الحكومة تمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات حوافز وإعفاءات ضريبية

قرر مجلس الوزراء منح مزايا وإعفاءات ضريبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الذي يعتبر محركا اساسيا وداعما للنمو الاقتصادي في المملكة.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ان الحوافز والاعفاءات التي تم اقراراها تُشكل نقطة الانطلاق لتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يصبح الاردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات وصولا للاقتصاد المعرفي.

واكدت في بيان صحفي اليوم، ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء على دراسات مستفيضة لواقع القطاع، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، توصلت الى اهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بالقطاع، مشيرة الى ان جميع المقترحات والتوصيات التي تم التوصل اليها تم تبنيها من قبل مجلس الاستثمار الذي بدوره نسب الى مجلس الوزراء وتم اقرارها.

وبينت شويكة ان المزايا والحوافز تعمل على تخفيض كلف الانتاج على المستثمرين والمستفيدين في القطاع، بما يمكن من التوسع في استثماراتهم وجذب الاستثمارات واستحداث وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الطاقات الشبابية والرياديين والمبدعين والذي ينعكس ايجابا على متلقي خدمات تكنولوجيا المعلومات من افراد ومؤسسات.

واشارت الى انه تم اعفاء السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها او شرائها محليا وتشمل خدمات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الاتصالات وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية والبحث العلمي والتطوير واستشارات الادارة المالية والقانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق واستشارات ادارة الانتاج والخدمات المقدمة على شبكة الانترنت وتركيب المعدات، اضافة الى كل من الخدمات الفنية والتدريب ونقل المعرفة ومراكز الاتصال وخدمات التعاقد الخارجي.

وبحسب القرار، فإن الانشطة التي تم اعتمادها للاستفادة من الاعفاءات والحوافز هي تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والالعاب الالكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب الالكتروني ومراكز الاتصال.

وبموجب القرار تم ايضا تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على انشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصبح 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة في جميع مناطق المملكة، كما تم اخضاع الخدمات المقدمة من قبل الانشطة الاقتصادية التي يتم بيعها داخل المملكة الى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر