وفدا "فتح وحماس" يستعدان لاستكمال مباحثاتهما وسط أجواء متوترة

يستعد وفدا حركتي "فتح" و"حماس" لاستكمال مباحثاتهما قريباً، في الدوحة، وسط أجواء متوترة تسبق اللقاء الثنائي الأحدث في مسيرة المشاهد الحوارية، الممتدة منذ زهاء ثماني سنوات تقريباً، بدون تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
ويخصص اللقاء المرتقب، كما يعلن الطرفان رسمياً، للبحث في خطوات تطبيق الاتفاقيات السابقة، لاسيما اتفاق القاهرة في العام 2011، حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة، بعد توصلهما إلى "تصور عملي محدد لتنفيذ المصالحة"، وذلك خلال اجتماعهما الأخير في قطر.
وقد اتخذ حديث النتائج، حتى الآن، صفة العموم بدون الدخول في التفاصيل، بينما ارتفعت، مؤخراً، وتيرة "التجاذبات" الحادّة المتبادلة بين الطرفين، حول متوالية المتسبّب في تعطيل تحقيق المصالحة، وانتقاد الإجراءات التي يتخذها كل طرف منهما بحق الآخر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه؛ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ضرورة "العمل الجاد لإنجاح لقاء الدوحة القادم، من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام".
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "فتح" و"حماس" ستستكملان مباحثاتهما بلقاء آخر في الدوحة، والذي يتوقع عقده قريباً، لأجل التأكيد على تفعيل اتفاق 2011، وإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات القادمة".
وأضاف أنه "لا توجد هناك حاجة لاتفاقيات جديدة، وإنما لا بد من تطبيق الاتفاقيات السابقة، لاسيما الاتفاق المبرّم في القاهرة، بتاريخ 4/5/2011، بما يتضمن تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات".
ونوه إلى "أهمية إنجاح حوار المصالحة، في ظل التحديات الخطيرة الراهنة، نظير عدوان الاحتلال المتصاعد ضدّ الشعب الفلسطيني، من حيث الإعدامات الميدانية والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، فضلاً عن انغلاق الأفق السياسي".
وكانت حركتا "فتح " و"حماس" قد أعلنتا، في ختام محادثات الدوحة الأخيرة، عن "البحث في آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية"، و"تدارس آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه".
معيقات إنهاء الانقسام
بيدّ إن غلبة تعثرّ التنفيذ على الهدف الأساسي للحوار قد تؤدي، أحياناً، إلى فشله، رغم توفر الإرادة والنيات الحقيقية الجادة للمصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية المضادّة للاحتلال، والطاردة لانعكاس ملابسات أحداث المنطقة في الساحة الفلسطينية.
في حين يقود الانشغال بالأدوات الفنية لتطبيق آليات المصالحة، وبروز خلافات حول ملفاته، أو استهداف طرف لاخضاع الآخر سياسياً، إلى عرقلة مساره.
وقد يبرز الشدّ، هنا، عند مشاورات تشكيل الحكومة، أو إجراء الانتخابات، فيما تطلّ قضية التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال برأسها الثقيل على أفق الحوار، عدا عن قضية الموظفين في قطاع غزة، ومطالبة "حماس" بإبقاء سلاح المقاومة دونما مساس، مع دمج أفراد الشرطة والأمن في القطاع ضمن إطار الأجهزة ألأمنية التابعة للسلطة.
ويقف تباين البرنامج السياسي حجرّ عثرّة عند الإيغال بعيداً في تطبيقات لجنة تفعيل وتطوير المنظمة، التي تستهدف دخول حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تحت مظلتها.
من جهته، أكد القيادي في "حماس" باسم نعيم "حرص حركته على تحقيق المصالحة"، مضيفاً بأنه "لا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية، في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل ضدّ الشعب الفلسطيني".
وقال نعيم، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الظرف الداخلي لحركة "فتح"، كما يبدو، في إطار البحث عن خليفة للرئيس محمود عباس، والتدافع الداخلي حيال ذلك، فضلاً عن المشهد الإقليمي العربي وانشغال دوله بأوضاعها الداخلية، قد جعل من قدرة "فتح" على أخذ القرارات الصعبة للمضي في المصالحة، تكاد تكون مشلولة".
واعتبر أن "بعض التصريحات الصادرة من قيادات وازنة في "فتح" تتجاوز حدود الخلاف السياسي مع "حماس"، ولا تعطي مؤشرات ايجابية للحوار القادم".
وقدّر بأن "القرار المتعلق بعقد لقاء الدوحة، مؤخراً، لم يكن قراراً قيادياً لحركة "فتح"، وإنما لطرف من "فتح" وتم التجاوب معه فيما بعد من قبلها".
وشدد على ضرورة "تجاوز الحالة الفلسطينية الراهنة، والتي تعدّ أحد أسباب التيّه الفلسطيني وعدم شغل القضية الفلسطينية لمقدمة الأجندة الدولية بسبب الانقسام".
وزاد قائلاً إن "المجتمع الدولي دائماً يبحث عن مبرر لتجاوز القضية الفلسطينية، بينما قدم له الانقسام الفلسطيني المبرر الكافي لذلك، فبات يشكل بمثابة الشمّاعة التي يعلق عليها المجتمع الدولي ضريبة عجزه عن حل القضية، وفشله في كفّ عدوان الاحتلال عن الشعب الفلسطيني".
مسيرة المصالحة الشاقـّة
وتحفل الأجندة الفلسطينية بمسيرة طويلة من جلسات المصالحة، والممتدة منذ العام 2007، بدون أن يشفع مأزق كلا الحركتين، إزاء النظام الأقليمي العربي المأزوم، والأفق السياسي المغلق، والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، في إنهاء الانقسام.
وتتمثل أبرز مفاصل لئم الوحدة الوطنية؛ في وثيقة الوفاق الوطني، أو ما يسمى بوثيقة الأسرى العام 2006، واتفاق مكة في العام 2007، برعاية سعودية، والذي اصطدم أمام الاشتباكات بين الحركتين في قطاع غزة والتي أسفرت عن سيطرة "حماس" على القطاع في منتصف حزيران (يونيو) 2007.
ومن بعدها توالت مشاهد لقاءات المصالحة في مصر، لاسيما اتفاق القاهرة في أيار (مايو) 2011، بينما دخلت اليمن على خط إنهاء الانقسام بمبادرة جرى إقرارها من القمة العربية في دمشق في نيسان (إبريل) 2008، فضلاً عن الجهود القطرية التي تجسدّت في إعلان الدوحة، في شباط (فبراير) 2012.
فيما يعدّ ما بات يعرّف "بإعلان الشاطيء"، الذي جرى توقيعه في 23 نيسان (إبريل) 2014 في قطاع غزة، آخر مشهد ثنائي للمصالحة بين "فتح" و"حماس".
ورغم الترحيب الشعبي الفلسطيني بالتفاف الفصيلين، الأكبر حجماً وتنظيماً في الساحة المحتلة، مع كل لقاء للمصالحة بينهما، إلا أن خيبات الأمل من بعد ختامها تبقى سيّدّة الموقف، إلى حين ثبات جديّة إنهاء الانقسام، عبر محكيّ "الحكومة" و"الانتخابات"، وقدرة الصمود أمام التهديد الأمريكي - الإسرائيلي "بالعقاب الاقتصادي"، و"العزل السياسي".
ويعتقد المسار العام في الساحة الفلسطينية بأن الوحدة الوطنية باتت رهينة محبسيّن؛ نتيجة وقوف مسوّغات، بعضها متجّذر فكرياً وعقائدياً، وبعضها الآخر مستحدث سياسياً، بالإضافة إلى بصمّات الأطراف الخارجية المتمايزة، وربما المتضادّة، وراء عقبة لئم جرّح الانقسام، والإقدام على ما يخدم المصلحة والأهداف الوطنية الفلسطينية العليا.