آخر الأخبار
  الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن   الأمانة تبدأ استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام

دفعة إعدامات جديدة تشمل 23 شخصا

{clean_title}
كشفت مصادر مطلعة، أن دائرة النيابات العامة نسبت مؤخرا لوزارة الداخلية لتنفيذ حكم الإعدام بـ23 محكوما بالإعدام صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية منذ سنوات.

وقالت المصادر، إن جميع المحكومين الذين تم التنسيب بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، نفذوا جرائم قتل بشعة، وتم اختيارهم بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهات المختصة ستنفذ أحكام الإعدام بهؤلاء المحكومين قريبا، دون أن تحدد موعدا معينا لتحقيق ذلك.

وكانت آخر عملية تنفيذ للإعدام للمحكومة بقضية تفجيرات عمان الإرهابية ساجدة الريشاوي، وقاتل السائق الأردني في العراق زياد الكربولي، حيث تم إعدامهما، بعد بث تنظيم "داعش" الإرهابي لشريط إعدام الطيار البطل معاذ الكساسبة.

ويذكر أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بحق 11 مجرما جميعهم مدانون في قضايا جنائية داخل مركز إصلاح وتأهيل سواقة، وذلك بعد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة منذ العام 2006.

ويشار إلى أن دائرة النيابات العامة تنسب لوزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام، حيث تقوم "الداخلية" من جهتها، بإعداد الترتيبات اللازمة، ومنها مخاطبة مديرية الأمن العام، التي تخاطب سجن السواقة الذي توجد فيه غرفة الإعدامات لتجهيزها، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية من أجل تنفيذ أحكام الإعدام.