الحكومة ترفع "البنزين" و"الديزل" وتثبت "الغاز"

قرر الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي تعديل اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من يوم غد وذلك بناء على قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية التي عقدت اجتماعها اليوم وقامت بمراجعة الاسعار العالمية.

وبموجب القرار تصبح اسعار المشتقات النفطية على النحو المبين:


وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية بوزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والثلاثين من شهر ايار، اجتماعها الاعتيادي لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال شهر حزيران القادم، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية ومقارنتها بمثيلاتها للشهر الماضي وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي.

وقال بيان صادر عن اللجنة مساء اليوم: لقد أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا كبيراً على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار الماضي حيث ارتفع معدل سعر خام برنت من (41.36 دولار/برميل) خلال شهر نيسان إلى (46.75 دولار/برميل) خلال شهر أيار.

واضافت اللجنة: وعلى الرغم من ارتفاع معدل أسعار النفط الخام (برنت) بنسبة 13% مقارنة مع معدل سعره للشهر الماضي، فقد ارتفعت أسعار مادة البنزين عالميا خلال نفس الفترة بنسبة أقل من ذلك نتيجة لوجود فائض من هذه المادة في السوق العالمي، في حين أن سعر بيع البنزين محليا والمعلن لشهر حزيران قد ارتفع بما يعادل 25 فلسا للتر فقط، حيث ارتفع سعر بيع البنزين 90 من 535-560 فلسا/لتر، والبنزين 95 من (705-730 فلسا/لتر)، وبذلك تكون نسبة رفع سعر بيع البنزين محلياً 4.7% أقل من نسبة ارتفاعه عالمياً والتي بلغت 8.5%.

أما فيما يخص مادتي السولار والكاز فقد ارتفع سعر بيع اللتر من هاتين المادتين بمقدار 40 فلسا من 365-405 فلس/لتر وذلك بسبب ارتفاع اسعارهما عالميا بنسب عالية وغير مسبوقة منذ بداية العام الحالي وصلت الى حوالي 14%.

واشارت اللجنة الى انه وفي الوقت ذاته، وعلى الرغم من ارتفاع سعر مادة الغاز المسال عالميا بنسبة وصلت الى 7.3 %، فقد تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المسال المنزلي عند (7) دنانير للاسطوانة.

تجدر الاشارة الى ان سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية حسب نشرة بلاتس العالمية والتي تعتبر المرجع للأسعار العالمية لفترة شهر تسبق تاريخ يوم الاعلان عن الاسعار، يضاف اليه كافة تكاليف ايصال المنتج الى المستهلك والتي تشمل كلف النقل والضرائب.