تونس: مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق بـ"وثائق بنما"

شكل البرلمان التونسي لجنة تحقيق خاصة بملف "وثائق بنما"، وذلك إثر مصادقة مجلس نواب الشعب، أمس الجمعة على إحداث هذه اللجنة بشبه إجماع من النواب الحاضرين.

وصوت 124 نائبا من أصل 125 كانوا حاضرين، فيما رفض نائب واحد إحداث هذه اللجنة. وتتكون هذه اللجنة من 22 عضوا، وجاء هذا القرار بعد تقدم عدد كبير من النواب بطلب إحداث هذه اللجنة بعد إشارة وسائل إعلام لشخصيات تونسية في هذه الوثائق.

وأكد مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن "إنشاء هذه اللجنة يأتي عملا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا".

ويعد مجلس نواب الشعب رابع هيئة رسمية في تونس تعلن متابعتها لـ"وثائق بنما"، بعد وزارة المالية التي أعلنت عن فتح تحقيق، ووزارة الأملاك والشؤون العقارية، التي بدأت التنسيق مع الهيئات المعنية لمتابعة الموضوع، والنيابة العامة التي دعت التنظيمات المعترف بمصداقيتها إلى أن تتقدم لها بحجج في الموضوع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة.

وكان موقع "انكيفادا" التونسي قد خصص تقريره الأول المتعلق بـ"وثائق بنما" للسياسي محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والعضو السابق بحزب نداء تونس، إلا أن الموقع تعرض للقرصنة بعد نشره هذه المعطيات.