تصاعد المواجهة بين تركيا وأوروبا حول التأشيرات

أكد فولكان بوزكير الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي في مقابلة تلفزيونية الأربعاء إن القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية.

وقال بوزكير لمحطة (إن.تي.في) التلفزيونية "إن من المستحيل على بلاده القبول بتغيير قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب". وأضاف إن إجراء مثل هذه التغييرات على قانون مكافحة الإرهاب ليس من بنود اتفاق الإعفاء من التأشيرات المزمع إبرامه مع أوروبا.

وطلب الاتحاد الأوروبي من دوله الأعضاء الأسبوع الماضي إعفاء الأتراك من تأشيرات السفر مقابل مساعدة من أنقرة في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، لكن الاتحاد قال إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض تشريعاتها بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

واتهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع المعارضة لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم داعش في العراق وسورية.

وتريد بروكسل من أنقرة تضييق تعريفها القانوني للإرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد وهو أحد عناصر اتفاق متعدد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ الاتحاد الأوروبي أن تركيا لن تجري هذه التغييرات وقال "لنا طريقنا ولكم طريقكم". كما كتب برهان كوزو أحد مستشاري إردوغان وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم على تويتر الثلاثاء "البرلمان الأوروبي سيناقش التقرير الذي سيفتح باب الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك دون تأشيرات. إذا اتخذ القرار الخاطئ فسنرسل اللاجئين إلى أوروبا"