديد بعض القروض و((%1,9 على التوالي. أما المحفظة السياحية فقد شهدت استقراراً نسبياً في قيمتها، إذ ارتفعت بما نسبته (%0,7) فقط .
كما نجح الصندوق في درء مخاطر ادعاء بيع اسهمه في بنك الاسكان الى شركة وهمية في البحر الكاريبي كانت تطالب بتعويضات بلغت قيمتها حوالي مائة مليون دينار، وقد عولجت هذه القضية الخطيرة بمنتهى الحكمة والقوة بالدفاع عن حقوق الاردنيين واموالهم.
هذه باقة من انجازات الملكية الاردنية وصندوق استثمار الضمان في عهد سليمان حافظ الذي استعجلت حكومة الملقي على ترحيله.. ولكن الله لا يضيع اجر المخلصين.