آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

توجه حكومي لرفع تكلفة نقل الطاقة المتجددة

Monday
{clean_title}

قال مصدر مطلع ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تدرس رفع تعرفة نقل الطاقة المتجددة وبدل الفاقد عبر الشبكات الكهربائية من موقع انتاجها إلى موقع استهلاكها او مايعرف بالنقل بالعبور.

ورجح المصدر ذاته ان تكون الزيادة في تعرفة النقل التي يتحملها المستهلكون ملحوظة دون ان يحدد نسبتها مبينا انها ماتزال قيد الدراسة في الهيئة، إذ تعتبر الهيئة ان الرسوم الحالية غير كافية للقيام بأعمال تطوير الشبكات حتى تستوعب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

وتقوم الهيئة حاليا بدارسة لتعديل التعليمات المتعلقة بنقل الكهرباء بالعبور من مشاريع الطاقة المتجددة بحسب المصدر ذاته بهدف معالجة المعيقات التي واجهت الراغبين بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة لتغطية استهلاك منشآتهم من الكهرباء خصوصا ما يتعلق باجراءات نقل الكهرباء المنتجة من مكان الانتاج إلى مكان الاستخدام، على ان تصدر التعليمات المعدلة خلال شهرين.
وبحسب المصدر فإن الهيئة تناقش المستثمرين من القطاع الخاص والراغبين بتنفيذ هذه المشاريع للحصول على الملاحظات والمطالبات التي ستأخذها بعين الاعتبار عند تعديل التعليمات.