عباس لـ "كيري": نسعى لعقد مؤتمر دولي والذهاب لمجلس الأمن لوقف الاستيطان

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده على سعي الفلسطينيين لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمان أمس.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي، إنه تم استعراض الأوضاع بشكل موسع ومفصل، وإن الرئيس عباس شدد على "أننا نقوم بجهود مع المجتمع الدولي لعقد المؤتمر الدولي للسلام وإيجاد آلية على نمط 5+1 لإيجاد حلول فعالة للقضية الفلسطينية".
وأضاف أن الرئيس شدد على أننا مستمرون في السعي للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه.
كما تحدث عباس عن السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الأرض والشعب.
وطلب عباس من الوزير كيري التدخل الفوري لدى الجانب الإسرائيلي لإطلاق سراح الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 90 يوما، والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.
وقال أبو ردينة، إن الوزير كيري أكد أن الإدارة الأميركية مستمرة حتى اللحظة الأخيرة في بذل كل الجهود المطلوبة لإبقاء حل الدولتين قائما من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
الى ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشبان والفتية، واستمرارها في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب على القتل العشوائي، وتحويلها شوارع وأحياء الضفة إلى مصائد موت حقيقية، خاصة ما تشهده شوارع القدس المحتلة.
واوضحت الخارجية في بيان صحفي امس، أن عملية إعدام الفتى محمد أبو خلف بأكثر من 50 رصاصة بينما هو ملقى على الأرض في باب العامود في القدس المحتلة، وأمام عدسات الإعلام، دليل قاطع على الانحطاط الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه قوات الاحتلال في تعاملها مع شعبنا.
وقالت إن عمليات الإعدام الميدانية للشبان الفلسطينيين هي ترجمة لقرار حكومة نتنياهو الذي يسمح لجنوده بإطلاق النار الحي على الفلسطيني وقتله، حتى ولو لم يمثل أي خطر على حياتهم.
وحملت الخارجية، حكومة نتنياهو المسؤولية كاملة عن تبعات هذا التصعيد الدموي الذي يزيد الأوضاع اشتعالا، ورأت أن صمت المجتمع الدولي وغياب الرد الأممي الرادع لهذه الجرائم، بات يشجع حكومة نتنياهو على التمادي في جرائمها وتنفيذ مخططاتها الإرهابية ضد شعبنا.
ودعت مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية المختصة بسرعة الاستجابة لطلب دولة فلسطين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة قادة إسرائيل المتورطين في هذه الجرائم سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين.-