بعد رحيل حكومة النسور بدأت عشائر مادبا بالتحرك مُجدداً للمطالبة بحقوقهم، باستملاك اراضي بورتو البحر الميت خصوصاً ان حكومة النسور كانت متعنةً في قرارها بعدم احقية تلك العشائر بالاراضي التي استملكتها الحكومة لغايات الاستثمار.
التحرك العشائري بدأ فور اعلان قبول استقالة الحكومة السابقة ، حيث بدأت الاتصالات بين ابناء العشائر التي تملك تلك الاراضي ، للعودة للمطالبة مرة اخرى و بقوة بأراضي البحر الميت مدعومة بقرار قضائي سابق.
إلا ان قضية مشروع بورتو البحر الميت كانت قيد التنفيذ من قبل الحكومة ، رغم صدور قرار حكم قطعي ، في القضية التي دامت حوالي عشرون عام في المحاكم النظامية ، وصدور قرار قطعي يلزم الحكومة باعادة الاراضي المقام عليها مشروع بورتو البحر الميت لاصحابها، رغم تعثر المشروع.
وقال المدير الاداري في مشروع بورتو البحر الميت سعيد مخامرة ؛ ان قرار المحكمة بخصوص استملاك الاراضي لبعض العشائر المقامة عليها الشركة صحيح 100% ولا غبار عليه ،وأضاف ان شركة تطوير البحر الميت ارسلت كتاباً لهم ابلغتهم فيه ان عملية شرائهم صحيحة ، وان الحكومة هي الملزمة بتعويض العشائر.
وآشار ان الخلاف يعود لعام 1982 حيث كان من المفترض ان يتم دفع المبالغ من قبل سلطة الاردن للعشائر وليست للحكومة حسب قرار المحكمة.
وختم مخامرة ان ادارة المشروع موعودة الاسبوع المقبل بقرار من رئاسة الوزراء سيتم اصداره من الجهات التفسيرية لارساله للمحكمة.
وكانت مصادر خاصة لـ'جراءة نيوز' أكدت ان بيع شقق بورتو البحر الميت مهددة بالفسخ ،بسبب حصول مالكوا الارض على قرار قطعي من المحكمة بملكية الأرض كواجهات عشائرية.
وأضافت المصادر ان قرار المحكمة القطعي يعتبر المرجعية الاولى ، والذي يجبر الحكومة من خلاله على تطبيق القرار .
وكان رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور قال خلال حديثه عن بورتو البحرالميت ، ان هناك ادعاءات من بعض العشائر تفيد بان لهم حق بإمتلاك اراضي في البحر الميت، وأن الدولة جاءت واستملكت هذه الاراضي قبل 20 عاما .
وعلى الصعيد النيابي طالب النائب محمد السعودي سابقاً من الحكومة احضار مالك مشروع 'بورتو البحر الميت – عامر جروب' والتحقيق معه حول بيع قطع اراضي لايملكها هو .
واتهم السعودي ان الحكومة بقيادة عبدالله نسور تقوم بخداع المواطنيين والاحتيال عليهم ببيع هذه القطع – على حد قوله - مؤكداً ان الشركة ومنذ ثلاث سنوات تقوم ببيع الشقق بملايين الدنانير ولم يستلم اي احد منها.
ولفت النائب يحيى السعود ان راتب نجل رئيس الوزراء الحالي المحامي حسام عبدالله النسور يبلغ سنويا 360 الف دينار من شركة بورتو البحر الميت.
واضاف السعود ان الشركة قامت بتعيين نجل رئيس الوزراء بهذا الراتب الكبير لتسهيل عمل الشركة من خلال استغلال سلطة والده النسور الاب.
وختمت مصادر مؤكدة لـ'جراءة نيوز': ان خلاف العشائر في البحر الميت مع رئيس الوزراء اصبح شخصي ، وخاصة ان النسور يرفض تطبيق القانون بقضية استملاك الاراضي.
مكافحة الفساد: استرداد ومنع هدر 79 مليون دينار من المال العام خلال 2025
الغذاء والدواء: ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة داخل مركبتين لمدربي لياقة بدنية
الاحصاءات: اسئلة التعداد السكاني لا علاقة لها بدخل وإنفاق الأسر
الخطيب: المكارم الملكية السامية أربعة ولا يلغيها إلا صاحب المكرمة
إدارة ترمب تدرس ضربات محدودة في مضيق هرمز
أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟
الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط
أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول
