طاعة أردوغان من المقومات الأساسية لرئيس الحكومة التركي المقبل

${clean_title}$

يترتب على رئيس الوزراء التركي المقبل الذي يخلف قريبا احمد داود اوغلو بعد تخليه عن منصبه لخلافات مع الرئيس رجب طيب اردوغان، ان يبقى في الظل وان يكن اخلاصا راسخا لرجل تركيا القوي ويطيعه.
فالرئيس الذي يعتبر النظام البرلماني الحالي "بائدا ولا يلبي حاجات تركيا" يسعى الى استبداله بنظام رئاسي عبر استفتاء، ويريد رئيس حكومة لا يمكن ان يحجبه.
وترد اسماء عدد من المرشحين المحتملين يجمعهم الاخلاص لاردوغان، بعضهم برزت اسماؤهم قبل استقالة داود اوغلو.
اول هؤلاء بن علي يلديريم، وزير النقل الحالي الذي بدا مشاريع بنى تحتية ضخمة مهمة جدا بالنسبة الى اردوغان، رفيق دربه منذ زمن على الساحة السياسية.
كما يبرز اسم بكير بوزداغ، وزير العدل الشديد الاخلاص المتدني الشعبية ومهندس الحملة على عدو اردوغان اللدود، الداعية فتح الله غولن الذي يدير جمعية اسلامية وكان حليفته في السابق.
اخيرا يرد اسم بيرات البيرق، وزير الطاقة المندفع وصهر الرئيس، الذي تحسب عليه قلة تجربته السياسية. بعد اسبوع على الاعلان عن تنحي داود اوغلو في مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتولى رئيسه تلقائيا رئاسة الحكومة، تتوالى التكهنات بشأن خلفه.
الاربعاء اكد المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك ان "المشاورات" جارية.
كما صرح نائب رئيس الحزب مصطفى اتاش "برايي ان الاعلان عن المرشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية سيتم قبل يوم او اثنين على موعد المؤتمر" الاستثنائي للحزب، ما يؤكد ان نقل السلطات في رئاسة الحزب، وبالتالي الحكومة، سيكون من الشكليات.
رغم ذلك يبدو الرهان كبيرا، فرئيس الحكومة الذي يرأس الجهاز التنفيذي بموجب الدستور يمسك مجمل السلطات الرئيسية في البلاد، فيما يولى رئيس الجمهورية صلاحيات بروتوكولية باغلبيتها.
لكن في الواقع يبقى اردوغان الذي انتخب للمرة الاولى بالاقتراع العام حاضرا في جميع الملفات سواء على مستوى السياسات الخارجية او الداخلية او الاقتصاد. لذا يترتب على رئيس الوزراء المقبل ان يكون مناسبا لرئيس نافذ.
ولم يترشح داود اوغلو لولاية ثانية، بعد اضطراره للانسحاب نتيجة خلافات مع الرئيس خصوصا في اثناء المفاوضات الشاقة مع الاتحاد الاوروبي بشأن الهجرة.
وقال مدير "فيريسك ميبلكروفت" لتقييم المخاطر التي تتخذ مقرا في المملكة المتحدة انتوني سكينر ان داود اوغلو "لم يكن مطواعا قدر المتوقع واصبح اكثر استقلالية من المطلوب" مضيفا ان "اي رئيس وزراء يختلف مع اردوغان في مسألة ما يجازف بالتعرض للطرد".
تبدو المهمة الرئيسية لرئيس الحكومة المقبل، ايا كانت هويته، مركزة في ضمان تنفيذ مشروع النظام الرئاسي الذي يريده اردوغان الى النهاية. واكد الرئيس التركي الجمعة ان "النظام الرئاسي ات عاجلا ام اجلا".
لكن المعارضة تخشى مساعي اردوغان الى تعزيز اضافي لسلطاته لبلوغ غاياته، هي التي تتهمه منذ زمن بالتسلط واستقطاب البلاد الى اقصى الحدود، فيما تشهد تركيا استئنافا للنزاع الكردي وامتداد الحرب السورية الى الاراضي التركية.
وقد يضطر اردوغان الى التحلي بالصبر. فوسط "غياب اجماع برلماني واجتماعي على الانتقال الى نظام رئاسي قوي، الاجدى بحزب العدالة والتنمية الاحجام عن التحرك فورا" بحسب ناز مسراف من مجموعة يوريجا. واوضحت المحللة ان ارساء "رئاسة تنفيذية في 2016 غير مرجح".
الاربعاء لم يكن زعيم المعارضة العلمانية في البرلمان كمال كيليتشدار اوغلو اكثر وضوحا عندما اعتبر ان الانتقال الى النظام الرئاسي عملا برغبة اردوغان "لن يجر بلا سفك دماء" في تركيا.
في هذه الاثناء ينوي الحزب الحاكم طرح تعديل بصيغة انتقالية في البرلمان قبل حلول منتصف حزيران/يونيو تنص على "رئيس متحزب" عوضا عن حيادية رئيس الجمهورية المنصوص عليها حاليا. ويجيز ذلك لاردوغان تعزيز علاقاته مع حزبه من دون التخلي عن طموحات تحويل النظام رئاسيا. وما زال حزب العدالة والتنمية (317 نائبا من 550) بحاجة الى 330 صوتا على الاقل لاقرار هذه التعديلات الدستورية بموجب استفتاء.-

طاعة أردوغان من المقومات الأساسية لرئيس الحكومة التركي المقبل

اقرأ أيضا