اتفاقية لتدريب وتشغيل 1200 متعطل عن العمل

وقعت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون في مجال تدريب وتأهيل الشباب الأردني خريجي الجامعات والكليات المتخصصة في مجال العمل الاجتماعي، وحملة المؤهلات المهنية والتقنية والخدمات المساندة بهدف تمكينهم من الاعتماد على الذات والانخراط بسوق العمل.

وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين "إن الاتفاقية تأتي استكمالا لسلسلة اتفاقيات تم توقيعها مع عدد من الوزارات والنقابات ضمن جهود الوزارة في تدريب وتأهيل حديثي التخرج خاصة في التخصصات الجامعية لإيجاد فرص عمل لائقة لهم، والمساهمة في الحد من معدلات البطالة في المناطق المستهدفة، وهو الدور الذي نأمل ان تقوم به كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لأنه لا يمكن لأي وزارة أن تحل مشكلة البطالة والفقر ما لم تتضافر جميع الجهود".

وأضاف، أن هناك توجها حكوميا لزيادة برامج التأهيل والتدريب بقصد التشغيل للخريجين الجدد والأخذ بيدهم ليجتازوا المرحلة الأصعب في مشوارهم المهني، لاسيما حين يصطدمون بالفجوة بين المناهج النظرية في الجامعات والتطبيق في سوق العمل.

وأشار القطامين إلى أن الوزارة باشرت بهذه البرامج التدريبية مع وزارة الصحة ونقابة الممرضين من خلال تدريب 3750 متعطلا عن العمل في عدد من التخصصات الطبية وكذلك التخصصات المساندة، حيث تم اختيار المتدربين من مخزون ديوان الخدمة المدنية وفي مناطق تشهد معدلات ونسب بطالة مرتفعة، حيث استهدفت القرى والبوادي والأرياف.

وحول الاتفاقية قال القطامين "إنها تستهدف تدريب 1200 متعطل عن العمل في 7 مناطق هي القويرة، القطرانة، سحاب، الظليل، الصالحية، الكورة وعجلون، حيث سيتم أولا إلحاق هؤلاء المتدربين ببرنامج تدريبي ثم إلحاقهم بالعمل في 7 مراكز رعاية وتأهيل و7 مراكز تابعة لوزارة التنمية، إضافة إلى تطوير مراكز منار من خلال تزويدها بالمعدات اللازمة وتأهيلها لتصبح مراكز تنموية شاملة، وتمويل مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة (مراكز تجميل، لياقة، حضانات، خياطة وتطريز) لخلق فرص عمل جديدة للإناث"، مشيرا إلى أن مدة البرنامج التدريبي 24 شهرا بكلفة تبلغ 9 ملايين دينار من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، إن الاتفاقية تأتي في إطار توجهات الحكومة لرفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وانسجاما مع إقرار مشروع قانون الأشخاص المعوقين بشكل حقوقي وفي إطار مهننة العمل الاجتماعي، لافتة إلى أن التعيينات ستتم من خلال عقود تدريب لمدة سنتين من خلال مخزون الخدمة المدنية على مستوى المحافظة واللواء، مع الأخذ بالاعتبار أهمية أن تكون الحالات إنسانية.
وأشارت إلى أن من شأن هذه الاتفاقية تعيين كوادر مدربة ومؤهلة من سكان المناطق المستهدفة للعمل في هذه المراكز لتقديم الرعاية الاجتماعية والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة وكذلك تقديم النصح والإرشاد والتوعية لأهالي ذوي الإعاقة في المناطق البعيدة والنائية.