عبيدات يحذّر المؤسّسات الغذائيّة المخالفة

قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أن فاتورة استيراد الغذاء تجاوزت الـ4.2 مليارات دولار سنويا.
واضاف عبيدات  أن الأمن الغذائي مرتبط بالأمن الوطني مشيرا الى ان الفلسفة التي تتبعها المؤسسة في الرقابة على الغذاء هو توفيره امنا صالحا للاستهلاك.


وقال ان أبرز عشرة أسباب لإتلاف المواد الغذائية «انتهاء مدة الصلاحية ومخالفة شروط النقل والتخزين والعرض والحفظ، ووجود حشرات وسوس وديدان وقوارض وآثارها، غير صالحة للاستهلاك البشري».


وحول اعلان اسماء شركات الاغذاية المخالفة في الاعلام جاء ذلك وفق قانون الرقابة على الغذاء الذي اقر العام الماضي 2015 الذي منح المدير العام للمؤسسة الغذاء ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.


ولفت الى ان هذا القانون حرص على الاهتمام بصحة المواطن وعافيته وذلك من خلال تقديم غذاء سليم اليه فان ذلك يتطلب احكام الرقابة عل عملية انتاج الغذاء وتداوله لإيصاله للمواطنين بشكل مأمون يحميه من الامراض.


واشار الى انه جاء في الاسباب الموجبة للقانون ان المحافظة على صحة المواطن وعافيته وحمايته من الامراض التي تنتقل اليه عن طريق الغذاء فإنها لا تتحقق الا من خلال اصدار تشريع خاص يحكم الرقابة على الغذاء ليواكب المستجدات والتطورات في علم الغذاء.


وكشف عبيدات أن نسبة المخالفات في الغذاء المتداول العام الماضي بلغت 6 %و أن أكثر المجموعات الغذائية التي تشهد مخالفات هي قطاع اللحوم والدواجن، فيما كانت نسبة المخالفات في الغذاء المستورد أقل من 1 %.


واكد وجود 81 ألف صنف غذائي يخضع للرقابة في المملكة، موضحاً أن من أصل 500 ألف عينة غذائية أخذت العام الماضي، كانت نسبة العينات غير الصالحة نحو 4 % ومشيرا إن الغذاء الأردني يصدر إلى 62 دولة على مستوى العالم.


وأضاف أن المؤسسة جاءت كحاجة وطنية إلى تنظيم وتوحيد الإجراءات من خلال وضع تعليمات وقواعد فنية مبنية على أسس علمية وتتمتع بالشفافية والمنطق، لافتاً إلى أهميتها في حياة المواطنين؛ كونها تعمل جاهدةً على ضمان سلامة الغذاء والدواء الوطني ما أمكنها ذلك بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات.


وقال ان مكرري المخالفات تسحب منهم رخص العمل في الغذاء ويوضعوا على القائمة السوداء وتنشر اسمائهم واسماء مؤسساتهم بالاعلام وفق القانون...كما يحولوا الى القضاء ويغرموا ويسجنوا اذا كانت المخالفات تضر بصحة المواطن.


وكشف ان المؤسسة خالفت خلال ل (10) ايام الاولى الماضية من رمضان زهاء (280) مؤسسة غذائية مختلفة.