قضايا فساد بملايين الدنانير إلى المدعي العام

أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى الإدعاء العام منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن 45 قضية ارتكبت فيها تجاوزات مالية وإدارية بلغت قيمتها عدة ملايين من الدنانير.

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه التجاوزات لبست أثواباً عدة من الاعتداء عل المال العام والاختلاس والاحتيال إضافة إلى اساءة استخدام السلطة ، فقد أحالت الهيئة قضية على درجة كبيرة من الخطورة تتلخص في قيام إحدى الشركات بتوريد أجهزة طبية إلى إحد المستشفيات الحكومية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات في عدة عطاءات أحيلت عليها ، مؤكداً أن مجلس الهيئة قرر الحجز على أموال الشركة وعلى أموال رئيسها وأربعة موظفين آخرين فيها ومنعهم من السفر ، إضافة إلى متابعة الهيئة لعطاءات كانت أحيلت على الشركة المذكورة للتوسع في التحقيق بسبب شبهات فساد تحوم حولها.

كذلك أحال مجلس الهيئة قضية رؤوس القاطرات التي حصلت على استثناء لاستيراد رؤوس قاطرات ممنوع استيرادها لأن تاريخ صنعها يتجاوز خمس سنوات وذلك لاستخدامها في مشروع كانت تنفذه ، وقد تبين أن الشركة عندما حصلت على الاستثناء كانت منهية مشروعها فتم بيع هذه الرؤوس إلى أحد تجار الخردة في عمان ويبلغ عددها 58 رأس قاطرة.

كما أحال المجلس "اللجنة الفنية للعطاءات" في شركة الكهرباء الوطنية لتجاوزات وقعت في عطاء توريد نواقل حرارية المحال على شركة هنغارية بقيمة أربعة ملايين دينار.

وأضاف المصدر أن مجلس الهيئة أحال كذلك تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وسوء استخدام سلطة في بلديات حسبان الجديدة، الهاشمية الجديدة، عين الباشا، إربد، الشونة الوسطى، وتجاوزات مثيلة في أحد أندية الدرجة الممتازة في عمان وأحد أندية الدرجة الأولى في إربد.

وقال المصدر أنه بالإضافة إلى القضايا الرئيسية التي تعاملت معها الهيئة فقد تعاملت أيضاً مع قضايا وملفاتٍ أخرى تضمنت شبهات فساد تمّ إحالتها أيضاً إلى الإدعاء العام وشملت تلاعب لمفتشي عمل لصالح إحدى شركات التأمين والنقابة المعنية باستخدام العاملين في المنازل ، وإحالة موظفة حكومية اختلست خمسة آلاف دينار وموظفين اثنين هنود يعملان في الشركة الأردنية الهندية للكيماويات صرفوا دون وجه حق مبالغ مالية قيمتها 156 ألف دينار، وجمعية زبدا الخيرية وقعت فيها تجاوزات في انفاق منحة أميركية قيمتها أربعين ألف دينار، كما تم إحالة موظفين في أمانة عمان أصدروا كتباً مزورة للحصول على قروض من مؤسسة الأيتام وكذلك إحالة موظفين من فرع مؤسسة الأيتام في الرصيفة لإنجازهم معاملات مرابحة واعتمادهم تواقيع كفلاء مقيمين خارج البلد وبدون ضمانات كافية، إضافة إلى تجاوزات ارتكبت في تربية ذيبان وموظفين في مشتريات الجامعة الألمانية وتجاوزات في اتحاد المزارعين وإحدى لجان نقابة الصيادلة ومركز صحي المفرق الأولي وصحف أردنية ومخالفات ارتكبت في سلطة اقليم العقبة لانتاج فلم ثلاثي الأبعاد.

كما أحالت موظفين في مشتريات وزارة الصحة وأحد موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء وكذلك تجاوزات و تراخيص مدارس خاصة خلافاً للتشريعات الناظمة.

كما أحالت الهيئة تزويراً ارتكبته إحدى شركات تجارة الزيوت المعدنية في تقرير للفحص الصادر عن الجمعية العلمية الملكية لغايات انجاز معاملة جمركية تخصها إضافة إلى شهادات ثانوية عامة سورية مزورة.

كما تقرر إحالة قضية محامٍ أوهم وابتز مواطناً بأن هناك قضية رشوة عليه لدى هيئة مكافحة الفساد وأنه سينهيها له.

كما قرر مجلس الهيئة إحالة قضية تلاعب في بيان جمركي بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وكذلل إحالة موظفٍ استخدم اسماً مستعاراً لمؤسسة فأصدر "39" تصريح عمل باسمها رغم أن المؤسسة لم تطلب سوى عاملين اثنين ، كما تمت إحالة مقاولين حصلوا على شهادات تصديق عقود من فرع نقابة المقاولين في إربد غير مسجلة في قيود النقابة وغير مدفوعة الرسوم وإحالة إحدى شركات الأدوات والأجهزة الكهربائية لوقوع تزوير في ملحق اعتماد مالي للشركة بقيمة مليوني دينار".

كما تمت إحالة موظف في وزارة الصناعة والتجارة سرق كميات من الأعلاف من مستودعات خو وخزنها في مزرعة يملكها على طريق بلعما ، إضافة إلى إحالة مجموعة موظفين أوهموا عراقياً بتأسيس شركة خدمات تنظيف واحتالوا عليه ، وكذلك إحالة موظفين من مديريات زراعة متعددة أصدروا تنسيبات مخالفة لمساعدة وافدين للحصول على تصاريح عمل غير شرعية.

وكذلك إحالة إحدى الشركات مجموعة "ن" لأنها تلاعبت في عطاء أحيل عليها من وزارة البيئة فأحضرت حارقة منزلية بدلاً من حارقة طبية حسب العطاء المحال إليها.

كما أحالت متعهد مكب نفايات شركة السجاير في مأدبا إلى المدعي العام لارتكابه تجاوزات إدارية في عملية اتلاف الدخان الناتج عن تصنيع السجاير بسبب بيعها في السوق المحلية وكذلك إحالة لجنة الاتلاف في الشركة إلى الإدعاء العام.