توجه للاستغناء عن 1200 معلم بالمدارس الخاص في إربد

كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة في الاردن منذر الصوراني عن توجه المدارس الخاصة ورياض الاطفال في اربد الى الاستغناء عن ما يقارب 1200 معلم ومعلمة من أصل 3 آلاف و130 معلما يعملون في تلك المدارس.

وقال الصوراني خلال جلسة توعوية بعنوان "قانون العمل حقوق وواجبات" نظمتها مديرية تشغيل إربد لأصحاب المدارس الخاصة في اربد عقدت في دار المحافظة، إن المدارس الخاصة تعيش اوضاعا مالية خانقة في ظل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن الاجراءات الأخيرة لوزارة التربية تتمثل بالزام المدارس الخاصة بعدم قبول اي طالب زيادة عن الرخصة الممنوحة لها، اضافة الى قيامها بتغيير قواعد الترخيص لبعض المدارس، حيث ان المدارس الملتزمة مثلا برخصتها باستقبال 600 طالب تم خفضها الى 300 طالب.

وأشار الصوراني ان هناك مدارس مخالفة وتقوم باستقبال طلبة اكثر من العدد المطلوب، إلا أن هذه المدارس تعمل منذ عشرات السنين ولا يجوز تصويب اوضاعها بيوم وبالتالي فان القرار من شأنه الاستغناء عن المعلمين والسائقين وغيرهم.

ولفت الى ان عدد المعلمين المهددين بالاستغناء عن خدماتهم في المملكة في حال طبقت الوزارة لتعليماتها الجديدة يقدر بحوالي 10 آلاف معلم ومعلمة، اضافة الى ان الوزارة طلبت من المدارس الخاصة ايداع رسوم الطلبة في المدارس في حال أرادت تلك المدرسة تصويب اوضاعها.

واكد ان هناك بعض المدارس في عمان بدأت فعليا بالاستغناء عن المعلمين، كان آخرها مدرسة استغنت عن 23 معلما ومعلمة، واخرى عن 4 معلمات، داعيا وزارة التربية والتعليم إلى التراجع عن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 ، أو تطبيقه على المؤسسات التعليمية المنوي تأسيسها حديثا.

ويهدف النظام الصادر بمقتضى قانون التربية والتعليم، والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا، الى "وضع الاطار العام لكيفية إنشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية". وينص القانون على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثا قبول الطلبة او البدء بالتدريس "قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية".

وكانت وزارة التربية والتعليم، اكدت أنها بصدد مقاضاة نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ممثلة بنقيبها لنشره بيانا تضمن مغالطات عديدة ومضللة للرأي العام، وهدفت الى استدرار عواطف أولياء امور الطلبة والعاملين في هذه المدارس .

واستهجنت الوزارة ما تضمنه بيان النقابة من معلومات غير صحيحة اطلاقا، فيما يتعلق بأعداد المدارس التي سيتم اغلاقها والطلبة والمعلمين الذين سيتم الاستغناء عنهم حسب زعم النقابة في حال تطبيق الوزارة لنظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الجديد.

بدوره، قال مساعد محافظ إربد محمود السعد الذي رعى افتتاح الجلسة إن عدد المدارس الحكومية في إربد بلغ 690 مدرسة وعدد طلبتها 251 الف و873 طالبا وطالبة يقوم على تدريسهم 16 ألف معلم ومعلمة.

واشار الى ان عدد المدارس الخاصة في اربد بلغ العام الماضي 253 مدرسة وعدد طلبتها 56 ألفا و 257 طالبا يقوم على تدريسهم 3 آلاف و130 معلما ومعلمة.

من جانبها، قالت رئيس قسم العلاقات المحلية في مديرية تشغيل اربد آمال بني عواد إن وزارة العمل معنية بكل ما من شأنه بناء شراكة حقيقية مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المحلي، مما يساهم بتعزيز الجهود الكبيرة التي تبدلها الوزارة لتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية.

وأشارت الى انه ومنذ ان اطلق الملك عبدالله الثاني الاستراتيجية الوطنية للتشغيل منتصف العام 2012 اعادت الوزارة ترتيب اولوياتها وبرامجها لتنسجم ومتطلبات هذه الاستراتيجية وعملت على تنفيذ برامج ومشاريع بهدف تشغيل الأردنيين.

بدوره، قال رئيس قسم التفتيش بمديرية تشغيل اربد موسى ابو دامس ان معظم المدارس الخاصة في اربد التزمت بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات الى البنوك واستلام الرواتب بشكل منتظم.

واكد ان المديرية تقوم بجولات تفتيشية شبه يومية على المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بتطبيق القانون وخصوصا فيما يتعلق بالعقد الموحد الذي سيبدأ العمل به السنة الدراسية المقبلة.

وأشار ابو دامس الى ان المديرية لن تتاونى بالتحقيق في اي شكوى مقدمة بشكل رسمي من قبل اي معلمة فيما يتعلق بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور، وان أي شكوى ستعامل بشكل سري وفي حال ثبتت المخالفة فان هناك مخالفات منصوص عليها في القانون.

وأوضح انه لا يجوز فصل المعلم او اتخاذ اي اجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكوى والمطالبات التي تقدم بها العامل الى الجهات المختصة، اضافة الى انه لا يجوز لأصحاب العمل انهاء خدمة المرأة الحامل ابتداء من الشهر السادس أو خلال اجازة الامومة او اثناء اجازتها السنوية او اجازة الحج.

وعرض ابو دامس تعريفا لقانون العمل وعقد العمل الموحد والأجور التي يتقاضاها العامل حسب الحد الأدنى للأجور، اضافة الى الاجراءات القانونية التي تتخذ في حال ارتكب صاحب العمل أي مخالفة وتحويله إلى القضاء.