ترقب صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات

يطغى الترقب حاليا على الساحة السياسية المحلية، بانتظار صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، التي ستفرز أعضاء مجلس النواب الثامن عشر، ليتم استنادا لذلك تحديد موعد هذه الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمقررة دستوريا في أيلول "سبتمبر" المقبل.
وتنتظر الهيئة المستقلة الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، سندا لمنطوق المادة 34/1 من الدستور، التي تقول "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وبحسب قانون الانتخاب، وتحديدا في المادة 4/ أ، فانه "بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور، يتخذ المجلس (مفوضي مستقلة الانتخاب) خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي، قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع، وينشر القرار في الجريدة الرسمية"، وهذا يعني أن الهيئة عليها أن تحدد موعد الانتخاب بعد صدور الأمر الملكي.
رئيس هيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة يؤكد أن الهيئة "بانتظار الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، وستقوم فور صدوره، وخلال الفترة التي حددها القانون، بالإعلان عن الموعد المفضل لديها لإجراء الانتخاب (الاقتراع)"، مؤكدا أن الهيئة على "جهوزية عالية وتامة" لذلك.
وينوه الكلالدة، الذي تشخص العيون باتجاه الهيئة التي يرأسها، باعتبارها حجر الرحى في المرحلة المقبلة، في إدارة دفة الانتخابات النيابية، ابرز الاستحقاقات السياسية والاصلاحية لهذه المرحلة، الى أن المدد الزمنية لاستكمال مختلف مراحل العملية الانتخابية "لا زالت متوفرة، وان استعدادات الهيئة تسير على قدم وساق، باتجاه إدارة انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والحياد".
بحسب المواد القانونية، فإن الفترة الزمنية بين الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، وموعد الاقتراع، تحتاج ما بين 96 - 106 أيام، وهذا يعني أن الانتخابات ستجري بعد ما يقرب من 96 يوما من صدور الأمر الملكي، وذلك في حال قررت الهيئة اختصار العشرة أيام، التي نص عليها القانون، لتحديد يوم الاقتراع، من 10 أيام إلى يومين أو ثلاثة أيام على أكثر تقدير.
الكلالدة يؤكد أن الفترة ما زالت "كافية" لإجراء انتخابات، قبل تاريخ 29 أيلول "سبتمبر" المقبل، وهو الموعد الذي يفترض أن تكون قد جرت قبله انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، بحسب نصوص الدستور، اذ تقول المادة 73/1 من الدستور "إذا حل مجلس النواب، فيجب إجراء انتخاب عام، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية، بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور، وتشملها شروط التمديد والتأجيل".
ومع الأخذ بعين الاعتبار، أن الفترة ما بين 23 - 30 أيلول "سبتمبر" القادم، تستوجب صمتا عن أي إعلان أو تجمع، بحكم أن الأردن يستضيف بطولة كاس العلم للناشئات تحت سن 17 عاما، فان ذلك يعني أن الفترة، التي يتوجب إجراء الانتخابات فيها، هي السابقة لهذا التاريخ، أي قبل 23 من أيلول "سبتمبر"، ما يعني أن الانتخابات ستجري بين 20- 22 من هذا الشهر، سيما وأن التواريخ، التي تسبق ذلك تصادف عطلة عيد الأضحى المبارك.
حسابيا، ولو افترضنا أن الأمر الملكي بإجراء الانتخاب سيصدر خلال اليومين المقبلين، أي في السابع من الشهر الحالي، فانه يتوجب أن نحسب 96 يوما من ذلك التاريخ، أي إن الفترة القانونية لإجراء الانتخابات، هي بعد 15 من أيلول "سبتمبر" المقبل، ولا يمكن إجراء الانتخابات قبل ذلك الموعد، بحكم المواعيد القانونية، التي نص عليها قانونا الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب.
عمليا، فان تأخر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يعني تأخر موعد الانتخابات المفترض يوما إضافيا آخر، وفي هذا يؤكد الكلالدة أن المدد الدستورية والقانونية "ما زالت تحت السيطرة، ولا يوجد تأخير حتى الآن"، وانه ما زال هناك متسع من الوقت لصدور الأمر الملكي، بإجراء الانتخابات، ومن ثم تحديد موعد الانتخاب.
الانتخابات المقبلة ستجري وفق قانون انتخاب جديد، تم بموجبه الانتقال من نظام الصوت الواحد إلى نظام القوائم النسبية المفتوحة، على مستوى الدائرة، والذي تم بموجبه أيضا تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من 150 عضوا إلى 130، ومن المتوقع أن يشارك فيها غالبية الطيف السياسي، إذ أعلنت سواد القوى السياسية، القومية واليسارية والوطنية، مشاركتها في الانتخابات المقبلة، فيما لا زال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الذي سبق له مقاطعة انتخابات المجلسين الماضيين، يدرس المشاركة من عدمها.