النائب المسلماني : يطالب برفع الحد الأدنى للأجور وبشكل توافقي

هنأ رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب أمجد المسلماني عمال الوطن وموظفيه بمناسبة عيد العمال العالمي ، مشيرا الى أن عمال الوطن ركيزة أساسية يجب ايلائها جلّ الرعاية والاهتمام .
وبهذه المناسبة أوضح المسلماني أن رفع الحد الأدنى للأجور بات ضرورة ملحة منوها في الوقت ذاته أن الحد الأدنى الحالي ليس كافيا لتغطية احتياجات العمال مقارنة مع الظروف المعيشية .
وأشار المسلماني الى ضرورة أن يكون رفع الحد الأدنى تدريجيا ويتناسب مع الوضع المعيشي للعاملين والاقتصادي لأصحاب العمل ، منوها الى أننا لا نريد في الوقت ذاته إلحاق الضرر بأصحاب العمل فيضطروا الى انهاء خدمات العاملين لديهم .
وقال المسلماني لو أن وزارة العمل انتهجت الأسلوب التدريجي منذ سنوات لرفع الحد الأدنى للأجور لوصلنا في هذا العام الى حد أدنى مرض للجميع .
وانتقد المسلماني تأخر وزارة العمل بدراسة واقرار رفع الحد الأدنى للأجور متهما اياها بالتقصير في هذا الجانب إذ كان عليها اتخاذ قرار ومنذ سنوات بزيادة الحد الأدنى للأجور وبشكل تدريجي بما يتوافق مع ظروف العمال المعيشية و الوضع الاقتصادي لأصحاب العمل ، لا أن تسكت عن ذلك سنوات طويلة ومن ثم تأتي بقرار الزيادة وبنسبة ضئيلة لا تسد الرمق .
ونوه المسلماني الى أنه يتوجب على وزارة العمل اتخاذ سياسات جدية وأكثر منطقية للنهوض بطموحات العمال وكذلك ايصالهم الى مرحلة الاكتفاء المعيشي بدخولهم ، كما أنه يتوجب عليها السعي للتوافق ما بين اصحاب العمل والعمال للتوصل الى زيادة تدريجية توافقية لا تلحق الضرر بأي طرف ، والوزارة مسؤولة عن فشل ذلك .
وبيّن المسلماني الى أنه يجب الفصل في موضوع رفع الحد الأدنى للأجور ما بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة ، إذ لا يشمل القرار العمالة الوافدة بل يترك أمرهم الى الاتفاق ما بين العامل وصاحب العمل ، وذلك لنفتح المجال أمام تحفيز العمالة الأردنية الشابة .
ونوه المسلماني الى أن عمال الأردن سيسمعون أخبارا طيبة تسرهم في عيدهم العمالي عما قريب بإذن الله تعالى .
في ذات الوقت دعا النائب المسلماني الحكومة الى اتخاذ سياسات جادة لتشجيع الإستثمار وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب العمل لتعويضهم عن الزيادة الناجمة بارتفاع الحد الأدنى للجور وإلا سيؤدي ذلك الى ركود في الاستثمار وانعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني.
كما دعا المسلماني الحكومة للمضي وبخطوات جادة نحو تعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه صالح الوطن و أجياله .