آخر الأخبار
  الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت   قرارات حكومية بشأن الموظفين تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل   الحكومة تحسم الجدل حول رفع الضرائب والرسوم على الأردنيين   مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن   قرار هام من السفارة السورية حول عودة السوريين بالاردن الى بلادهم   الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا   البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن   بدء أربعينية الشتاء في الأردن   الأردن يدين حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد في ألمانيا

بحث تعديلات على «المطبوعات والنشر» تلغي الغرامات والعقوبات

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - تعقد اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لاعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر اجتماعها الثاني ظهر غد الاحد بمبنى رئاسة الوزراء، برئاسة رئيسها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي.

وتركز اللجنة في تعديلاتها - وفق ما أكده المجالي - على إلغاء خمس مواد في القانون تتعلق بموضوع الغرامات والعقوبات الجزائية، ومن أبرزها المادة (23)، مبينا أن القضاء المدني كفيل بحل أي قضايا من هذا القبيل. وكان المجالي قد أكد على وجود اتصالات مع المجلس القضائي للنظر في قضايا المطبوعات في القضاء المدني الذي يختص بالنشر، وكذلك التركيز على سرعة إجراءات التقاضي في هذه القضايا.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين طارق المومني عضو اللجنة  أن اللجنة ستبحث اليوم أبرز التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والنشر، وستتعامل بجدية مع أي توجه يرغب به ناشرو المواقع الالكترونية لتنظيم عملها. وشدد المومني على أنه سيتم حل جميع «التشوهات» الموجودة حاليا في القانون بشكل يضمن رفع سقف الحريات وصونها، مع التركيز على موضوع الغرامات والعقوبات وإلغائها بشكل كامل.