المحامين تسحب تعديلاتها على قوانين وأنظمة النقابة

سحب مجلس نقابة المحامين التعديلات التي قدمها للهيئة العامة بخصوص قوانين وأنظمة النقابة، استجابة لمقترحات تقدم بها أعضاء في الهيئة العامة طالبوا فيها بسحب التعديلات لعدم عرضها على الهيئة العامة مسبقا.

وصادقت الهيئة العامة للنقابة خلال الاجتماع الذي عقدته  الجمعة في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين سمير خرفان على التقرير المالي للنقابة للعام 2015.

وجاء اقرار التقرير عقب نقاش مطول تم خلاله الوقوف على اوضاع صناديق النقابة، واظهر التقرير ان صندوق النقابة حقق وفرا بمقدار 824 الف دينار خلال العام الماضي، فيما حقق صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وفرا تجاوز المليونين و500 الف دينار، بعد ان تم دفع رواتب تقاعدية بقيمة (5091874) دينار.

وحقق صندوق التعاون وفرا تجاوز المليون و500 الف دينار، بينما حقق صندوق التأمين الصحي وفرا تجاوز ال 60 الف دينار.

واشار التقرير الى ان موجودات النقابة وصلت الى نحو 46 مليون دينار، منها 30 مليون دينار نقد.

وكانت النقابة اعدت جملة من التعديلات على قانون النقابة تتضمن رفع دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات، وتحصر العضوية المتواصلة في مجلس النقابة بثلاث دورات متتالية، بحيث لا يحق لعضو المجلس الترشح بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على مدته السابقة، فيما حددت احقية تولي مركز النقيب بدورتين متتاليتين، بحيث لا يحق للنقيب الترشح لدورة جديدة الا بعد انقضاء مدته السابقة.

كما تضمنت التعديلات المقترحة رفع شرط مدة ممارسة المهنة للمرشح لمركز النقيب من عشر سنوات الى 15 عاما، وللمرشح لعضوية المجلس من خمس سنوات الى عشر سنوات.

وابقت التعديلات على آلية الانتخاب التي يشترط فيها للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الاكثرية المطلقة من اصوات الناخبين، وفي حال لم يحصل على الاكثرية المطلقة يتم اللجوء الى جولة انتخابية ثانية يتنافس فيها الحاصلون على اعلى الاصوات في الجولة الاولى، بحيث يعتبر فائزا من يحصل على اعلى الاصوات في الجولة الثانية.

واقترحت التعديلات ان يتم فرز اصوات المقترعين في ذات قاعة الاقتراع، وحصرت التواجد داخل قاعات الفرز بمندوبين اثنين لكل مرشح لمركز النقيب.

وتضمن التعديلات المقترحة على نظامي صندوق التعاون وصندوق النقابة نصوصا تهدف الى وضع كامل ريع رسم الابراز في صندوق التقاعد.

كما اقترحت النقابة تعديلات على نظام التأمين الصحي، بحيث يتم شمول حالات الولادة الطبيعية ومراجعات الحمل في التغطية، وتقلص فترة الانتظار عند التسجيل للمرة الاولى من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر.