8ر39 مليون دينار عجز الموازنة بشهرها الثاني وارتفاع المديونية إلى 9ر13 مليار

 وكاله جراءة نيوز - عمان - قالت وزارة المالية من خلال آخر بيانات لها   ان عمليات الموازنة العامة بنهاية الشهر الثاني شباط من العام الجاري 2012 أسفرت عن تسجيل عجز مالي بعد المساعدات بلغ نحو 8ر39 مليون دينار مقابل عجز بلغ نحو 2ر186 مليون دينار بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 .
وأضافت المالية ان الايرادات المحلية ارتفعت إلى نحو 720 مليون دينار مقابل نحو 588 مليون دينار بنهاية الفترة المماثل من العام الماضي وسجلت نموا بنسبة 22% فيما لم يسجل بند المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة حتى نهاية شباط من العام الجاري ايّة مبالغ مستلمة للغاية نفسها.
البيانات الأولية لوزارة المالية أظهرت ايضا انه على صعيد اجمالي الانفاق العام الحكومي خلال أول شهرين من هذا العام 2012 بلغ نحو 760 مليون دينار مقابل نحو 792 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 ليسجل بذلك اجمالي الانفاق العام الحكومي حتى نهاية شباط الماضي انخفاضا بمقدار حوالي 32 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 4% عن مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي وبلغ الانفاق الجاري مامقداره حوالي 741 مليون دينار مقابل نحو 759 مليونا منخفضا بنسبة 4ر2% عن مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام 2011 فيما بلغ الانفاق الرأسمالي نحو 2ر19 مليون دينار مقابل نحو 8ر32 مليونا للفترة المماثلة من العام الماضي . على صعيد المديونية العامة المترتبة على الحكومة حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2012 فقد سجلت ارتفاعا بمقدار 519 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الجاري 2012 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9ر3% وبلغ صافي اجمالي المديونية نحو 13921 مليون دينار مقابل نحو 13402 مليون دينار منها حوالي 9289 مليون دينار صافي المديونية الداخلية مقابل نحو 8915 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 ليرتفع بذلك صافي المديونية الداخلية بمقدار نحو 374 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر4% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 فيما بلغ اجمالي الدين العام الخارجي بنهاية الفترة نفسها نحو 4632 مليون دينار مقابل نحو 4487 مليون دينار ليسجل بذلك ارتفاعا بمقدار 145 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2ر3% عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي وأسفرت نتائج المديونية العامة المترتبة على المملكة ارتفاعها مقدار نحو 519 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2ر4% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 .