آخر الأخبار
  مطالبات نيابية بكشف أي نائب استفاد من عطاءات أو تعاقدات حكومية   البحث الجنائي يحذر من احتيال بيع المنتجات بالتقسيط عبر الإنترنت   التربية تدرس استخدام “التعرف إلى الوجه” لمتابعة حضور وغياب الطلبة   حرارة قد تتجاوز 50 مئوية في 8 دول عربية .. ماذا عن الأردن؟   نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى   عمّان .. اتفاقية لتطوير مرافق رياضية وترفيهية بقيمة 4.5 مليون دينار   قرارات صادرة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الوشاح والفريحات   بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال رابطة أبناء لواء بني عبيد بالأعياد الوطنية   شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي   إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد   هذا ما ضبطته "سلطة المياه" في عين الباشا   توصية بإعادة تنظيم وتوضيح توزيع الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية   العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل

ما حقيقة رفع اسعار البطاقات الخلوية في الأردن !؟

Monday
{clean_title}
كشف كتاب رسمي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وموجهاً الى النائب السابق وفاء بني مصطفي : أن الوزراة لا علاقة لها بأية اسعار تفرضها شركات الهواتف الخلوية على البطاقات .

وقال الكتاب حرفياً : 'أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تؤكد أن رفع اسعار البطاقات ، هو نتيجة علاقات تجارية بين شركات الاتصالات وموزعيهم ونقاط البيع ، فيما بتعلق بالعمولات ، وهذا لا يدخل ضمن صلاحيات الوزارة أو الهيئة' .

وكانت شركات الهواتف الخلوية سربت خبراً عبر وسائل الاعلام عن بدء فرض رسوم على المكالمات ، التي يجريها الاردنيون ، عبر التطبيقات المجانية مثل واتساب وفايبر وغيرها ، وبعد ان احدث الخبر ضجة في اوساط الاردنيين ، تراجعت الشركات عنه ، وصرحت بتراجعها هيئة الاتصالات نفسها ، غير أن التراجع لم يتضمن تعهداً بعدم فرض رسوم على هذه الخدمات ، مما يعني بأن الشركات والهيئة أبقت موارباً للعودة الى فرض الرسوم في اي وقت 'مناسب' .