وزراء الخارجية يقرون جدول أعمال القمة العربية

اقر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية، مساء أمس، مشروع جدول أعمال القمة العربية السابعة والعشرين التي ستعقد بالعاصمة الموريتانية - نواكشوط – في الفترة 25 -26 تموز المقبل.

وأكد وزراء الخارجية العرب، في بيان صدر في ختام أعمال دورتهم غير العادية التي عقدت مساء امس السبت برئاسة مملكة البحرين، فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، دعمهم للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.

كما أكدوا ضرورة توفير آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك وفق المرجعيات الدولية والقانونية.

وشددوا على عدم قبول الحلول الانتقالية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة والتأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتايد" القائم حاليا.

وأكد مجلس الجامعة على خيار تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الرابع من حزيران 1976 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين، مشدداً على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الحدود والأمن واللاجئين والقدس والاستيطان والأسرى والمياه.

وفي الشأن الليبي، أكد مجلس الجامعة، رفضه أي تدخل عسكري في ليبيا، معتبرا أي عمل عسكري موجه لمحاربة الاٍرهاب لا يتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبخلاف ذلك يكون تحريضا على العنف ومحاولة لتقويض العملية السياسية.

ودعا المجلس الى مواجهة الاٍرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.

ودعا المجلس كل الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة، كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها.

كما دعا المجلس إلى مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الامنية والعسكرية والمدنية، للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة.

وفي الشأن اليمني، قرر مجلس جامعة الدول العربية، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وضرورة ان تنطلق أي مشاورات أو مفاوضات في اطار المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.

وأكد المجلس على المرجعيات المتفق عليها وما تم الالتزام به في أجندة "بييل" السويسرية وعلى النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد والإطار العام واللجان المشتركة، مشيرا الى ان الأولوية هي للانسحاب من مختلف المناطق والمدن وتسليم الأسلحة وإخلاء مؤسسات الدولة قبل أي شيء آخر.

وطالب المجلس بضرورة إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي دون قيد أو شرط.

كما قرر التأكيد على استئناف العملية السياسية منذ توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.