آخر الأخبار
  النشامى يتخطى السعودية ويضرب موعداً مع المغرب في نهائي كأس العرب   الشوط الثاني: الأردن (1-0) السعودية .. تحديث مستمر   ثلاثة ملايين دولار وملفات سرية… رواية روسية تكشف تفكك الدائرة الضيقة حول الأسد   الصفدي لـ فيليب لازاريني: غزة ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي   إتصال يجمع الوزير أيمن الصفدي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان .. وهذا ما دار بينهما   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة: زخات ثلجية خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء   النائب رائد رباع يطالب بالسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني باستخدام مسرب الباص السريع   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا   الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات   دراسة: الفرد في الأردن يهدر 81.3 كيلوغرام غذاء سنويا   الملك ووزير الخارجية الصيني يبحثان توطيد الشراكة بين البلدين   التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين   التنمية: صرف معونة الشتاء مع مخصصات كانون الأول الحالي   الزعبي تؤكد أهمية الثقافة المؤسسية لتحقيق التميز واستدامة الأداء   المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن عروض ترويجية واسعة   القبض على عصابة إقليمية لتهريب مخدرات و22 تاجرًا وضبط كميات كبيرة   كما ورد من النواب .. مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة   الدقيقة 11 .. رسالة وفاء من المدرجات الأردنية لـ يزن النعيمات   حسّان يستقبل مودي في المطار   الجيش يدعو مواليد 2007 لمتابعة منصة خدمة العلم تفادياً للمساءلة

ما حقيقة رفع اسعار البطاقات الخلوية في الأردن !؟

{clean_title}
كشف كتاب رسمي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وموجهاً الى النائب السابق وفاء بني مصطفي : أن الوزراة لا علاقة لها بأية اسعار تفرضها شركات الهواتف الخلوية على البطاقات .

وقال الكتاب حرفياً : 'أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تؤكد أن رفع اسعار البطاقات ، هو نتيجة علاقات تجارية بين شركات الاتصالات وموزعيهم ونقاط البيع ، فيما بتعلق بالعمولات ، وهذا لا يدخل ضمن صلاحيات الوزارة أو الهيئة' .

وكانت شركات الهواتف الخلوية سربت خبراً عبر وسائل الاعلام عن بدء فرض رسوم على المكالمات ، التي يجريها الاردنيون ، عبر التطبيقات المجانية مثل واتساب وفايبر وغيرها ، وبعد ان احدث الخبر ضجة في اوساط الاردنيين ، تراجعت الشركات عنه ، وصرحت بتراجعها هيئة الاتصالات نفسها ، غير أن التراجع لم يتضمن تعهداً بعدم فرض رسوم على هذه الخدمات ، مما يعني بأن الشركات والهيئة أبقت موارباً للعودة الى فرض الرسوم في اي وقت 'مناسب' .