الفاخوري: مشروع لمراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية

 التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد  نجيب الفاخوري، قبل أيام، مع ممثلي القطاع الخاص وممثلي أكثر من 19 جمعية من القطاع الخاص أعضاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار.

ووفق بيان أدصرته وزارة التخطيط، اليوم السبت، ، فقد "جرى خلال الاجتماع  التباحث حول القوانين والأنظمة التي تحكم بيئة الأعمال والاستثمار والتي يجب تعديلها لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات".

وكشف الوزير التخطيط والتعاون الدولي عن إطلاق مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية (Jordan Economic Legislation Reform)، والذي جاء بناء على الحوار بني القطاع الخاص والحكومة حيث حصلت الحكومة على منحة من شراكة دوفيل (مجموعة الدول الصناعية السبع) وسيتم تنفيذه  بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  لمدة 3 سنوات لمراجعة وتحديث القوانين والأنظمة المهمة التي تحكم عمل الأنشطة التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.

وأكد الفاخوري أنه سيكون لهذا المشروع  تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين.

كما أكد أنه سيكون لهذا المشروع  تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين.

وضمن أنشطة هذا المشروع، سيتم التركيز على القوانين والأنظمة الآتية:

-        قانون الجمارك.

-        قانون الشركات.

-        قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية  (قانون الإعسار والإفلاس).

-        قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين.

-        قانون حماية المستهلك.

-        قانون الذمة الواحدة.

-        نظام استثمارات غير الأردنيين.

-        نظام التنظيم وتراخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة

-        قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.

وأشار إلى "أن ذلك يشكل محورا جديدا والمعني بمراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث  إن الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية قامت بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف وضع خطة تتضمن التشريعات والقوانين الاقتصادية المقترح تعديلها مع بيان التعديلات المقترحة وإعداد مسودات التشريعات والقوانين اللازمة".

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي "إننا نسير بمسارات متوازية حيث أطلعنا القطاع الخاص خلال الاجتماع على سير تقدم العمل بمحور الحوافز الاقتصادية والذي يتضمن عددا من الحوافز الاقتصادية والإجراءات الإضافية التي يتم العمل عليها وتم تجميع هذه المصفوفة بشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من خلال آلية عمل المجلس الوطني للتنافسية والإبداع واللجان العنقودية التابعة له".

كما جرى بحث المحور الثاني وهو محور الإصلاحات السريعة لبدء تحسين بيئة الأعمال والحصول على تراخيص البناء وتسجيل الملكيات ودفع الضرائب، ويتم العمل أيضا على مجالات الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود وتسوية حالا الإعسار.

واستعرض الوزير الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وكذلك تحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، حيث تم عرض جملة الإجراءات التي قامت الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة الأولى لتحسين بيئة الأعمال والتي اشتملت على المؤشرات التالية: مؤشر البدء بالأعمال  (Starting a Business)، مؤشر دفع الضرائب (Paying Tax)، مؤشر استخراج تراخيص البناء (Construction Permits)، ومؤشر تسجيل الملكية (Registering Property).

كما بين معالي الوزير أنه تم البدء في المرحلة الثانية من عملية الإصلاح والتي تستهدف المؤشرات الآتية:

-        مؤشر الحصول على الائتمان (Getting Credits).

-        حماية المستثمرين الأقلية (Protecting Minority Investors).

-         إنفاذ العقود (Enforcing Contracts).

-         تسوية حالات الإعسار (Resolving Insolvency).

كما أوضح الفاخوري أن الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء قامت بوضع خطة تنفيذية تتضمن حزمة من الحوافز للاقتصاد الأردني (Stimulus Package for the Jordanian Economy) ولكافة القطاعات الاقتصادية بهدف تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هناك حيزا ومرونة كافية ضمن المشروع لإضافة أي قوانين أو أنظمة تظهر الحاجة إلى تعديلها مستقبلاً.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم تجميع المقترحات والتوصيات الواردة من القطاع الخاص ورفعها بصيغتها النهائية ليتم مناقشتها مع اللجنة الفنية المختصة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأثنى الحضور من ممثلي القطاع الخاص على الخطوات الحكومية في هذا المجال وفي تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال رسم السياسات الاقتصادية، حيث قدموا جملة من المقترحات والتوصيات التي تعمل على تحسين البيئة التشريعية والتي بدورها تساعد على تحفيز بيئة الأعمال.

يذكر أن المجلس الوطني للتنافسية والابتكار يضم بين أعضائه ممثلين عن كافة القطاعات الاقتصادية ممثلة بغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وجمعية إدامة وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الفنادق الأردنية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية وجمعية المصدريين الأردنيين وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن وجمعية الرواد للشباب وجمعية إنتاج وجمعية البنوك وجمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه وجمعية المستشارين والمدربين الإداريين والاتحاد الأردني لمصنعي الأدوية ونقابة المقاولين والنقابة اللوجستية الأردنية ونقابة المهندسين الأردنيين ومنتدى الأعمال الهندسي وجمعية رجال الأعمال ونقابة المهندسين الأردنيين.