إنفانتينو يدافع عن نفسه ويرفض اتهامه بالجشع

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو عن نفسه بعد الحملة التي شنتها وسائل إعلام ألمانية في الايام السابقة بشأن راتبه، واعتبر انه من "الغباء اتهامه بالجشع".

وقال إنفانتينو في تصريحات لصحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية نشرت اليوم الأحد:"اعدائي يريدون ان ابدو جشعا، وهذا غباء".

وأوضح ان عقده "قيد التفاوض"، ووعد قائلا: "حين يتم توقيع العقد، سأظهر لكم بكل سرور كل التفاصيل وسترون انه أقل من مليونين كما ذكر في الإعلام".

واتهمت وسائل اعلام المانية إنفانتينو باصدار أمر لحذف تسجيلات مشبوهة في احد اجتماعات مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقا) بخصوص مسألة راتبه.

واكدت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" قبل أيام أن إنفانتينو رفض الراتب الذي عرض عليه، معتبرا أنه غير كاف، في حين اوضحت صحيفة "دي فيلت" أنه تم فتح تحقيق بحق إنفانتينيو من قبل القضاء الداخلي للفيفا وأن هناك احتمالا لإيقافه مؤقتا لمدة 90 يوما.

لكن المتحدث باسم لجنة الأخلاق في الفيفا رومان غيسير قال في رد ارسله بالبريد الالكتروني الى وكالة فرانس برس "ليس هناك اي اجراء قانوني بحق إنفانتينو".

وحسب الفيفا "كما جرت العادة، جميع الاجتماعات الرسمية للفيفا ومن بينها اجتماعات المجلس مسجلة وموجودة في الارشيف".

وتابع رئيس الفيفا في اشارة الى الاجتماع المذكور :"كان اجتماعا استراتيجيا وسريا، وكان يجب ان يبقى كذلك. للاسف تم اكتشاف نسخة غير قانونية في الادارة".

واضاف: " النسخة الاصلية في أيد أمينة وهي تبقى متاحة امام السلطات المختصة الراغبة في الاطلاع عليها. هل تعتقدون ان الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات تكون سعيدة عند فقدان محتوى سري لاجتماعاتها وأن ان يتم تداول ذلك لاحقا في الاعلام؟".

واوضح "اذا كان هناك عملية تدمير لمحتويات، فانها أولا موجهة ضدي".

ويتابع إنفانتينو حاليا منافسات بطولة كوبا اميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة في الذكرى المئوية لانطلاقها.

من جهة أخرى، اعتبر إنفانتينو "مثيرة للدهشة" النتائج التي توصلت اليها لجنة التدقيق في الفيفا والمتعلقة برئيس الاتحاد الدولي السابق، السويسري الاخر جوزيف بلاتر، ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالك والالماني ماركوس كارتنر.

وكشف الفيفا الجمعة أن بلاتر وفالك وكارتنر تقاسموا مبلغ 80 مليون دولار عبر عقود ومكافآت وتعويضات خلال الاعوام الخمسة الماضية وذلك بفضل جهد منسق بين المسؤولين الثلاثة الكبار السابقين.

وأوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ انه سلم هذه المعلومات الى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الاميركي، مبرزا ان "بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو انها تشكل انتهاكا للقانون السويسري" وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد "طلبنا تدقيقا جديا وشاملا للحسابات"، مضيفا "النتائج المؤقتة لهذا التدقيق هي في كل الاحوال الاقل دهشة، ومع ذلك، لن اضع نفس بمستوى خصومي بتغذية السجالات العقيمة".