طرفا الصراع السوري يدفعان بخطوطهما الحمراء عشية جنيف

دفع الطرفان الرئيسان في الصراع السوري امس باقصى مطالبهما وخطوطها الحمراء، عشية انطلاق مفاوضات جنيف اليوم، بينما يرى محللون ان رؤية الحل سيفرضها الراعيان الدوليان اللذان يطلان على أدق التفاصيل.
وإذ تعلن الهيئة العليا للمعارضة ان ذهابها إلى جنيف يهدف إلى البحث اولا في الحكم الانتقالي، الذي لا مكان فيه للرئيس السوري، يرى المحللون ان هذا الموقف متشدد جدا وتفجيري "لأن الاسد يقود النظام الذي تفاوضه الهيئة. اذ لا يعقل ان يطلب الخصم إلى خصمه الاستسلام لمشيئته. فالحل لن يكون الا في مساحة متوسطة بين الفريقين".
ويقرأ محللون في تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس السبت، التي قال فيها ان الوفد الرسمي لن ينتظر وفد المعارضة اكثر من 24 ساعة، وبعدها سيغادر جنيف، "تهديدا واضحا لوفد المعارضة بعدم تكرار "مراوغته" او "تردده". الوزير وليد المعلم أضاف أن الرئيس بشار الأسد خط احمر، وهو "ملك الشعب السوري، ونحن لا نتحاور مع اي احد يتحدث عن مقام الرئيس، ومن يريد الحديث حول هذه المسألة عليه عدم القدوم إلى جنيف".
واثار الوزير المعلم، نقطة جديدة، وهي ضرورة التوافق على "تعريف" المرحلة الانتقالية، وقال :"في مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد، ومن حكومة قائمة إلى اخرى يشارك فيها الطرف الآخر"، الأمر الذي يرى فيه محللون "غرقا في محيط من التعريفات، ومحاولة الوصول إلى توافق على تعريفات جديدة، مما يعني تكريس اشهر، وربما اعوام من المفاوضات للوصول إلى هذا التوافق".
ويرى المراقبون ان الوزير المعلم "اراد ان يوصل رسالة مزدوجة إلى الهيئة العليا للمعارضة، ذات طابع استفزازي، يقول فيها من الافضل عدم القدوم إلى جنيف لانه لن تتم مناقشة اي من مطالبكم، وعلى رأسها مستقبل الرئيس الاسد، والشق الثاني من الرسالة، إلى ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي، تقول ان حديثه حول انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 18 شهرا غير مقبول، لأنه لا توجد اي وثائق "اممية" تتحدث عن مرحلة انتقالية تتعلق بـ مقام" الرئاسة، بمعنى آخر ان الرئيس خط "مضاعف الاحمرار" لا يجب تجاوزه على الاطلاق.
وقالوا إن الجانب الرسمي السوري يصعد من موقفه، ويفرض شروطا يعرف ان الطرف المعارض لن يقبل بها، لدفعه إلى الانسحاب او عدم الحضور، وربما يعود هذا التصعيد إلى المكاسب التي حققتها قوات الجيش العربي السوري الرسمي على الارض، وحدوث متغيرات إقليمية ابرزها التقارب التركي الايراني الاخير، وانحسار الحديث التركي عن التدخل البري، مشيرين خصوصا إلى غياب الرئيس رجب طيب اردوغان، او رئيس وزرائه احمد داوود اوغلو في الحفل الختامي لمناورات "رعد الشمال" برعاية العاهل السعودي.
واعتبر المراقبون ان المعلم كان يتحدث استنادا إلى موقف روسي داعم ومساند، "وما يؤكد هذا الاستنتاج ما قاله امس ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ان التقارير الاعلامية التي تتحدث عن مناقشات بين روسيا والغرب بشأن اقامة نظام اتحادي في سورية غير صحيحة على الاطلاق، والتأكيد ان روسيا ملتزمة بوحدة الاراضي السورية".
ويرى المحللون أن اطلاق الوزير المعلم "رصاصة الرحمة على مفاوضات جنيف، جاء بعد تطورات جديدة جرت خلف الكواليس"، مشيرين إلى انها "قد تكون من مفاعيل زيارة رئيس الوزراء التركي داوود اوغلو إلى طهران قبل اسبوعين، وبيانها الختامي الذي تحدث عن الحفاظ على وحدة الاراضي السورية، وزيادة التعاون الاقتصادي الايراني التركي ثلاثة اضعاف اي إلى 30 مليار دولار سنويا، وانباء عن جهود ايرانية للمصالحة بين انقرة وموسكو".
ولفتوا إلى ان "البرود" التركي تجاه الجولة الجديدة من المفاوضات، ومقاطعة الدكتور هيثم مناع، رئيس تيار "قمح"، لها احتجاجا على استبعاد الاكراد منها، وعدم تمثيل وفد الرياض لكل الوان المعارضة السورية، فان مفاوضات جنيف انتهت قبل ان تبدأ، ومعها العملية السياسية المنبثقة من صيغة فيينا.
لكن المحللين لا يرجحون انخراط وفد الهيئة العليا للمعارضة، في مفاوضات لا تنص صراحة على استبعاد اي دور للرئيس الاسد، ليس في المستقبل فسحب، وانما في المرحلة الانتقالية، التزاما بالموقف السعودي الذي يكرره وزير الخارجية عادل الجبير.
ومن السعودية، اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس، عن اجراء مشاورات اميركية روسية حول انتهاكات الهدنة في سورية قبل يومين من استئناف محادثات جنيف.
وتابع كيري ان "مستوى العنف تراجع بنسبة ثمانين او تسعين بالمئة وهذا امر مهم جدا"، مشددا على ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد يفترض الا يستغل فرصة الهدنة لتحقيق مكاسب على الارض بينما "يحاول الآخرون (المعارضة) احترامها بنية حسنة". وحذر كيري من ان "للصبر حدودا" في هذا المجال.
وأمس، وصل رئيس الوفد المفاوض الممثل للمعارضة السورية أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش إلى جنيف، استعدادا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مقررة اليوم الاثنين.
وبدأ امس، ايضا وصول أعضاء من المعارضة السورية في الداخل، بينهم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم وممثلون لـ"جبهة التغيير والتحرير" المعارضة. ومن ابرز شخصيات هذه الجبهة المعارض السوري قدري جميل الذي لم يحضر إلى جنيف.
وتختلف جولة المفاوضات الحالية عن سابقاتها اذ يواكبها اتفاق هدنة لا يزال صامدا منذ 27 الشهر الماضي رغم تبادل الاطراف المعنيين اتهامات بالخروقات.
وردا على مواقف المعلم، قال حسن عبد العظيم لوكالة فرانس برس في جنيف إن "النظام السوري لا يريد حلا سياسيا، لانه يعرف ان اي حل سياسي وفق بيان جنيف وتنفيذه في جنيف 3 بحضور المعارضة، سيأتي بنظام جديد ويحقق انتقالا جديدا للسلطة من نظام قديم إلى نظام جديد".
ورأى عبد العظيم أن "النظام كان يراهن على عدم حضور المعارضة إلى جنيف (…) لكنها حاضرة وستحضر وتوحد خطابها ورؤيتها واستراتيجيتها التفاوضية".
وقال عبد العظيم إن "إرادة التغيير بيد الشعب السوري، بالاضافة إلى أن بيان جنيف والبيانات الاخرى في هذا الصدد لا تشترط بقاء الاسد وتعتبر ان القرار بيد السوريين وهم من يقررون مستقبل أي رئيس ومستقبل أي نظام".
ويعتبر مصير الاسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تصر المعارضة على ان لا دور له في المرحلة الانتقالية، في حين يصر النظام على ان مصير الاسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.
من جهته، رأى الموفد الاممي لسورية ستيفان دي مستورا ان على اكراد سورية ان يتمكنوا من التعبير عن رأيهم حول مستقبل بلادهم السياسي ودستورها رغم عدم دعوتهم إلى مفاوضات السلام في جنيف.
وفي حديث صحفي، اقر دي ميستورا بان "اكراد سورية فئة اساسية في البلاد وبالتالي يجب ايجاد صيغة يمكن من خلالها ان يتمكنوا من التعبير عن رأيهم حول الدستور وادارة البلاد".
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة دي ميستورا إلى اشراك الاكراد في مفاوضات السلام حول سورية.
وقال لافروف الذي انتقد معارضة تركيا لاشراك الاكراد في مفاوضات السلام ان "بدء المفاوضات من دون اشراك هذه الفئة (...) سيكون دليل ضعف من الاسرة الدولية".
واكراد سورية حلفاء موسكو وواشنطن والذين باتوا يسيطرون على اكثر من 10 % من الاراضي السورية، استبعدوا من الجولة الاولى من مفاوضات السلام التي باءت بالفشل مطلع شباط (فبراير) في جنيف.
وأكد دي ميستورا انه بالنسبة إلى الجولة الثانية التي تبدأ اليوم الاثنين فقد وجه دعوات إلى المشاركين، موضحا انه قرر بنفسه ان يبدأ يوم 14 الجاري العد العكسي للاشهر الـ18 اللازمة لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية "والا فان الخطر سيكمن في تأجيل هذا الاستحقاق باستمرار".
وأضاف "خلال ستة اشهر سنحتاج إلى قيادة جديدة ودستور جديد". وأوضح "يمكن صياغة دستور في 48 ساعة. ومن الممكن ايضا تشكيل حكومة انتقالية بسرعة".
وحول الانتخابات التشريعية التي دعا اليها الرئيس السوري بشار الاسد في 13 نيسان (ابريل) رأى الموفد الخاص لسورية أنه لن يكون لها أي قيمة.
وقال "بالنسبة لي، الانتخابات الوحيدة المهمة هي تلك التي قررها مجلس الأمن الدولي. حتى لو جرت انتخابات غدا أو بعد غد، ستنظم أخرى هذه المرة بإشراف الأمم المتحدة".