منطقة تنموية جديدة في المفرق يديرها القطاع الخاص

وافق مجلس الاستثمار يوم السبت الماضي على إنشاء منطقة تنموية جديدة في المفرق يديرها القطاع الخاص، وفق ما أكد مصدر مسؤول مطلع.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، إن إنشاء منطقة تنموية جديدة بالمفرق جاء بناء على طلب مقدم لهيئة الاستثمار من شركة الثريا لتطوير الأراضي.
وبين المصدر ان المنطقة تقع الى الشرق من منطقة الثغرة بمحافظة المفرق (حوض 4 الزعتري) على مساحة تبلغ 921 دونما.
وأوضح المصدر ان شركة الثريا ستعمل على تخصيص 25 مليون دينار لتنفيذ اعمال البنية التحتية للمنطقة.
وأشار إلى أنه يوجد بالمنطقة حاليا 3 مصانع، حيث سيتم العمل على استقطاب استثمارات أجنبية من تركيا وقطر وسيريلانكا إلى جانب استثمارات محلية، وستكون مخصصة لإقامة صناعات متوسطة وحرفية وخدماتية، فيما يتوقع أن توفر 1800 فرصة عمل.
وبين المصدر ان هيئة الاستثمار ستقوم بالتنسيب الى مجلس الوزارء قريبا للموافقة على تلك المنطقة وإعلانها بشكل رسمي، بعد استكمال المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس.
وبعد الموافقة عليها يرتفع عدد المناطق التنموية في المملكة إلى 8 مناطق موزعة على كل من معان وإربد والمفرق وعجلون ومجمع الأعمال في عمان والبحر الميت، إلى جانب المحمدية (جنوب معان) ومنطقة المفرق الجديدة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ترأس اجتماعا لمجلس الاستثمار ناقش خلاله القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ مجموعة من القرارات فيما يتعلق بمنح اعفاءات وتسهيلات جديدة للاستثمارات الجديدة، وانشاء مناطق تنموية خاصة، وإمكانية شمول الاعفاءات الضريبية لقطاعات اوسع على غرار الاعفاءات التي تم منحها لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ورفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.
وفي السياق نفسه، اشار المصدر الى موافقة مجلس الاستثمار منح صلاحيات لرئيس "الهيئة" تتعلق بقوائم الاعفاءات التي تمنح للمشاريع الاستثمارية بعد أن كانت تشترط موافقة مجلس الاستثمار.
ولفت المصدر إلى قيام المجلس بالغاء بنود في أحد الانظمة التي تحكم العملية الاستثمارية تتعلق بفرض رسوم مقدارها 120 دينارا على شهادة معادلة التصنيع، و50 دينارا على اعتماد شهادة التصنيع.
وكان رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع اهمية ان يأخذ مجلس الاستثمار قرارات قوية وحاسمة تسهم في تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وقال: "لدينا في مجلس الاستثمار سلطة منحنا اياها القانون الذي يعلو فوق كافة التشريعات النافذة".
وتنص المادة 28 من قانون الاستثمار الحالي على أن: "تنشأ المناطق التنموية والحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الاستثمار، ويتم تعيين او تعديل حدودها او الغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حال التضييق او الإلغاء، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".