تنسيق فلسطيني أردني عال لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان لمجلس الأمن

قالت القيادة الفلسطينية إن "التنسيق الفلسطيني – الأردني متواصل وعلى أعلى مستوى لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي قريباً، ولإنجاح المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام، خلال الشهر المقبل".
وأكد نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الاتصالات والمشاورات بين الطرفين مستمرة للتنسيق حول الخطوات المقبلة".
وأضاف إن "الأردن يعدّ أكثر من معنيّ في هذا الشأن، حيث التنسيق بين الطرفين في أعلى الدرجات حول كل الخطوات المقبلة، في ظل الدعم والاسناد الأردني المتواصل للقضية والشعب الفلسطيني".
وأوضح بأن "الاتصالات بين الطرفين قائمة للتنسيق بشأن تقديم مشروع قرار حول الاستيطان إلى مجلس الأمن قريباً".
وبيّن "وجود تحفظات أميركية على المشروع، أو على الأقل غير متحمسيّن له، رغم أن مضمونه لا يختلف مع الموقف الرسمي للولايات المتحدة إزاء تأكيد أن الإستيطان غير شرعي، ويشكل عقبة أمام العملية السياسية وتنفيذ حل الدولتين"، موضحاً بأنه "لا يوجد أيّ ردّ أميركي حول ذلك الأمر حتى الآن".
ولفت إلى "التنسيق الفلسطيني - العربي، لاسيما الأردن ومصر، مع باريس حيال المؤتمر الدولي للسلام في ظل الجهود الفرنسية المبذولة لعقده الشهر المقبل".
وقال إن "هناك قراراً عربياً فلسطينياً، بالتوافق مع فرنسا، بالإضافة إلى الدول الأخرى المعنية، بضرورة عقد مؤتمر دولي من أجل الخروج من المأزق الراهن، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، لوضع حدّ زمني ضمن جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال".
واعتبر أن زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن للأراضي المحتلة هذا الأسبوع "تدلل على فشل المحاولات الإسرائيلية لتهميش القضية الفلسطينية، وسط الأحداث والتفاعلات الجارية بالمنطقة". وأشار إلى أن "تلك الزيارة تعدّ مناسبة مواتية لإعادة طرح الموقف الفلسطيني حيال مختلف الأمور، رغم موقفه الواضح بشأنها، وذلك بالتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".
من جانبه، اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن "التنسيق الفلسطيني مع الأردن يشكل أمراً أساسياً، ويجري العمل به دوماً، بخاصة في ظل المرحلة الحالية".
وقال، لـ"الغد" خلال مشاركته في أعمال جمعية الصداقة الفلسطينية – الألمانية لاستنهاضّ حملات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، إن "التواصل الفلسطيني مع الأطراف العربية، لاسيما الأردن، مستمر، في ظل الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي القادم، وسط المحاولات الأميركية الإسرائيلية لتعطيله".
وأضاف البرغوثي إن "المؤتمر الدولي يعدّ، عند انعقاده، كسراً للاعتراض الأميركي – الإسرائيلي، المعطلّ لإمكانية عقده حتى الآن، مثلما يمثل إطاراً دولياً بديلاً للاحتكار الأميركي الفاشل لملف العملية السياسية طيلة السنوات الماضية".
غير أنه أكد حيوّية "ايجاد الإطار المرجعي الواضح للمؤتمر"، محيلا إلى غموض يكتنفه "بخاصة عند الإشارة إلى القدس كعاصمة لدولتين، بدون تحديد، أو القلق من إضافة أي عبارة تشير إلى "الدولة اليهودية"، تحت ضغط أميركي – إسرائيلي، وهو الأمر المرفوض فلسطينياً وعربياً".
ورأى أن "توفر تلك العناصر قد يسهم في مقومات نجاح المؤتمر"، وإلا "فنأمل من فرنسا تنفيذ ما وعدت به حيال الاعتراف بدولة فلسطين".
وشدد على ضرورة أن "يكون هدف المؤتمر إنهاء الاحتلال، وليس إخضاعه للنقاش"، لافتاً إلى "الجهود الفرنسية المبذولة لصدّ المساعي المضادّة لانعقاده، وإعطاء زخم وازن لمعطيات نجاحه".
وكانت أنباء قد ترددت مؤخراً عن تأثر العلاقة الأردنية – الفلسطينية بالآونة الأخيرة نتيجة تراجع التنسيق الفلسطيني مع عمّان، مما ألقى، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني والتعنت الإسرائيلي، بظلاله السلبيّة على إحداث التقدم في ملف العملية السياسية.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي بأن "التنسيق الفلسطيني – الأردني مستمر، وفي أعلى مستوياته، نظير معلوماته الخاصة، ووفق مضمون التقارير الواردة أمام الهيئات القيادية الفلسطينية والتي تشير إلى المستوى العالي من التنسيق مع الأردن ومصر".
وقال، من فلسطين المحتلة، إن "هناك حرصاً ثنائياً على تعزيز التنسيق والتعاون المتين والمستمر، بخاصة في ظل المرحلة الحالية، من أجل بحث الخطوات المقبلة".
ولفت إلى "التنسيق المشترك حول المؤتمر الدولي للسلام، والذي يعتمد نجاحه على جدّية الأطراف المعنية"، معتبراً أن الفكرة الأساس منه تتمثل في "إضطلاع دول مجلس الأمن، فضلاً عن حضور ومشاركة الدول المعنية، بعقد المؤتمر".
وبينّ ضرورة أن "يهدف المؤتمر إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وليس صياغة قرارات جديدة، في ظل ما تحفل به الأجندة الأممية من قرارات دولية مهمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان، مما يتطلب تنفيذها".
واستبعد "الحاجة إلى صياغات جديدة في مجلس الأمن، بإستثناء التأكيد على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال"، معتبراً أن "الصياغات الجديدة قد تحمل الإشكاليات الخلافية".
ودعا إلى "إيجاد آلية دولية لمتابعة العملية السياسية، بمشاركة الدول المعنية"، مشيراً إلى "المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتعطيل المؤتمر أو تحويلة إلى مؤتمر شكلي".