مختصون: الطاقة المتجددة مرشحة لتصبح مصدر ايراد مستقبلي للاقتصاد

اتفق مسؤولون وخبراء على ان الطاقة المتجددة ستشكل مستقبلا مصدر ضمان وايراد ووفر للحكومة، لاسيما في حال عودة ارتفاع أسعار النفط إلى المستويات التي بلغتها قبل عدة أعوام.
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة اوضح ان الطاقة المتجددة تعتبر ضمانا مستقبليا بالنسبة للأردن خصوصا إذا عاودت أسعار النفط للارتفاع، مقابل انخفاض تعرفة شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، والتي تعتبر منخفضة نسبيا مقابل تكلفة انتاج الطاقة من المصادر الأخرى.
وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق، فإن الطاقة المتجددة تشكل حاليا نحو 9 % من إجمالي الكهرباء المنتجة في المملكة، حيث تبلغ استطاعتها المنتجة 332 ميغاواط من أصل إجمالي الكهرباء المنتجة والبالغة نحو 3800 ميغاواط.
ويتم الانتاج من عدة مشاريع تضم 117 ميغاواط من مشروع رياح الطفيلة و10 ميغاواط من مشروع شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية، و5 ميغاواط من مشروع الحكومة المنفذ عن طريق مبادلة دين اسباني، إضافة إلى 200 ميغاواط من مشاريع المرحلة الأولى من مشاريع العروض المباشرة التي اقرتها الوزارة في وقت سابق.
إلى ذلك، قال الدرادكة ان غالبية الاستطاعة التوليدية في المملكة حاليا يتم تغطيته وبأسعار مناسبة باستخدام الغاز الطبيعي المستورد عن طريق العقبة، إلى جانب 20 % فقط من الديزل الذي تنتجه شركة مصفاة البترول.
وقال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الاردنية الدكتور أحمد السلايمة ان الطاقة المتجددة باتت فعلا مصدر ايراد للحكومة، خصوصا إذا ما اخذ بعين الاعتبار الفرق بين سعر التعرفة الذي تشتري به الحكومة الكهرباء من المشاريع والذي يعتبر منخفضا، وسعر بيع الكهرباء إلى المستهلك النهائي، وهي مرتفعة نسبيا وتوفر بكثير سعر الشراء.
وبين السلايمة ان الفرق بين السعرين يعتبر عائدا تستفيد منه الحكومة من خلال تحويله كايراد للحكومة أو استخدامه لسد جزء من خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
كما يمكن للحكومة ان تعزز عوائدها من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وبيعها الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع، والحصول على إيرادات مقابل الطاقة المباعة لهذه الدول، لاسيما وان دولا مجاورة تشهد حالة عدم استقرار أثرت على قدرتها على تغطية حاجتها من الطاقة الكهربائية.
ويضاف إلى ذلك كله، بحسب السلايمة، العوائد الاقتصادية الاخرى التي تجنيها الحكومة نتيجة لهذه المشاريع مثل تشغيل الايدي العاملة، وانتعاش المناطق التي تقام فيها هذه المشاريع خصوصا إذا ما تم انشاؤها في مناطق جيوب فقر، إلى جانب بناء قاعدة خبرة في هذا المجال لم تكن موجودة سابقا.
من جهته قال المدير العام لشركة قعوار للطاقة، حنا زغلول ان النجاح في تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يحفز على قدوم المستثمرين إلى المملكة واقامة المشاريع التي تحرك العديد من الانشطة الاقتصادية الاخرى ، إضافة إلى تشغيل الايدي العاملة.
وبين زغلول ان انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يوفر من العملة الصعبة التي تدفعها الحكومة لقاء استيراد الوقود والغاز من الخارج.
كما رأى زغلول انه في حال توافر كميات زائدة من هذه الطاقة مستقبلا فإن تصديرها عبر مشروع الربط العربي يوفر ايضا مصدر دخل مستقبلي للاقتصاد الوطني.
يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية توقعت في وقت سابق دخول نحو 980 ميغاواط جديدة إلى النظام الكهربائي حتى العام 2018 من الطاقة المتجددة والتوليد التقليدي باستخدام الغاز والوقود.
وتتضمن هذه الأحمال 500 ميغاواط تدخل النظام خلال العام الحالي من مشاريع الطاقة المتجددة من مشاريع الجولة الأولى للعروض المباشرة التي وقعت اتفاقيات مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في منطقة معان التنموية، ومن مشاريع اخرى في المملكة قيد التنفيذ حاليا.
كما تشتمل هذه الاحمال، على 300 ميغاواط من محطة الحسين الحرارية بعد إعادة تأهيلها تدخل النظام الكهربائي خلال الربع الاخير من 2017، ثم يضاف إليها نحو 180 أخرى في نفس المحطة مع بداية العام 2018.