آخر الأخبار
  بحقها 18 قيدا .. ضبط متسولة بحوزتها 3313 دينارا في العاصمة عمّان - تفاصيل   اعتبارا من اليوم .. كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة وانخفاض الحرارة 3 إلى 5 درجات ليلا   القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر   بعد التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة .. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يصدر بياناً   وزير سياحة أسبق يُنتخب رئيساً لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية   إدارة الوحدات : الدميسي تبرع بـ146 ألف دينار فقط .. وتصريحه مُتسرع   الأردن والسعودية .. بحث الترتيبات لموسم الحج المقبل   ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية   الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات   الحكومة: تدخل الحكام الإداريين في بعض الحالات لضمان تنفيذ التعداد السكاني   50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز   لجنة نيابية تدعو إلى وقف إزالة الأشجار من الشوارع والأرصفة   "أبو أنس السبعاوي" يُعلن انسحابه من قضية النائب السابق (حسن الرياطي)   بدء تطبيق حظر بيع التبغ للقاصرين في المملكة: عقوبات تصل للحبس وإغلاق المنشآت   الجمارك الأردنية تحدد سقوفاً سعرية لأجور شحن السيارات بنظام "RORO"   إضافة 4 مواد مخدرة جديدة إلى جدول المواد المحظورة في الأردن   12 ألف باحث يبدأون التعداد السكاني في الأردن الخميس   كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي الزراعة في الأردن؟   التربية تعمم بتأجيل دفع رسوم طلبة (القبول الموحد) حتى إعلان المناقلات   البنك الأردني الكويتي راعٍ ذهبي ومشارك في مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026

الأشغال الشاقة لـ 9 أفراد من " عصابة ناعور " .. تفاصيل

Monday
{clean_title}

بعد مرور 3 سنوات على أحداثها، أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين، احكاما مشددة طالت 9 متهمين من أصل 19 متهماً اخر، الوضع بالاشغال الشاقة 8 سنوات لكل منهم، بعد تجريمهم بارتكاب قضايا سلب للمواطنين.

ووقعت الأحداث في تشرين الثاني من عام 2012، في من منطقة ناعور في العاصمة عمان، حيث تعرض خلالها عدد من المواطنين للسلب خلال احتجاجات شهدتها المملكة، على إثر رفع الحكومة الدعم عن المحروقات، والتي عرفت باسم " عصابة ناعور ".

وشملت الاحكام حكما على متهم بالحبس سنتين بجنحة مقاومة رجال الامن العام فيما برأت 9 اخرين لعدم كفاية الأدلة.

واعلنت الهيئة الحاكمة بمحكمة أمن الدولة، القرارخلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيسها القاضي احمد القطارنة وبعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت وبحضور مدعي عام المحكمة.

وفي الوقائع التي توصلت إليها المحكمة، وعلى إثر القرار الصادر من الحكومة برفع الدعم عن المحروقات عقبتها احتجاجات شعبية استغل المتهمين " من الاول وحتى التاسع " هذه الظروف وهم من ابناء منطقة ناعور ومن ذوي الاسبقيات في جرائم السرقة ولرغبتهم في الحصول على المال بطريقة غير مشروعة فقد اتفقوا فيما بينهم على اغلاق الطريق الواصل ما بين مدينة عمان والبحر الميت وبالتحديد جسر ناعور، وايقاف المركبات المارة من هناك والاعتداء على السيارات وتكسيرها وتخريبها بالحجارة وسلب من فيها والاعتداء عليهم بالأدوات الحادة والأسلحة النارية.

كما أقدم المتهمون من الاول وحتى السادس واثناء مرور احد شهود النيابة بمركبته من منطقة الأحداث وجد الطريق مغلقا بالتراب والحجارة مما اجبره على التوقف وفي هذه الاثناء احاط به المتهمين من جميع الاتجاهات وحاولوا اخراجه من السيارة الا انهم لم يتمكنوا من ذلك كونه كان يضع حزام الامان وقاموا بضربه بواسطة القناوي والحجارة على وجهه وشاهد احدهم يحمل بيده " مسدس " ودخلوا سيارته وسرقوا جهازه الخلوي الا انه في النهاية تمكن من الفرار وتوجه للمستشفى للعلاج.

وقد ثبت للمحكمة انه واثناء عودة شاهد النيابة الثاني بمركبته من العقبة الى عمان واثناء وصوله الى جسر ناعور تفاجأ بقيام المتهمين برشق سيارته بالحجارة وتكسير زجاجها مما ادى الى انقلابها وفراره منها وبعدها قاموا بتشغيل السيارة واخذها والسير بها تجاه ناعور حيث تم العثور عليها واستلامها.

وفي واقعة أخرى وخلال وصول شاهد النيابة ثالث الذي يعمل في شركة خاصة برفقة شاهد نيابة اخرالى جسر ناعور تفاجأ بان الطريق مغلقة باقدام المتهمين الثاني والثالث والتاسع وبحضور البقية برشق مركبته بالحجارة من اعلى الجسر ما اجبره على التوقف وقاموا بسرقة الاجهزة الخلوية وفتح باب السيارة وسحب الشاهد منها وانزال راسه على الارض وعندما عاد الى السيارة وجد الباب الخلفي مفتوحا وجزء من البضاعه الخاصة بالشركة مسروق فيما تمكن الشاهد الاخر من الفرار.

وثبت للمحكمة في باقي الوقائع والتي كان منها خلال وصول شاهد النيابة الرابع بمركبته وبرفقته شاهدين الى جسر ناعور تفاجأوا بان الشارع مغلق ما دفعه للتوقف الاجباري وهجم عليه المتهمان الاول والثاني بحضور بقية المتهمين الذين كانوا مسلحين بمواسير وقطاعات ومسدسات وقاموا بانزاله من المركبة وضربه وايذائه واخذ مبلغ 3 الاف دينار كانت موجودة بجيب السيارة وسلب مركبته وهواتفهم الخلوية ومحافظهم الشخصية.

كما ثبت للمحكمة ولدى قيادة شاهد النيابة الخامس لشاحنة محمله بالملح من البحر الميت باتجاه سحاب ولدى وصوله الى جسر ناعور تفاجأ بان الشارع مغلق بعامود كهرباء وقام بتخفيف السرعة وهجم عليه المتهمين من الاول ولغاية التاسع واشخاص اخرين لم يكشف التحقيق عن هويتهم، وقاموا بتكسير سيارته وتهديده باسلحة نارية وقاموا بضربه وايذائه بالعصي وكان احدهم يحمل " بلطة " واجبروه على تفريغ حمولة الشاحنة في الشارع وهي 35 طن من الملح بعد ذلك سمحوا له بالمرور بعد كيل الشتائم له.

كما ثبت للمحكمة وأثناء عودة شاهد النيابة السادس بمركبته بمنطقة الاغوار برفقة زوجته واطفاله ولدى وصوله لمنطقة جسر ناعور اقدم المتهم الاول ولغاية التاسع برشق السيارة بالحجارة ما أجبره على التوقف حيث حضر المتهم الاول وبحضور بقية المتهمين وكانوا مسلحين بالعصي والسكاكين وقاموا بسرقة هاتفه الخلوي وتكسير سيارته وقام المتهم الاول باشهار سكين في وجه اطفاله حيث ارعبهم ومن ثم تمكن من الفرار.

كما ثبت للمحكمة ولدى مرور شاهد النيابة السابع بمركبته من منطقة جسر ناعور وجد الطريق مغلقا بالتراب حيث اقدم المتهمين وهم يحملون العصي والحديد على كسر زجاج سيارته مما دفعه الى النزول من السيارة والهروب منها وقاموا بأخذ مركبته ثم توجه الى المركز الامني وتقدم بشكوى وتم العثور على المركبة في منطقة الشونة الجنوبية وبتفقد المركبة تبين انهم سرقوا منها " الارضيات والعجل الاحتياط وملفات محاكم وهواتف خلوية ومحفظته الشخصي".

كما ثبت للمحكمة ولدى وصول شاهد النيابة الثامن بمركبته الى جسر ناعور تفاجأ بان الطريق مغلقة بواسطة حجارة واطارات وقام المتهمون من الاول وحتى التاسع بايقافه وطلبوا منه هويته ولدى اخراجه المحفظة من جيبه قام المتهم الثالث بسرقة المحفظة بعدها قاموا بتكسير السيارة بواسطة عصي ومواسير وشاهد بيد احدهم مسدسا قبل أن يتمكن من الفرار.

واعتبرت المحكمة في قرارها ان الافعال الجرمية التي قام بها المتهمون تشكل خطورة على السلم والامن الاهلي وخروجا صارخا عن الاعراف والعادات والتقاليد للشعب الاردني وضررا بالغا على امن المجتمع واستقراره.

واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر أن العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال مما يقضي بتغليظ العقوبة بحق المتهمين بها عن الحد الادنى والحكم على كل منهم الوضع بالاشغال الشاقة 8 سنوات .