الكنيست يقر مشروع قانون تنظيم تمويل الجمعيات المثير للجدل

 صادق الكنيست الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء بالقراءة الاولى على مشروع قانون مثير للجدل يرمي الى اجبار المنظمات غير الحكومية على نشر اي تمويل تحصل عليه من حكومات اجنبية.

واقر النص الذي طرحته الحكومة بـ50 صوتا مقابل 43 اثر نقاش حاد، ويؤكد معارضوه انه يؤسس لمناخ اضطهاد يستهدف الجمعيات الرافضة للاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان.

وما زال القانون الذي اثار انتقادات دولية يحتاج الى مصادقة الكنيست في قراءتين اخريين من اجل تطبيقه.

واكدت وزيرة العدل اييليت شكيد من حزب البيت اليهودي القومي الديني والتي اقترحت مشروع القانون انه لا يستهدف جمعية محددة بالذات، فيما حصل المشروع على دعم احدى اكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل.

لكن في الواقع، تبدو الجمعيات المعروفة بيساريتها الاكثر استهدافا، نظرا الى استفادة الجمعيات اليمينية ولا سيما التي تدعم الاستيطان، من هبات خاصة يقدمها بشكل خاص رجال اعمال اميركيون.

من بين الجمعيات الرئيسية المستهدفة التي تلقى دعما ماليا من الاتحاد الاوروبي خصوصا تبرز جمعية السلام الان المناهضة للاستيطان ومنظمة بتسيلم للدفاع عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة و"كسر الصمت" التي تنشر شهادات جنود اسرائيليين حول اعمال انتقام ضد الفلسطينيين.