المسلماني يدعو لإعطاء «مقدمي الأرجيلة» مهلة لتصويب أوضاعهم

دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب امجد المسلماني الجهات المعنية لاعطاء المطاعم السياحية التي تقدم الاراجيل مهلة كافية لتصويب اوضاعها اعتباراً من يوم غد الخميس لحين صدور نظام من مجلس الوزراء يعنى بتنظيم هذا الامر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء لمناقشة الانذارات والمخالفات الصادرة من امانة عمان بحق المطاعم المخالفة، بحضور امين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموة، والمدير التنفيذي للرقابة الصحية في امانة عمان ميرفت المهيرات، ومدير المهن بالأمانة علي الحديدي، وممثلين عن جمعية اصحاب المطاعم. وطلب المسلماني من جمعية اصحاب المطاعم البدء بتصويب اوضاعها اعتباراً من يوم غد ضمن التعليمات والشروط النافذة، معلناً انه سيتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل في مبنى وزارة السياحة تشارك فيه الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول اللازمة خدمة للقطاع السياحي. وشدد على ضرورة التنسيق والعمل التكاملي والتشاركية بين المؤسسات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي. بدوره، اشار قموة الى ان هناك نحو 1500 منشأة سياحية تحت مظلة الوزارة، وهناك لجنة بوزارة السياحة يرأسها الامين العام وتضم ممثلين من مختلف الجهات المرتبطة بالسياحة بما فيها امانة عمان تهدف الى التعاون والتواصل لإزالة كافة المعيقات التي تواجه القطاع السياحي. واكد قموة ان وزارة السياحة هي المعنية بالمنشآت السياحية وتهدف الى تنظيم وتنشيط السياحة في الاردن، ولا تتوانى عن محاسبة واتخاذ اي اجراءات بحق المطاعم السياحية المخالفة. من جهتها قالت المهيرات "نحن جهاز تنفيذي وواجبنا تطبيق التشريعات النافذة مبينة ان الامانة لم تغلق اي مطعم ولكن وردتها شكاوى عديدة بخصوص المطاعم غير الملتزمة بشروط الصحة العامة والتراخيص الامر الذي دفعنا الى توجيه انذارات بحقها. من جانبهم قال ممثلو اصحاب المطاعم السياحية "نحن مقبلون على موسم سياحي" مطالبين باعطائهم مدة كافية لتصويب اوضاعهم ضمن الشروط النافذة. ودار نقاش موسع بين الحضور حول تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي بالإضافة الى قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإناطة مسؤولية الرقابة والتفتيش الى وزارة السياحة. واجمع الحضور على ضرورة وجود تشريع يوحد المرجعيات المعنية بالسياحة ويمنع التداخل بالصلاحيات ويسهم في تشجيع السياحة ويحفز على الاستثمار في الاردن. وفي نهاية الاجتماع، ابدت الجهات ذات العلاقة موافقتها على مطالب "السياحة النيابية " واستعدادها التام للتعاون وصولاً الى حلول ترضي كافة الاطراف.